a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

بازداشت موقت

بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده237ـ

صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:
الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است.
ب ـ جرائم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث ـ سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد.
تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

 

ماده238ـ

صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است:
الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب ـ بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده239ـقرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود.

ماده240ـ

قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود.ماده241ـهرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده242ـ

هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تـاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك‌سال تجاوز نمي‏كند.
تبصره1ـ نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.
تبصره2ـ تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده246ـ

در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.ماده254ـهرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي‌شود.
تبصره ـ در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.
ماده270ـعلاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي
ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم
تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.


آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

ماده36ـ

بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعيـين و سپس با توجـه به اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل اتهام، بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك، ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل التزام، كفالت، وثيقه و عدم خروج از كشور اقدام مي‌نمايد.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد، طبق قسمت اخير تبصره2 ماده5 قانون عمل مي‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأييد با قيد حق تجديدنظرخواهي و مهلت آن به متهم ابلاغ مي‌شود.


اصلاحيه آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت13ـ ماده34 به شرح زير اصلاح مي‌شود:ماده34ـ قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادركننده قرار اعاده مي‌گردد.
ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.


بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور

بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشورنظر به اينكه مشاهده مي‌شود بعضي از قضات، نسبت به مرتكبان جرائم مربوط به مواد مخدر، همچنان به استناد ماده 17 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 1359/3/19 قرار بازداشت موقت تا شروع دادرسي يا صدور حكم برائت صادر مي‌نمايند، در حالي كه مواد32، 33 و 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با تمديد بعدي، براي صدور قرار بازداشت قايل به تفصيل و ترتيب خاصي گرديده‌اند كه در اغلب دادسراها و محاكم مراعات مي‌گردد.
به منظور ايجاد روش واحد و كاهش ميزان صدور اين نوع قرار، اقتضاء دارد از اين به بعد در جرائم مربوط به موادمخدر نيز مانند ساير جرايم، با رعايت قيود و شرايط مندرج در مواد 32، 33 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام و از صدور قرار بازداشت خلاف موازين مذكور، اجتناب گردد.

[امضاء] سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي ـ رئيس قوه قضائيه


قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

1 –

كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت‌موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه‌خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.


قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

ط ـهرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي ‌او ‌منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا ‌تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌ تأمين صادر شده و جود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء‌ مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب‌مورد به دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف ‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و ‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم ‌نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.ن ـقرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:
1 ـ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2 ـ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين‌خواسته به تقاضاي متهم.
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
‌اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات ‌بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره ‌آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا مي‌شود
‌هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ‌ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌ صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. ‌اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.


قانون ممنوعيت بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل مي‌نمايند‌ماده واحده ـاز تاريخ تصويب اين قانون نگاهداري و بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و‌غيره منتقل مي‌نمايند توسط مراجع مذكور ممنوع است مگر اينكه خود فرد يا مصدوم يا افراد ديگري او را مقصر قلمداد نمايند و يا دلايل و قرائن‌ديگري دلالت بر انتساب اتهام به وي نمايد.


آيين نامه اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

ماده 16 –

صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان ‌شاكي بر عهده محكمه صالحه مي‌باشد.


آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376ماده 30 –با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130 و 130 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري قرار بازداشت موقت صادر مي‎گردد.


قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام‌ماده 37 ـطول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه‌در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.


كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)ماده 690-هر كس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي شده، كوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1 ـ رسيدگي به جرائم فوق‌الذكر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را‌تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي‌مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.


قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداريماده 5ـهر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهاد هاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به‌هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد.
در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره1ـ در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود.
تبصره2ـ چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره3ـ هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال ورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌نمايد دادگاه اورا از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره4ـ حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5ـ هر گاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6‌ـ در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصر ه يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.


