a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

استنتاج

انواع قرارداد بانکی

استنتاج

انواع قراردادهای بانکی

۲.

به صورت عمومی چنان چه قانون گذار ضمانت اجرای خاصی برای تخلفات قانونی پیش بینی
نموده باشد، اصل بر محدودیت آثار تخلف به آن است، مگر آن که مطابق ضوابط کلی،آثار دیگری
پیش بینی شده باشد.

٣.

در فرض عدم درج ضمانت اجرای خاص، باید بین مسئولیت شخصی نقض قانون و احکام
معاملات قائل به تفکیک شد. و صحت، نفوذ یا بطلان معاملات را بر پایه ی شرایط عمومی
معاملات ارزیابی کرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/ ۹۷ / ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۷/ ۵ /3 در جواب به
سؤال ذکر شده اعلام کرد:

۱- برابر بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/ ۴ / ۱۸ با اصلاحات و
الحاقات بعدی ، تشکیل بانک فقط در قالب شرکتهای سهامی عام با سهام با نام امکان پذیر
خواهد بود.

انواع قراردادهای بانکی

بر این اساس

قوانین شرکت های سهامی شامل آن است. از سوی دیگر  مقررات در رابطه با سیاست
های پولی و بانکی از قواعد آمره و مرتیط به نظم عمومی می باشد.
فلذا بانک ها با توجه به ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/ ۱۰ / ۲۲
به عملیات بانکی مشغول هستند.
و موضوع آن ها، عملیات بانکی است. و لذا نمی توانند به فعالیت های خارج از موضوع خود
عمل نمایند.بجز مواردی که قانون روشن نموده باشد.

علاوه بر این در انجام عملیاتی که به تصریح قانون منع شده اند، نیز ممنوع هستند.
و در واقع عملیات ممنوعه ، از موضوع فعالیت و حدود اهلیت آن ها خارج است. فلذا
با توجه به ملاک ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عملیات و تصمیم
خارج از موضوع باطل است.

۲-

مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اشتغال به عملیات بانکی
بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را
در موارد بالا تعیین کرده است.

ولی در مورد وضعیت قراردادهای بین بانک ها ومؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز
با مشتریان خود، سکوت کرده است.

انواع قراردادهای بانکی

در نتیجه این نوع قراردادها در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی و در صورتی که مخالف
با سیاست های پولی و بانکی کشور نباشد، و همینطور بر خلاف باقی قواعد
آمره نیز نباشد، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می باشد.

از طرفی، قراردادهای منعقد شده بین بانک و مؤسسات یاد شده و اشخاص باطل
نیست. بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آن ها تا حدی که مخالف مقررات آمره و
سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد، نافذ می باشد.

٣- با دقت به مواد ۸۴ و ۸۶ قانون شرکتهای تعاونی با اصلاحات و الحاقات بعدی،
موضوع شرکت تعاونی اعتبار، محدود به انجام خدمات مالی و اعتباری برای اعضا هست.
و ارائه خدمات اعتباری خارج از اساسنامه و موضوع شرکت ممنوع است.
پس با دقت به وحدت ملاک ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،
اقدامات و اعمال حقوقی با غیرعضو، خارج از موضوع شرکت تلقی و هرذی نفع
می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

روشن است مطابق مواد ۹۹ و ۱۴۶ قانون صدرالذکر اعضای هیئت مدیره که برخلاف
اساسنامه یا قانون اقدام کرده باشند، مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص
را به عهده دارند.

 

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).