تاریخ :………………

     شماره :……………     

صورتجلسه نشست قضایی

چنانچه مؤسسه و یا شرکتی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علی رغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای متداول (همانند قرارداد فروش
اقساطی) نماید، آیا دادگاه می تواند با طرح دعوی بطلان یا ابطال قرارداد مذکور از سوی دریافت کننده تسهیلات، رأی بر بطلان قرارداد، صادر نماید یا خیر؟

.

سوال

نظریه اکثریت

اکثریت قضات دادگاه های حقوقی قم، معتقد بودند که در فرض سؤال، قراردادهای مذکور که در قالب آن ها، تسهیلات پرداخت شده است؛ باطل نمی شود.

مبانی استدلال نظریه اکثریت

1-

صرف نهی در معامله نهی قانون گذار نسبت به مؤسسات غیرمجاز برای پرداخت تسهیلات)، موجب بطلان آن نمی شود، کما اینکه در موارد متعدد دیگری نیز، قانون گذار، اشخاص را از انجام معامله، نهی نموده است، اما کسی قائل به بطلان آن
نمی شود مثل نهی قانون گذار در قانون پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی که قضات، قائل به باطل بودن قراردادهای عادی پیش فروش علی رغم نهی موجود
نمی باشند.

2-

قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه ، تحت هیچ عنوان، بطلان قراردادهای یادشده
را  به عنوان ضمانت اجرای نهی صورت گرفته ، پیش بینی نکرده است، بلکه ضمانت های اجرایی دیگر مانند جلوگیری از فعالیت مؤسسه را احتساب کرده است

۳-

برخلاف نظر برخی از همکاران محترم ، در هیچ قانونی، اخذ مجوز از بانک مرکزی
برای فعالیت بانکی مؤسسه به عنوان شرط اهلیت اشخاص حقوقی برای فعالیت بانکی یاد نشده است تا بتوان گفت؛ اشخاص حقوقی نام برده در سؤال، اهلیت
تمتع و یا اهلیت استیفا در فرض سؤال را ندارند.

۴-

مطابق اصول و موازین شرعی و اصول ذکر شده در قانون مدنی از جمله مواد ۱۰
و ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قرارداد های منعقد شده بین اشخاص می باشد، مگر اینکه طبق نض و تصریح قانونی، قرارداد، باطل و فاسد باشد. و در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه، تصریح برفساد و بطلان معاملات موضوع سؤال نشده است.

۵-

هر شخص برای تشخیص حق خود و اینکه چه رفتاری با او عادلانه تر است از دیگران، اولی می باشد. پس وقتی فردی، قراردادی را منعقد و تسیهلات اخذ نماید . بیانگر این است که آن را نسبت به خود عادلانه میداند پس قانون گذار که شخص ثالث، محسوب می شود، نمی تواند قراردادی مانند این را نسبت به شخص وام گیرنده
غير عادلانه محسوب کند، مگر این که قانون گذار از قبل، تصریح به بطلان قرارداد
ذکر شده، نموده باشد.

۶-

اقتضای اصل، این است که قانون آمره نیست، بلکه تکمیلی است. و از طرفی صرف آمره بودن قانون (برفرض که مقررات بانکی را آمره بدانیم.) دلیل بر بطلان قررداد نمی باشد.

۷-

برفرض قائل شویم که نهی از معامله، باعث بطلان آن است این امر در صورتی
صادق است که نخست نهی از سمت شارع باشد. چون در این حالت، احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. دوما نهی راجع به ذات عقد باشد. فلذا نهی قانون گذار نمی تواند دلیل بر بطلان باشد، مگر این که تصریح بر بطلان شود.

۸- بطلان قراردادهای نامبرده، خلاف حکمت و مصلحت است و زمینه سوء استفاده افراد را فراهم می کند، شخص وام اخذ نموده و از آن استفاده کرده و سود تحصیل نموده حال می آید و تقاضای ابطال قرارداد را مطرح میکند.

9- اصل بر اهلیت است و محصور کردن اهلیت اشخاص حقوقی بر اساسنامه،
وقف نامه و شرکت نامه خلاف اصل است، به ویژه که هیچ دلیلی بر بطلان قراردادهای منعقد شده خارج از اساسنامه نداریم.

انواع قراردادهای بانکی

10- بر اساس نظر برخی از حقوقدان ها، برای اشخاص حقوقی، فقط اهليت تمنع متصور است. و اهلیت استیفا برای اشخاص حقوقی، مطرح نیست. و اشخاص حقوقی در تمام موارد، اهلیت استیفا دارند. پس معنا ندارد که بگوییم در فرض
سؤال، شخص حقوقی، فاقد اهلیت استیفا است.

