a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

خانه > کارگروه خانواده  > بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

به دنبال طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مبنی بر غیرشرعی بودن قسمتی از
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخصوص امکان افزایش بعدی مهریه
پس از عقد نکاح، این شورا مهریه را همان میزانی دانست که در ضمن عقد نکاح
تعیین میشود. و افزایش بعدی را فاقد محمل شرعی دانست. به بیان دیگر آنچه پس از
عقد نکاح در قالب افزایش مهریه به مهر سابق افزوده گردد، از ضمانت اجرای سند
رسمی نکاح برخوردار نبوده و عنوان مهریه را نخواهد داشت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مستند به همین نظریه، جزء مورد منازعه از
بخشنامه مذکور را ابطال نمود. در عصر حاضر تعیین مهریه توسط زوجین، شیوه های
متفاوت یافته است. در بسیاری موارد زوجین ضمن عقد نکاح، مال معینی را به عنوان
مهریه تعیین مینمایند. و گاه حین عقد نکاح، افزایش یا کاهش میزان مهریه را در قالب
شرط فعل یا شرط نتیجه، شرط مینمایند.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

ضمن آنکه همواره امکان افزایش میزان مهریه، تبدیل یا کاهش آن پس از عقد نکاح،
درنتیجه توافق زوجین فراهم است. همچنان که این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی،
زوجین حین انعقاد نکاح دائم، نسبت به مهریه سکوت کرده یا تعیین آنرا در آینده به
اختیار هر یک از زوجین یا شخص ثالث واگذار نمایند.

در تمامی این موارد، عرف جامعه توافقات مزبور را به رسمیت شناخته و از آن با عنوان
مهریه یاد میکند. تعدیل مهریه شامل هر دو قسم کاهش و افزایش مهریه پس از عقد نکاح
است؛ ولیکن آنچه بحثبرانگیز مینماید، نهی دیوان عدالت اداری مبنی بر تغییر و افزایش
مهریه پس از انعقاد نکاح است. رسالت اصلی این نوشتار نقد رأی مذکور و ادله امکان توافق
بر افزایش مهریه خواهد بود.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

تلاش شده است تا با بررسی رأی مذکور و تبیین آثار حقوقی مترتب بر آن، راه حلی
جهت امکان تعدیل بعدی مهریه، ارائه گردد. در این راستا نقدی کوتاه خواهیم داشت به
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع افزایش مهریه پس از عقد نکاح و
پیرو آن رویه حاضر محاکم و دفاتر اسناد رسمی درخصوص تعدیل مهریه و در ادامه به
بررسی مفاهیم تبدیل و تعدیل مهریه خواهیم پرداخت.

رأی دیوان عدالت اداری

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان
مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً
صحیح نیست. و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء
(ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط
تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.

رویه ایجاد شده پس از صدور رأی

الف. رویه قضائی محاکم

پس از صدور رأی دیوان عالی کشور، محاکم دادگستری، حکم فوق را (مبنی بر ازدیاد
مهریه)در تضاد با قانون و شرع دانسته و مهریه را همچنان که عدهای از اساتید حقوق نیز
بالاشتباه به چنین مقولهای دامن زده اند (لنگرودی، 1389 :601 )همچون ثمن در عقد بیع
دانسته و مبلغ افزوده را واجد عنوان مهرالمسمی ندانسته و از پذیرش دعوی ازدیاد مهریه
تحت عنوان مهرالمسمی و برخورداری ذینفع (زوجه) از ضمانت اجرای مهریه، امتناع
ورزیده و اساس موضوع را فاقد محمل قانونی میدانند.

لیکن در این میان عدهای از محاکم حکم به ازدیاد مهریه را در تضاد و تنافی با قانون ندانسته
و مستفاد از ماده 1080 و 1087 قانونمدنی، هرنوع افزایش یا کاهش را ممکن دانسته (عرفانی،
1389 :132 )و مبلغ افزوده شده را نیز شامل عنوان مهر المسمی میدانند.

ب. رویه دفاتر اسناد رسمی

1 -افزایش مهریه

تا قبل از صدور رأی دیوان، رویه دفاتر اسناد رسمی بر آن بود که با تنظیم اقرارنامه
رسمی، طبق اقرار زوج اقدام به افزایش مهریه مندرج در سند نکاحیه میگردید؛ لکن
پس از صدور رأی حاضر، در میان دفاتر اسناد رسمی سه رویه متفاوت دیده میشود:
عده ای از دفاتر، به طورکل از پذیرش هرگونه قراردادی مبنی بر افزایش میزان مهریه،
سرباز زده و آنرا در تضاد با رأی دیوان میدانند.