‌اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري

ماده 3 ـ

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد‌در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.
‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا‌همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس‌و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز‌مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌د صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
‌تبصره 2 ـ در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه‌امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
‌تبصره 3 ـ مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ‌در مواردي كه در اصل ارتشا انفصال دائم پيش بيني‌شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز‌محكوم خواهد شد.
‌تبصره 4 ـ هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند‌را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره 5 ـ در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد‌امتياز طبق مقررات عمل ميشود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان‌رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي‌شود و امتياز نيز لغو مي‌گردد.

ماده 5 ـ

هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره 1 ـ در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود .
‌تبصره 2 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره 3 ـ هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقدي معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره 4 ـ حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
‌تبصره 5 ـ هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره 6 ـ در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.


قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده 5 ـ

تبصره ذيل به عنوان تبصره ماده 28 اضافه مي‌گردد:
‌تبصره ـ از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات بازداشت كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات‌انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر شوراي عالي قضايي عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن‌نباشد .


آئين‌نامه امور زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور جمهوري اسلامي‌ايرانماده 18 ـدر مورد متهماني كه بموجب قرارهاي صادره بازداشت شده و با گذشت دو ماه از تاريخ بازداشت پرونده آنها منتهي به رأي قطعي نشده باشد، در صورت تقاضاي آنها مبني بر اشتغال بكار در زندان يا بررسي شخصيت زنداني و احراز توان حرفه اي و تخصص از طريق كارشناسان و متخصصين مذكور در ماده 17 اين آئين‌نامه، پرونده شخصيت زنداني جهت تعيين نوع زندان و اشتغال يا عدم اشتغال بكار آنها و كيفيت آن، ظرف يكماه به شوراي طبقه بندي ارسال ميگردد.


لايحه قانوني الحاق سه تبصره به مواد 7 و 11 و 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و يك تبصره به ماده 17 قانون‌اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 و اصلاح ماده 46 قانون اصول تشكيلات دادگستري‌ماده 4 ـتبصره زير به ماده 17 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 الحاق مي‌شودـ
‌تبصره ـ در جرائم مربوط به مواد مخدر چنانچه مقدار مواد مكشوفه متناسب براي استعمال متهم معتاد تشخيص گردد صدور قرار بازداشت الزامي‌نيست. احراز تناسب با قاضي صادركننده قرار تأمين خواهد بود.


لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار‌معتادين

ماده 17 ـ

براي كليه كساني كه به اتهام ارتكاب جرايم مذكور در مواد دو، شش، هفت، هشت، نه و يازده، سيزده و پانزده اين قانون تحت تعقيب‌قرار مي‌گيرند چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت كافي به توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا‌تاريخ شروع دادرسي با صدر حكم برائت از دادگاه جزايي آزاد خواهد شد و رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون خارج از نوبت به عمل مي‌آيد.


لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري

‌ماده 3 ـ

رسيدگي به جرائم فوق در دادسراهاي عمومي و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و در صورت وجود دلايل كافي بر توجه اتهام قرار‌بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد.


‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب‌ماده 9 ـگواهان و مطلعان و كارشناسان، در صورتي كه حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار مي‌شوند و اگر حضور به‌هم نرسانند جلب‌مي‌گردند. همچنين متهمي كه احضار شود و حاضر نگردد جلب مي‌شود.
تبصره 1 ـ دادگاه علني است مگر آن كه رييس دادگاه سري بودن آن را ضروري تشخيص دهد.
‌تبصره 2 ـ حكم دادگاه حضوري محسوب است مگر وقتي كه متهم در هيچ يك از مراحل تحقيق يا جلسات دادگاه حاضر نشود و لايحه‌اي نيز‌نفرستد كه در اين صورت حكم غيابي خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ دادگاه مي‌تواند براي انجام دادن محاكمه قرار بازداشت متهم را صادر كند.

ماده 26 ـ

قرار بازداشت يا منع تعقيب كه‌هميشه در اختيار بازپرس است، بايد به نظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و دادستان در اين مورد‌اختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.


قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 2530

ماده 11 ـ

 كساني كه حين انجام خدمت زير پرچم تحت تعقيب كيفري قرار گيرند اعم از اين كه تاريخ ارتكاب قبل يا بعد از اعزام به خدمت زير پرچم‌باشد به ترتيب زير با آنان رفتار خواهد شد.
‌الف ـ هر گاه در نتيجه صدور قرار تأمين از طرف مراجع قضايي بازداشت شوند نصف حقوق و مزاياي آنان از تاريخ شروع بازداشت حداكثر تا دو ماه به‌آنان پرداخت مي‌گردد و هر گاه پرونده اتهامي ظرف دو ماه منتهي به صدور قرار يا رأي نهايي نگردد در صورت ادامه بازداشت از كسوت نظامي خارج و‌حقوق و مزاياي متعلق به آنان قطع خواهد شد.
ب ـ هر گاه موضوع اتهام جنايي و يا يكي از جنحه‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومي باشد و مشمول بند الف اين ماده نگرديده تا‌از كسوت نظامي خارج شده باشند از تاريخ اعلام صدور كيفرخواست به قسمت مربوط از كسوت نظامي خارج و حقوق و مزاياي مربوط از همان تاريخ‌قطع خواهد شد.
‌در هر يك از موارد بالا در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد يا رأي برائت از تاريخ قطعيت قرار يا رأي به خدمت اعاده و حداكثر دو ماه از‌مدت بازداشت جزو خدمت زير پرچم آنان محسوب و نصف ديگر حقوق و مزايايي كه به موجب بند الف از آنان كسر شده پرداخت خواهد شد. احكام‌محكوميت صادره بلافاصله پس از قطعيت به موقع اجرا گذارده مي‌شود و محكومان به مجازات جنايي مطلقاً و محكومان به مجازات جنحه‌اي كه‌مدت محكوميت آنان دو سال يا بيشتر باشد و بيش از دو سال در زندان باشند و همچنين كساني كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي به مدت مذكور‌بازداشت شده باشند از انجام خدمت زير پرچم محروم خواهند بود.
‌مرتكبين جنايت عمدي يا جنحه‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومي كه به كمتر از دو سال محكوم شوند بقيه خدمت زير پرچم را با‌درجه و حقوق سرباز وظيفه عادي و سايرين با درجه و حقوق و مزاياي مربوط انجام خواهند داد.
‌تبصره ـ كساني كه تا زمان صدور حكم محكوميت در كسوت نظامي بوده‌اند از تاريخ قطعيت حكم از كسوت نظامي خارج خواهند شد.


قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و‌الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌عمومي

ب ـ

ماده 4 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت به شرح زير اصلاح مي‌شود:


ماده 4 ـ قرار توقيف و اخذ هر تأمين ديگري از متهم و قرار تأمين خواسته كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر يا قاضي ديگري كه از طرف آنان‌مأموريت تحقيق دارد ـ صادر مي‌شود از جهت نوع و ميزان تأمين و ترتيب و موعد شكايت از قرار و جهات ديگر همچنين قرارهاي منع يا موقوفي‌تعقيب كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر صادر مي‌شود از جهت ترتيب و موعد و موارد شكايت تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است ولي‌تخفيف يا تشديد تأمين به تقاضاي دادستان ديوان كيفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشديد تأمين حق شكايت خواهد داشت.
‌مرجع شكايت از قرارهاي مذكور دادگاه ديوان كيفر مي‌باشد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.


قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومی

ماده واحده ـماده 264 قانون مجازات عمومي‌به شرح زير اصلاح و ماده 268 مكرر قانون مجازات عمومي‌و ماده 16 قانون راجع به اصلاح قانون‌اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 1339 لغو مي‌شود.
ماده 264 ـ

