a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ایرادات و موانع در جلسه دادرسی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > ایرادات و موانع در جلسه دادرسی

ایرادات و موانع در جلسه دادرسی

ایرادات و موانع

ایرادات و موانع در جلسه دادرسی

ایرادات و موانع در جلسه دادرسی

قانون آيين دادرسي كيفري

فصل هشتم ـ رد دادرس

ماده 421 دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.
پ ـ دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.
ت ـ دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.
ث ـ بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.
ج ـ دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره ـ شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي‌شود.

ماده 422 ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس عليالبدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس عليالبدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم‌عرض فرستاده مي‌شود.

ماده 423 هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده 424 مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‌نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‌شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي‌تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره ـ صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده 425 در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي‌شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي‌شود و مبادرت به رسيدگي مي‌كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي‌كند. هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه اكثريت را تشكيل دهند، اكثريت اعضاء، بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميكنند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي عليالبدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به‌عمل مي‌آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.


قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده 54 جهات ردّ قضات مذكور در اين قانون همان موارد ردّ دادرس در آيين دادرسي مدني است.


آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 8 موارد رد اعضاي هيئت همان موارد رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.


قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مبحث سوم – ايرادات و موانع رسيدگي

ماده 84 در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1 – دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2 – دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا” اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
3 – خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 – كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
6 – دعواي طرح شده سابقا” بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌شده باشد.
7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 – مورد دعوا مشروع نباشد.
9 – دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10 – خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.
11 – دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

ماده 85 خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي كه سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.

ماده 86 در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.

ماده 87 ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد مگر اين‌كه سبب ايراد متعاقبا” حادث شود.

ماده 88 دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي‌نمايد. درصورت مردود شناختن ايراد، وارد‌ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.

ماده 89 درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌مي‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا‌در آن مطرح است مي‌فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.

ماده 90 هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

ماده 91 دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.
‌الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
‌و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

ماده 92 درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.


قانون امور حسبي

ماده 10 در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».