گروهی دیگر، پیشنهاد انحلال نکاح (طالق) و طی مواعد قانونی عده و سپس انعقاد نکاح
جدید با درج مهریهای جدید را میدهند؛ لکن پیشنهاد فوق مسلماً دارای چنان توالی فاسدی
است که هیچ یک از زوجین به قبول آن تن در نخواهد داد، ضمن اینکه هیچ منطق حقوقی،
چنین فعلی را توجیه نمیکند. در مقابل، تعداد دیگری از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تنظیم
سند ذمه مینمایند.

سند ذمه

سندی است رسمی و واجد کلیه آثار اسناد رسمی که برحسب اقرار مدیون صادر میشود.
مدیون (در اینجا یعنی زوج) پس از پایان مدتی معین، در برابر دائن(زوجه) مکلف به
پرداخت است. و عدم تأدیه تمام دین از ناحیه وی، موجب حال شدن آن گردیده و بستانکار
را ذیحق در صدور اجرائیه، دفعتاً واحده، نسبت به کل دین، خواهد نمود.
لکن اشکال عمده اسناد ذمه آن است که حق التحریر مأخوذه جهت ثبت و تنظیم آن،
اصولاٌ مبلغ هنگفتی است که سبب انصراف زوجین از تنظیم آن میگردد.

ضمن آنکه تنظیم هرگونه سند نسبت به مهریه، شامل معافیت از حق الثبت است؛
اما سند ذمه ای شامل حق الثبت به میزان نیم درصد نیز میشود.

2 -کاهش مهریه

از میان عقود و ایقاعاتی که میتوان برای تنظیم سند مربوط به کاهش مهریه مورد اشاره
قرار داد(اقرار بر وصول، ابراء ذمه زوج، صلح و هبه) قابل ذکر است، همچنان که طی نظریه
مشورتی مورخ 2/6/89 کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران (ماهنامه کانون،
112 :49 ) نیز، ابراء و اقرار به وصول مهریه به عنوان سند سقوط ذمه زوج پیشنهاد گردیده
است.

همچنین مطابق با قسمت پایانی نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1187
مورخ 6/6/1376 بخشش تمام یا قسمتی از مهریه توسط زوجه، صحیح دانسته شده و
مشمول ماده 10 قانون مدنی است(نیلی، 1385 :505)؛

لکن از این میان بنا به نظر عده ای(عظیمیان و اقبالی، 1387 :45 ) اقرار به وصول مهریه،
شایعترین نوع سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است. و اخیراً به جهت واقعی بودن
مفاد سند، سردفتران اسناد رسمی از سند ابراء ذمه استقبال مینمایند.

بررسی مفاهیم تبدیل و تعدیل تعهد

جهت ورود به مبحث تعدیل تعهد که عدهای از نویسندگان حقوقی (پوالدی، 1388 :
101 )آنرا مترادفی برای اصطلاح محاسبه به نرخ روز دانستهاند، به بیان مفهوم لغوی و
اصطلاحی آن و ذکر انواع تعدیل تعهد خواهیم پرداخت. در حقیقت این مبحث مقدمه ای
خواهد بود جهت ورود به مبحث نهایی تعدیل مهریه.

الف. مفهوم تعدیل تعهد

مفهوم تعدیل قرارداد در مقابل با قاعده لزوم قراردادهاست که بهموجب مواد 184 و
219 قانون مدنی شناسایی شده است. چه اینکه قاعده فوق به گونه ای در بند 4 اصل
دوم قانون اساسی (عدل خدا در خلقت و شریعت) از پایه ها و ارکان نظام جمهوری
اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه (شیعه حکم به غیر عدل را غیرقابل انتساب به خدا
میداند؛ چراکه( ان اهلل یامرو باالعدل والحسان) دانسته شده است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که آیا قاعده لزوم با استثنائاتی در حوزه قراردادها
و اوضاع و احوال پیرامون آن موجه خواهد شد؟ به دیگر سخن محدوده اعمال این قاعده تا
کجا خواهد بود؟ با لحاظ این واقعیت که با تغییر یا تحول موضوعات، آیا احکام مرتبط نیز
تغییر خواهند کرد؟ یا آنکه احکام در بستر جاری زمان پیوسته در حالی راکد و غیرقابل تغییر
باقی مانده و قابلیت انعطاف در متحدثات را نخواهند داشت؟

ب. تعدیل تعهد در لغت و اصطلاح

تعدیل مصدر (عدَّل)است و در لغت به معنای هموزن کردن(بهشتی،1370 :284،)
درستی و برابری، عدالت و تسویه آمده است (پوالدی، 1388 :102 )و در اصطلاح نیز به
معنای اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است که این
تغییر، کاستن یا افزودن در مقدار آن دو را نیز شامل میشود (فخار طوسی، 1388 :97.)

