a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

کلیات مجموعه قوانين آيين دادرسي مدني

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > کلیات مجموعه قوانين آيين دادرسي مدني

کلیات مجموعه قوانين آيين دادرسي مدني

کلیات قانون مدنی

کلیات قوانين آيين دادرسي مدني

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

‌تبصره 1 ـ مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در‌موارد سكوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.

‌ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا” قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

‌ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند.

‌ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري)

‌ماده 214 – رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يافتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.

‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

‌ماده 8 ـ قضات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.

‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

‌ماده 29 ـ احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است. دادگاه ها‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه
از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
‌تبصره ـ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي
به قاضي ديگري محول‌مي‌شود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل‏ صد و شصت و هفتم ـ قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني

ماده 558 ـ مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه در صورت اول حكم يا قرار ابرام والا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا فرار فرجام خواسته نقص مي‌شود.

اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان كشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهدشد.

‌قانون آيين دادرسي مدني

‌ماده 1 ـ رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاه‌هاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است. رسيدگي به‌دعاوي بازرگاني نيز جز در موردي كه تكاليف ديگري در قوانين خاص براي آن تعيين شده تابع اين قانون است.

‌ماده 2 ـ هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند

‌ماده 3 ـ دادگاه‌هاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يا فصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري‌كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانون در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌هاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند.

‌ماده 4 ـ اگر دادرس دادگاه بعد از اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

‌ماده 5 ـ دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مي‌نمايد و نبايد به طور عموم و قاعده كلي حكم بدهد.

‌ماده 6 ـ عقود قراردادهايي كه مخل نظام عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 ـ رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (‌نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

‌ماده 8 ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است مگر در مواردي كه در قانون استثناء شده باشد.

‌ماده 9 ـ هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر آن هم در مواردي كه قانون معين مي‌كند.

قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي

‌ماده 3 ـ محاكم عدليه مكلفند كه به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده و به موجب آن حكم داده يا فصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه‌ مملكتي كامل يا صريح نباشد و يا ناقص و يا متناقض باشد بايد محاكم عدليه موافق روح و مفاد عمومي قوانين موضوعه امور را قطع و فصل نمايند.

‌ماده 4 ـ اكيداً ممنوع است كه محاكم عدليه به عذر اين كه قوانين موضوعه مملكتي كامل يا صريح نيست و يا ناقص و متناقض است صدور حكم را‌ توقيف كنند. متخلفين از اين قاعده در حكم اشخاصي خواهندبود كه استنكاف از احقاق حق كرده باشند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحات 1368/5/6

اصل يکصد و شصت و هفتم _ قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 8 (اصلاحي 1381/7/28)ـ قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاو‌ي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضائي را اتخاذ نمايند.

قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي ‌عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 مجلس شوراي اسلامي

تبصره 1 (اصلاحي 1385/10/24)‌ـ مراد از خلاف بيّن شرع, مغايرت رأي صادره با مسلّمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بين فقها ملاك عمل نظر و‌لي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان‌عالي كشور مصوب 20/4/1368 كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس

‌ماده 29 ـ احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاهها ‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند و دادگاهها‌ نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.