a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اگر قسمتی از مورد اجاره نیز به غیر انتقال داده شود از موجبات تخلیه است.

خانه > تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر  > اگر قسمتی از مورد اجاره نیز به غیر انتقال داده شود از موجبات تخلیه است.

اگر قسمتی از مورد اجاره نیز به غیر انتقال داده شود از موجبات تخلیه است.

اگر قسمتی از مورد اجاره نیز به غیر انتقال داده شود از موجبات تخلیه است.

اگر قسمتی از مورد اجاره نیز به غیر انتقال داده شود از موجبات تخلیه است.

اگر قسمتی از مورد اجاره نیز به غیر انتقال داده شود از موجبات تخلیه است.

تاریخ: ۸۳/۱۰/۱۷

شماره دادنامه: ۱۳۰۳

کلاسه پرونده: ۲۳۹/۱۵/۸۳

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مهدی… به وکالت از آقایان محمود و ولی الله…. و آقای علی اصغر و خانم ها مهری،
مهناز و محترم…. و آقایان محسن، محمدباقر، حبیب الله و خانم خدیجه به طرفیت 1- شرکت خدمات بهداشتی و درمانی
۲- آقای مجید… ۳- عبدالحسین… ۴امیر نسبت به دادنامه ی شماره ۱۴۶۸ در تاریخ ۱۳۷۹/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۳۱۴
دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر تخلیه یک دست آپارتمان به لحاظ انتقال قسمتی از
عین مستأجره به غیر مردود اعلام گردیده است از توجه به اوراق پرونده دادگاه تجدیدنظر را وارد میداند؛

زیرا،

اولا: دو نفر معترضین به اجاره محل از شرکت تجدیدنظرخوانده اقرار نموده اند؛
ثانیا: صورت مجلس معاینه و تحقیق محلی مثبت ادعای تجدیدنظرخواه بوده و به نظر می رسد انتقال قسمتی از عین
مستأجره به غیر بدون اجاره مالک محرز میباشد که دادگاه در همین راستا برای تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت
موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است که در نهایت با اعتراضات طرح شده و اخذ نظر هیأت پنج نفره کارشناسان و
نظر به این مسأله که نظریه اخیر با اوضاع و احوال مسلم قضیه تعارضی نداشته و اعتراض موجهی که موجب خدشه
به آن گردد به عمل نیامده است.

دادگاه

با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معرض عن به استناد بند دو ماده ۱۴ قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به فسخ
سند رسمی اجاره شماره ۸۵۵۶۹ در تاریخ ۶۲/۱۱/۵ و تخلیه مستأجره
در مقابل پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر صادر می نماید، وفق ماده
۲۸ قانون موصوف موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مزبور را در صندوق دادگستری ابداع
نماید وگرنه حکم صادره ملغي الاثر خواهد بود.

رأی صادره به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – یوسف زاده

مستشار دادگاه – پروانه حاتم، ادرییان

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).