ج. انواع تعدیل تعهد

اقسام تعدیل قرارداد بنابر تقسیمی به دو قسم توافقی و غیرتوافقی تقسیم شده است.
تعدیل غیرتوافقی خود به دو قسم تعدیل قانونی در برابر تعدیل قضائی تقسیم میگردد
)همان:103 )و بنابر نظری دیگر، مبتنی بر اراده تعدیل کننده به سه قسم تعدیل قراردادی،
قانونی و قضایی، منقسم میگردد. (یزدانیان، 1385 :131)
لازم به ذکر است در حقوق بین المللی ایران تعدیل پذیرفته شده است (نک: ماده 5
بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر)؛ اما در حقوق داخلی جز در قانون
دریایی، در قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی، قاعدهای کلی یافت نمیشود.
در ذیل به بررسی انواع تعدیل تعهد پرداخته خواهد شد.

1 -تعدیل قراردادی (توافقی)

تعدیل توافقی قرارداد که در فقه نیز بیسابقه نیست (حر عاملی،1412 :275؛ پوالدی، 1388 :
102؛ قمی، 1371 :445 و 446 )ناظر به زمانی است که طرفین تعدیل عقد را در صورت زوال
تعادل، در متن قرارداد پیشبینی )درج شرط ضمن عقد همچون درج شرط فاسخ یا تعلیق
انحالل عقد و یا شرط پرداخت بها به قیمت یوم االداء( یا پس از عقد )شروط ابتدایی و
الحاقی( با تراضی اقدام به تعدیل عقد میکنند.

1-1 شروط ضمن عقد (تعدیل به هنگام عقد)

در قانون مدنی، تعریفی از شروط ضمن عقد به میان نیامده است؛ ولی بنا به آنچه از
مواد مربوط به شرط استنباط میشود، میتوان آنرا به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست
که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد میشود .(محقق داماد، 1386 :83؛ قاموس اللغه؛
صفایی، 1390 :185 .)توافقی که به منظور تغییر آثار قرارداد انجام میشود، اگر ضمن همان
قرارداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده میشود.( کاتوزیان، بیتا: 277 )و آنچنان با عقد مرتبط
است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد شرط نیز تبعاً منتفی میشود. و در مقابل
شروط ابتدایی استعمال شده است. (لنگرودی، 1388 :383)

1-2 تعدیل پس از عقد (شروط ابتدایی و الحاقی)

شروط قراردادی پس از عقود خود به دو قسم الحاقی و شروط ابتدایی منقسم میگردد:
شرط الحاقی شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود؛
در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد که در مفاد و چگونگی اجرای تعهد
تأثیر گذاشته باشد، شرط مزبور به لحاظ علقه و ارتباط آن با توافق پیشین، از حیث اعتبار
یا عدم اعتبار، تابع شروط ابتدایی بوده که بهزودی موردبحث قرار خواهد گرفت؛ اما آنگاه
که شرط الحق در مفاد و چگونگی تعهدهای ناشی از عقد تأثیر میگذارد، میتوان آنرا از
شروط توافق پیشین دانست؛

زیرا بدینوسیله طرفین قرارداد را اصلاح کرده و برای روشن شدن نقاط ابهام یا تغییر چگونگی
اجرای قرارداد اصلی، معمولا بعد از قرارداد اصلی بین آنها منعقد میگردد و همین اندازه ارتباط
کافی است تا نام شرط بر آن نهاده شود (کاتوزیان، 1376 :129.)

اصطلاح شرط ابتدایی در فقه،

سابقهای طولانی دارد و لکن اکثر علمای حقوق اسلامی آنرا الزم الوفاء ندانسته و حتی قائل
به بطلان آن میباشند (لنگرودی، همان:380)؛ چه اینکه در پهنه حقوق اسلامی متشرعین
براین باورند که تنها اراده هایی معتبر و کارسازند که در چهارچوب قالبهای امضایی و خداپسند
قرار گیرد. اعتقاد به بطلان تعهداتی که خارج از قالبهای امضایی و مرسوم است نیز ثمره
همین طرز تلقی است.

اعتبار و صحت هر عقد و معامله ای بستگی به آن دارد که مورد تأیید و امضای شارع بوده
و مشمول ادله صحت عقود قرار گیرد. و در غیر آن چنین عقدی محکوم به بطلان و فساد است؛
زیرا مشروعیت و صحت عقد بدین معناست که از جانب شارع، صحت آن عقد اثبات شود و
موردی که ثابت نشده است، اصل عدم اقتضا میکند که اثری بر آن عقد مترتب نیست.
(نراقی، بیتا: 52.)