هركس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني ـ ديواركشي ـ غرس اشجار ـ زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي موات بدون‌رعايت مقررات مربوط همچنين در املاك و اراضي دولت يا شهرداريها يا بانكها يا اوقاف يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مبادرت نمايد يا حداقل‌فاصل اراضي و املاك مزبور را به قصد تصرف آنها تغيير داده يا محو كند اعم از آن كه اعمال مذكور را به نفع خود يا ديگري انجام داده باشد به حبس‌جنحه‌اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت متضرر از جرم است و در صورت گذشت او تعقيب كيفري يا اجراي‌مجازات موقوف مي‌گردد.
‌رسيدگي به جرائم فوق در دادسرا خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و دادستان با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور‌حكم قطعي خواهد داد.
‌در صورتي كه تعداد متهمين سه نفر يا بيشتر بوده و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد.
‌مدعي خصوصي مي‌تواند از دادگاه جزا تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
‌تبصره ـ مقررات ماده 55 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور به قوت خود باقي است.


قانون مجازات عموميماده 33 ـ

نسبت به جرائم اطفال، قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا مي‌شود و در نقاطي كه كانون اصلاح و تربيت تشكيل نشده است دادگاه‌اطفال بزهكار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:
1 ـ در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتي كه مرتكب جرمي شوند به اولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به‌تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم مي‌شوند و در مواردي كه طفل فاقد ولي يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا‌ولي او مناسب تشخيص ندهد و يا به آنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل بزهكار را به يكي از مؤسسات يا بنگاه‌هاي‌عمومي يا خصوصي كه معد و مناسب براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يك ماه تا شش ماه بسپارد و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت‌طفل را براي مدت مذكور به شخصي كه مصلحت بداند واگذار كند هر گاه سرپرست يا ولي طفل كه به او دسترسي نبوده مراجعه نمايد دادگاه در صورت‌احراز صلاحيت وي طفل را با الزام به تأديب به او خواهد سپرد.
2 ـ نسبت به اطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد نمود:
‌الف ـ تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب ـ سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج ـ حبس در دارالتأديب از سه ماه تا يك سال.
‌د ـ حبس در دارالتأديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي كه طفل بيش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتأديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتأديب كمتر از دو سال نخواهد بود.
‌تبصره 1 ـ مفاد بند “‌د” در نقاطي هم كه كانون اصلاح و تربيت اطفال بزهكار وجود دارد از لحاظ مدت مجري خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ دادگاه صادركننده حكم حسب گزارشهايي كه از وضع طفل و رفتار او در دارالتأديب مي‌رسد مي‌تواند در تصميمات قطعي سابق يك بار‌تجديد نظر نمايد به اين ترتيب كه مدتهاي محكوميت را يك ربع تخفيف دهد و يا حبس در دارالتأديب را به تصميم مبني بر تسليم طفل به ولي يا‌سرپرست قانوني تبديل نمايد و اين تصميم در صورتي اتخاذ مي‌شود كه طفل حداقل يك ثلث از مدت محكوميت را در دارالتأديب گذرانده باشد.‌تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
‌تبصره 3 ـ در جريان تحقيقات مقدماتي دادگاه متهمين بين 6 تا 12 سال تمام را به ولي يا سرپرست مي‌سپارد با قيد التزام به اينكه هر وقت حضور‌طفل لازم باشد او را معرفي كند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمين بين 12 تا 18 سال تمام به تشخيص دادگاه يا به‌ترتيب فوق اقدام و يا از متهم تأمين كفيل اخذ مي‌شود. هر گاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌دارالتأديب توقيف نمايد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

ماده 40 –

در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري دلائل و آثار جرم به‌عمل مي‌آورد. ‌در امور جنحه به طور كلي تحقيقات مقدماتي به وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام مي‌شود و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان‌ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح مي‌نمايد والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد. ترتيب تحقيقات‌مقدماتي و شكايت از قراردادهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است. قرار توقيف و قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد. ‌در امور جنحه دادستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا به وسيله دادياران خود انجام دهد.

‌ماده 7 ـ

تبصره زير به ماده 130 مكرر الحاق مي‌شود:
‌تبصره ـ درباره كساني كه به اتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي‌گيرند هر گاه دلائل و قرائن موجود‌دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد و يك فقره سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره و يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از‌جرائم مذكور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).