۱۱- برخلاف نظر بعضی از همکاران محترم، در فرض بحث، انعقاد قرارداد، مغایر
با نظم عمومی نیست تا بتوان گفت معامله قرارداد باطل است. بلکه آنچه خلاف
نظم عمومی است، عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی توسط مؤسسه است.

که

ضمانت اجرای خود را دارد. و خلاف نظم عمومی بودن عدم اخذ مجوز، موجب
بطلان قرارداد نمی باشد. همان طور که عدم ثبت واقعه ازدواج، ممنوع و خلاف
نظم اما موجب بطلان عقد نمی شود. چرا که نفس ازدواج، خلاف نظم عمومی
نمی باشد.

۱۲- اساسنامه شرکت، برای تعیین تکلیف مدیران و محدوده اقدامات آنهاست، لذا
اگر مدیران شرکت، خلاف اساسنامه عمل کردند، خود شرکت (شخص حقوقی)
می تواند، تقاضای ابطال آن را بخواهد و یا قرارداد را تنفیذ کند. و این امر ارتباطی
به طرف قرارداد ندارد تا بتواند تقاضای ابطال آن را بکند.

۱۳- اصل انصاف و عدالت، مقتضی این است که شخصی که وام گرفته و استفاده نموده است باید بر اساس قرارداد منعقده، عمل نماید.

نظریه اقلیت

برخی از همکاران محترم، معتقد بودند در فرض سؤال، قرارداد منعقد شده، فاسد
و باطل می باشد.

انواع قراردادهای بانکی

مبانی نظریه اقلیت

1-

مقررات بانکی از قواعد آمره است و برای انتظام امور می باشد، لذا برخلاف آن، مخالف نظم عمومی خواهد بود و طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده
۹۷۵ و ۳۴۸ از قانون مدنی، دادگاه نمی تواند به چنین قراردادی ترتیب اثر بدهد.
و معنای آن، بطلان قرارداد است و برفرض که باطل نباشد، قانونگذار اعلام نموده
اثری برآن مترتب نیست و دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

٢-

نهی مذکور در قوانین و مقررات بانکی، باعث می شود، که اشخاص حقوقی،
فاقد اهلیت برای انعقاد قرارداد باشند. و بر اساس بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی
یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت طرفین است. و با فقدان اهلیت
در فرض سؤال، معامله و قرارداد باطل خواهد بود.

3-

در فرض سؤال ، طبق مقررات بانکی، نهی از معامله به خود معامله مربوط است.
و طبق نظر مشهور فقهای عظام، اگرنهی مربوط به خود معامله باشد، باعث فساد
و بطلان آن است .

۴- نهی در معاملات اگر مربوط به یکی از ارکان اصلی عقد باشد، موجب بطلان او
در فرض مسئله نهی در مورد رکن اهلیت است. و اهلیت را از بین می برد.بنابراین موجب بطلان عقد می شود.

نکته ۱ – مستفاد از ماده ۵۸۸ قانون تجارت با ثبت شرکت یا مؤسسه، شخص
حقوقی اهلیت تمتع پیدا می کند.ولی اهلیت استیفای آن برای انعقاد قرادادهای بانکی مربوط به اخذ مجوزات لازم از جمله مجوز از بانک مرکزی است. و تا زمانی
که شخص حقوقی از بانک مرکزی مجوز نهایی را اخذ نکند. اهلیت استیفا برای
انعقاد قرارداد نخواهد داشت.

نکته۲ – اهليت تمتع اشخاص حقوقی در ماده ۵۸۸ قانون تجارت و اهلیت استیفای
آن ها در مواد ۱۱۸ و ۱۴۲ و ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،
مطرح شده است.

نکته ۳- از ماده ۲۷۰ و به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ابطال قراردادهای مخالف اساسنامه، قابل برداشت می باشد.

نظریه ابرازی دیگرو مبانی آن یکی از همکاران محترم معتقد بودند در فرض سؤال:

۱- اگر اقدام شرکت برخلاف اساسنامه باشد. قرارداد منعقد شده باطل است.
چون در این حالت قرارداد مذکور بر خلاف بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی خواهد بود.
یعنی قصد و رضا وجود ندارد. چون شرکت طبق اساسنامه، موارد رضایت خود را
برای انعقاد قراردادها، مشخص می نماید.
و انقعاد قرارداد برخلاف اساسنامه توسط مدیران شرکت، برخلاف قصد و رضای شخص حقیقی خواهد بود.

۲- اگر اقدام شرکت برای انعقاد قرارداد، مطابق اساسنامه باشد. ولی مجوز فعالیت بانکی نداشته باشد، در این صورت نمی تواند قرارداد را باطل اعلام کرد. چون قرارداد دارای ارکان اساسی صحت معامله می باشد. و هیچ رکنی ازآن از جمله قصد و رضا و اهلیت، مخدوش نشده است.

نظر

اعضا