2 -تعدیل قانونی

تعدیل قانونی عنوانی است برای اصالح و تغییری که در قرارداد بدون استناد به توافق
طرفین عقد صورت میپذیرد و بهحکم قانونگذار در عقود و قراردادها انجام میشود (فخار
طوسی، 1388 :103 .)ازجمله موارد دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها،
در روابط بین کارگر و کارفرما، حقوق بیمه یا در حقوق خانواده با ایجاد قواعد حمایتی
و نقش قیمومتی دولت در مورد صغار یا محجورین است.

3 -تعدیل قضایی

تعدیل قضایی آن است که اگر طرفین درخصوص تعدیل عقد به شروط ضمن عقد
اشارهای نکرده اند و قانونی نیز در راستای تعدیل عقد وجود نداشت، آیا قاضی
میتواند با استناد به توافق طرفین، به تعدیل عقد اقدام کند؟

این نکته حائز اهمیت است که امنیت حقوقی و پایداری و استواری قراردادها و تعهدات
نباید فدای ملاحظات اجتماعی گردد. (یزدانیان، 1385 :134)

چراکه دادگاه ها نمیتوانند و نباید دست به انعقاد قرارداد برای طرفین تعهد بزنند؛ لکن
در نظر صحیح تر میتوان ادعا نمود که محاکم با استناد به اراده مشترک و صریح و احراز
قصد ضمنی طرفین و نیز شرایط مندرج در قرارداد و معانی عرفیه الفاظ متعاقدین، اختیار
در ایجاد تعدیل در قرارداد منعقده را دارند.
تعدیل قضایی برای اولین بار در قانون متحدالشکل تجاری امریکا (VCC )به شکل قانون
مکتوب در آمده است (قنواتی، 1389 :141)؛

همچنین در برخی کشورهای اسلامی همچون مصر، قاضی میتواند تعهدات ناشی از عقد
را با رعایت اوضاع واحوال به صورت معقول نهای تعدیل کند.
دلایل صحت نظریات فوق آن است که هر عقدی مقید به اوضاع و احوال زمان انعقاد بوده
و تا زمانی معتبر است که شرایط باقی باشد. و در صورت تغییر اوضاع و احوال، عقد نیز باید
تعدیل شود (کاتوزیان، 1376 :95.)

ماده 175 قانون دریایی ایران در یک مورد تعدیل قضایی را به صراحت پذیرفته است.

جعل خیارات، ممنوعیت ربا، غرر و معاملات سفهی و قابلیت فسخ یا ابطال معامله ای که
دارای نوعی عدم تعادل در عوضین است، در فقه اسلامی همگی برای حمایت از تعادل در
قراردادها است.

د. مفهوم تبدیل تعهد در قانون مدنی

جهت ورود به نهاد تبدیل مهریه از جهت سقوط تعهد سابق زوج به پرداخت مهرالمسمی
و اشتغال ذمه وی به پرداخت مهریه جدید و مورد توافق، به بررسی نهاد تبدیل تعهد در
قانون مدنی پرداخته خواهد شد.
اگرچه که در قانون مدنی ایران از تبدیل تعهد تعریفی ارائه نشده است؛ لکن همچنان
که در قلم اکثریت علمای حقوق آمده، تبدیل تعهد به معنای جایگزین ساختن تعهدی
به جای تعهد دیگر است. (شهیدی، 1368 :79؛ امامی، 375:1351؛ سنهوری، بیتا: 297.)

ارتباط بین تعهد سابق و تعهد جانشین را عدهای رابطه علت و معلول دانسته و تعهد
سابق را موجب پیدایش تعهد جدید دانستهاند و علت تکوینی آن دو را نیز اراده متعاملین
میدانند(امامی، 1351 :336)؛
لکن عده ای دیگر آنرا عقدی غیر تشریفاتی دانسته اند که مستلزم رعایت شرایط اساسی
صحت معامالت است (سنهوری، همان؛ توکلی کرمانی، 1389 :117؛.255 :1390 ،صفائی)

د. انواع تبدیل تعهد

با مداقه در ماده 292 که از ماده 1271 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تغییرات
اساسی در ارکان یک تعهد را که منجر به تبدیل تعهد میگردد، در سه قسم محصور نموده
است:

1 .تبدیل تعهد از طریق تغییر موضوع یا منشأ دین(تبدیل دین)؛
2 .تبدیل تعهد از طریق تغییر دائن؛
3 .تبدیل تعهد از طریق تغییر مدیون.

لکن توجه به این نکته ضروری است که تغییرات غیراساسی و جزئی یا غیر مهم مانند
اعطای عجل به متعهد علیه، تمدید یا لغو اجل، تغییر مکان تأدیه، کاستن یا افزودن نرخ
بهره یا مقدار دین تغییر اساسی و مهم محسوب نمیگردد تا سبب تبدیل تعهد تلقی شود.
شرایط و ارکان هر تعهد شامل موضوع تعهد، متعهد و متعهد له است.

تعدیل و تبدیل مهریه

نوسانات پولی موجب میشود تا پولی که در جریان است، ارزش ثابت نداشته باشد و با
افزایش نرخ تورم قدرت خرید مقدار معینی پول کمتر گردد. این کاهش ارزش گاهی تا به
آن اندازه است که ممکن است پس از گذشت مدتزمانی، اختالف و ارزش مبلغ و قدرت
خرید پول دهها برابر گردد (موسوی، 1372 :485.)
به همین دلیل فلسفه اصلی تعدیل دین یا مهر یا هر آنچه که با پول ارتباط دارد، جبران
ضرر و زیانی است که براثر کاهش قدرت خرید مقدار معین پول، به یکطرف قرارداد وارد
میشود.

در چنین حالتی، کاهش ارزش مهریه محاسبه میگردد. تعدیل در اینجا همان محاسبه
مهر به نرخ روز است. نرخی که متضمن کمترین ضرر به زوجه باشد.

1 -محاسبه مهریه به نرخ روز

در سال 1376 تبصرهای به ماده 1082 قانون مدنی الحاق شد که میتوان آنرا نوعی
تعدیل اقتصادی مهریه نامید.(البته به نظر تعدیل قانونی صحیحتر باشد).در خصوص تقویم
مهریه به نرخ روز در قوانین پیش از انقالب اسالمی سابقهای وجود نداشته است؛
هرچند قبل از آن خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون پیشبینی شده بود، لکن خسارت
تأخیر تأدیه چیزی به جز کاهش قدرت خرید پولی است؛

چراکه پرداخت کاهش قدرت خرید پول، ادای دین در ذمه است و خسارت تأخیر جبران
زیان حاصل سود نابود شده است.

2 -قواعد فقهی و حقوقی مؤید تعدیل

درخصوص سابقه فقهی مؤید تعدیل، روایات بسیار است؛ لکن به جهت ایجاز کلام،
نگارنده به ذکر روایتی از حضرت رضا (ع) نیز قواعد فقهی مؤید این موضوع بسنده مینماید.

2-1 روایت یونس بن عبدالرحمان از حضرت رضا (ع)

یونس بن عبدالرحمان به امام رضا (ع) مینویسد:
سه هزار درهم از مردی طلبکار است و در آن زمان که به وی پرداخته، آنها در بین
مردم رایج بوده لکن در حال حاضر چنین نیست. حضرت در پاسخ وی مینویسد:
برای تو درهمهایی است که امروزه در میان مردم رایج است؛ همانگونه که تو به
وی درهمهای رایج را اعطا نموده ای (حر عاملی،487:1412)

2-2 استناد به اصول و قواعدی مانند:

1 .پرداخت یوم االقراض وفاء به دین (بهشتی، 1363 :63)؛
2 .اصل مسلم و عقلائی تساوی عوضین (موسوی، 1372 :108)؛
3 .توجه به قاعده الضرر و لزوم رعایت قاعده قسط و عدل (یوسفی، 1381 :90)؛
4 .نظریه حجیت داوری عرفی (مکارم، 161:1388)؛
5 .تعدیل مهریه بر مبنای خسارت حاصل از عدم اجرای موقت تعهد (کاتوزیان:34 :1376)
6 -تعدیل براساس مماثلت بین موضوع تعهد و تسلیم.

تبدیل مهریه

پس از بررسی مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عالی اداری، ضروری مینماید تا مبحث
تبدیل مهریه را به عنوان قسمی از فروض مختلف افزایش مهریه پس از عقد نکاح
موردبررسی قرار دهیم. فروض گوناگون تغییر یا تبدیل مهریه پس از عقد نکاح در چند
مورد خالصه میگردد:
اول آنکه زوجین یا یکی از ایشان مدعی بروز اشتباه به هنگام درج و ثبت مهریه در سند
نکاح و یا بیان میزان آن هنگام ثبت در دفتر هستند.

در این خصوص با در نظر گرفتن رکن نبودن مهریه در عقد نکاح دائم و عدم تسری
بطلان آن به بطلان نکاح (دادمرزی، 1390 :451 ،)

باید بیان داشت تغییر بعدی مهریه، مشمول عنوان افزایش مهریه نیست و داخل
در حکم رأی هیأت عمومی دیوان نخواهد بود (شکری، 1390 :83.)

دوم آنکه زوجین در حین عقد نکاح در قالب شرط فعل یا نتیجه تراضی بر افزایش
مهرالمسمی پس از عقد نکاح مینمایند.
این فرض نیز داخل در نهی مذکور توسط رأی دیوان نخواهد بود؛
لکن در فرض سومی که قسمت عمده مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است،
زوجین به تراضی پس از عقد نکاح مبادرت به افزایش میزان مهریه و یا تبدیل آن
به مالی دیگر مینمایند، بدون آنکه مسبوق به توافق قبلی ایشان به هنگام عقد نکاح
باشد.

1 -تبدیل مهریه از طریق انعقاد قرارداد جدید

اولین فرض تحلیلی، توافق طرفین در انعقاد قرارداد جدید مهریه و جایگزین نمودن آن
با مهر سابق است. در این فرض که از رواج نسبی بسیار بالایی نیز برخورداراست، زوجین
بدون برهم زدن عقد نکاح، تنها به توافق مجدد درخصوص مهرالمسمی پرداخته و گویا
قرارداد دوم را نشانه اتمام توافق اولیه بر میزان مهر دانسته و قرارداد جدید را که موضوع آن
همان پرداخت مهرالمسمی است، جایگزین آن نموده اند.

این فرض همچنان که گذشت بسیار شبیه به مقوله تبدیل تعهد از طریق تغییر موضوع تعهد
یا دین خواهد بود.
در این مورد توافق طرفین بر زوال تعهد سابق و جانشینی تعهدی جدید است.
(شهیدی 1368 :141 )

بدین ترتیب عنوان مهرالمسمی بر موضوع جدید، صادق نخواهد بود.همچنین توابع و تضمینات
وارد بر مهرالمسمی بر تعهد جدید بار نخواهد شد؛ زیرا آنچه در تبدیل تعهد رخ میدهد،
به منزله پرداخت آن است و همانگونه اصل دین و تمام توابع آن از بین میرود
(کاتوزیان، 1374 :326؛ شهیدی، 1368 :87.)

2 -توجه به قصد واقعی طرفین (تغییر مهریه بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید)

در این نگرش که بر پایه توجه به اداره واقعی طرفین بنا شده است، هیچ دلیلی بر ابطال
قرارداد نخست مهریه و قراردادن عقد جدید به جای آن وجود ندارد؛ بلکه با توجه به قصد و
اراده واقعی طرفین و قضاوت عرفی، نظر بر آن است که طرفین عقد نکاح که سازندگان آن
هستند، هرگز در پی استفاده از نهاد تبدیل تعهد و یا هر نهاد مشابه دیگر در توافق بر
افزایش مهرالمسمی نبوده و صرفاً اراده ایشان بر جابهجایی موضوع مهریه یا افزایش آن
است.

در این نگرش قرارداد فیمابین بر اساس اراده واقعی طرفین تفسیر میشود و همانا
اراده زوجین و تفسیر عرف از ازدیاد مهرالمسمی چیزی بهجز توافق بر افزایش همان
مهریه سابق نیست.
ضمن آنکه این نکته حائز اهمیت مینماید که در توافق بعدی زوجین مبنی بر افزایش
مهریه، هیچ یک از قواعد حقوقی یا ارکان نظم عمومی برهم نخورده و مطابق با عمومات
قانون مدنی، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان بوده و توافق در حدود قانون
محترم است.
حکمت تأسیس نهاد تبدیل تعهد، رها ساختن تعهد از قید رابطه دو شخصیت بود؛ اما
تحولات نظام حقوقی رفته رفته آنرا بیهوده ساخت و امروزه گزافه نیست که تبدیل تعهد را
نهادی مزاحم بنامیم

(کاتوزیان، 1374 :302 .)

احترام به اراده انسانها سبب میشود تا این اندیشه رواج یابد که مفاد تراضی دو طرف
قانون حاکم بر عقد است و حکومت اراده مقید به تشریفات و بیان واژه های خاصی نیست.
(همان،302 .)

آنچه مقصود واقعی طرفین است و هر دو بدان نیاز دارند، این است که تعهد موجود
تغییر کند.
پس نمیتوان هرگونه تغییر در موضوع را داخل در بحث تبدیل تعهد نمود. تبدیل تعهد
هیچ ملازمه ای با اسقاط تعهد و ایجاد تعهد دیگری بهجای آن ندارد و ممکن است از
راه تغییر نیز صورت پذیرد.

به همین جهت تبدیل تعهد در واقع از اسباب تغییر و دگرگونی تعهد است نه اسقاط آن .

(همان، 307)؛
همچنین به نظر میرسد رابطه میان مهریه و نکاح به گونه ای نیست که این ارتباط فقط
یکبار تحقق پیدا کند. و هرگونه تغییر بعدی اعم از کاهش یا افزایش مشمول عنوان مهریه
نباشد. چه آنکه قانون مدنی در مواد گوناگون آنجا که جواز جعل خیار در مهریه را ذکر
نموده و یا در فرض مستحق للغیر در آمدن مهریه و یا در فرض افزایش بعدی مهریه
درنتیجه شرط ضمن عقد نکاح اعم از شرط فعل یا نتیجه، به صراحت ارتباط مکرر میان عقد
نکاح و مهریه را پذیرفته است و این ویژگی خود منبعث از عدم رکنیت مهریه، در نکاح دائم
است.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

به نظر میرسد ماهیت توافق زوجین پس از عقد نکاح، داخل در شمول نهاد تبدیل تعهد نبوده
و تنها، نوعی از دگرگونی و تغییر در ساختمان همان قرارداد پیشین مهریه است؛
چراکه طرفین، آفرینندگان عقد هستند و تا زمانی که اراده ایشان در تضاد با قواعد کلی و امره
نظام حقوقی نباشد. (ماده 10 قانون مدنی) هر نوع توافقی معتبر بوده و هیچگونه
اجباری نیست که این توافق الزاماً در قالب یکی از نهادهای حقوقی باشد؛
بنابراین ثمره توافق زوجین تنها یک تغییر در قرارداد مهریه، بدون تغییر در اصل آن است.

این عمل شبیه شروط الحاقی است که قبلاتوضیح آن آمد.

ادله امکان توافق بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح

با مرور آنچه گذشت در خصوص صدور رأی دیوان، بر آن شدیم تا به ذکر ادله ای که
مؤید امکان افزایش مهریه پس از عقد نکاح توسط زوجین است بپردازیم.

الف. رواج تغییر موضوع تعهد

هنگام بروز احتمال مبنی بر اخلال در معامله اعم از اخلال در شرایط عقد، متعاقدین و
یا عوضین اصل صحت جریان مییابد.(موسوی، 1373 :292)؛ چراکه معاملات و قراردادها
برحسب نیازها و ضرورتهای زندگی اجتماعی شکل گرفته و میگیرد. و همانگونه که شارع
در گذشته عقود و معامله ای را تأسیس نکرده است، در آینده نیز چنین خواهد بود.

به همین جهت معاملات برخلاف عبادات اموری امضایی و عرفی هستند. شارع کلیه
توافقاتی را که عنوان عقد و قرارداد بر آنها صادق است و مشمول ادله کلی صحت عقود
قرار گیرند، امضا نموده است.
اینگونه قراردادها عقد جدید است و مشمول قاعده (اوفوا بالعهود) است.
(صانعی، 1388 :137)؛
چه قراردادها، اموری هستند که ضرورت عرفی سبب پیدایش آنها شده و تا موردپذیرش
عرف نباشند، ادله شرعی صحت که موضوع آن همان عقود عرفی است، شامل آنها
نمیشود. (جمالیزاده، 1379 :31.)
توجه به عرف و مقتضیات زمان در فقه اسلامی نیز بی سابقه نبوده است. تأثیر مقتضیات
هر عصر بر اجتهاد و فقاهت غیرقابل انکار است؛ چراکه عقد دارای معنای عرفی است
نه حقیقت شرعی.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

آیت الله سبحانی در این زمینه آورده اند که شهید اول میفرماید:

تغییر احکام به سبب تغییر عادات اجتماعی مردم جایز است.(نک: القواعد ولفواعد، جلد،1 بیتا /152)
علامه حلی در بحث تجویز فسخ آورده است: احکام شرعی تابع مصالح هستند و مصالح
با تغییر زمان و تفاوت متکلفین تغییر میکند؛ بنابراین ممکن است حکمی خاص برای
گروهی در زمانی مصلحت داشته باشد و درنتیجه به انجام آن امر شده باشد. و برای گروهی
و در زمانی دیگر ضرر داشته باشد و درنتیجه از انجام آن نهی میشوند. (سبحانی، بیتا: 69.)

مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی میفرماید: روش شارع مقدس در خصوص
معاملات رایج فی مابین مردم با گذر از اصل کلی عدم مغایرت با ادله صحت عقود، تأیید و
امضای آن بوده است(همان: 271.)
به طورکلی باید توجه داشت اصل در عقود و قراردادها، صحت است و عموم امثال آیه
(شریفه اوفوا بالعقود) و (حدیث المؤمنون عند شروطهم)شامل همه آنها میشود، پس عدم
صحت هر عقدی منوط به دلیل است نه صحت آن و به این سبب عدم صدق عناوین معروفه
مضر نیست و نیازی به صدق آنها نیست.(صانعی، 1388 :568.)

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

ازاین رو میتوان عنوان نمود که

مردم در انشای عقود و قراردادها و ابراز اراده به هر کیفیت که بخواهند آزادی کامل داشته
و ضمانت اجراها و الزامات قانونی، همچون عقود معین بر قراردادها و تعهدات منعقده فیمابین
ایشان بار خواهد شد؛

چه آنکه محصور نمودن قراردادهای منعقده در قالب عقود معینه امری دست و پاگیر و
در منافات با مقتضیات زمان خواهد بود.

ازاینرو است که در فقه شیعه باب اجتهاد مفتوح بوده و اظهارنظر و استقبال از تفاسیر
و آرای گوناگون حتی در تفسیر از آیات قرآن مجید که کالم الهی و مصون از تعرض است،
امری پسندیده میباشد.

ب. اصل صحت و آزادی قراردادها

در علم حقوق آزادی اراده این است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده
آدمی نگردد، اراده او در فعل و ترک فعل نافذ است و ازنظر قانونی قابلیت ترتیب اثر دارد،
خواه در عقود و قراداده ها باشد، خواه در غیر اینها (لنگرودی، 1388 :24 .)

اصل حاکمیت اراده نتایجی دارد که ازجمله آن آزادی اراده است. بر این اساس در موارد
اجمال یا سکوت قانون اراده طرفین عقد بر روابط ایشان حکمفرماست و در قراردادهای
مالی اصل تکمیلی بودن قواعد، آثار عقد را معین میسازد. اصل اخیر در حقوق ایران،
به وسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است؛ لکن نمیتوان ادعا کرد که مفاد این ماده
(ماده 10 )در حقوق ما پیشینه ندارد. و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق
اروپایی است؛

زیرا فقیهان امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. (کاتوزیان، بیتا)
در تأیید نظر فوق مهمترین دالیل بر آزادی قراردادها را در فقه میتوان آیه تجارت (نسا/29)؛

آیه عقود (مائده/1 )و حدیث »المومنون عند شروطهم« و حدیث »الناس مسلطون
علی اموالهم« دانست. (جمالیزاده، 36:1379)؛

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

جز آنکه توافق دو اراده نباید با اهداف کلی شریعت و مصالح اجتماعی و نظم و اخلاق
عمومی مباینت داشته باشد. این دیدگاه که با نظریه عدم حصری بودن عقود و معاملات
نیز همسو است، تأییدی است بر صحت توافق زوجین پس از نکاح، چراکه امنیت حقوقی
و پایداری و استواری قراردادها نباید فدای ملاحظات اجتماعی گردد.

لکن با تتبع در مواد قانونی عوامل محدودکننده آزادی را میتوان قانون آمره و نظم عمومی
و اخلاق حسنه دانست. مواد 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانونی مدنی مؤید
همین معناست.

ج. رکن نبودن مهریه در نکاح دائم

با مداقه در مواد 1069 و 1087 قانون مدنی و نیز بنابر نظر مشهور فقها روشن میگردد
که مهر در عقد نکاح دائم جنبه فرعی داشته و شرط صحت عقد نبوده و همچون عوض در
معاملات نیست؛ زیرا در حقوق کنونی انسان موضوع هیچ قراردادی قرار نمیگیرد؛ بلکه مهر
الزامی است قانونی بر عهده شوهر و فرع بر اصل نکاح؛ بنابراین اگر خللی به مهریه وارد
شود، به اصل نکاح صدمه نمیزند (کاتوزیان، 142:1368 .)

ذکر مهریه در صحت عقد دائم شرط نیست (خمینی، 530:1377)؛ لکن ذکر آن مستحب
است.و در این مسئله اختلافی نیست (صفائی و امامی، 1376 :163.)

حضرت امام خمینی وحضرات آیات اراکی، مکارم شیرازی و گلپایگانی اقوال گوناگون
اذعان به عدم شرطیت مهریه در نکاح دائم داشته و در این خصوص اشاره به نکاح
مفوض المهر (که تعیین اختیار مهریه به یکی از زوجین یا به ثالث واگذار میشود) نیز فرض
بطلان مهریه یا در نکاح مفوضه البضع (تصریح به عدم مهر در نکاح دائم) داشته اند.
(امینی و آیتی،1390 :471)؛

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

پس روشن است که تعیین مهر نهاد حقوق مستقلی است که توافق زوجین درخصوص
میزان و زمان پرداخت و اجرای قواعد عمومی معامالت در آن شرط ضروری است. هرچند
به تبع نکاح، لکن جدای از آن، چراکه به صرف عقد نکاح شکل نمیگیرد؛ بلکه باید جداگانه
تأسیس شود. (صفائی و امامی، 168:1376 .)

توجه به ماده 1069 قانون مدنی ازآن جهت که شرط خیار را منحصراً در مهریه صحیح
دانسته است، بیانگر فرعیت مهریه است چراکه خیار شرط، منحصراً در ماهیتهای
اعتباری دوطرفه یا عقد قرارداده میشود.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خالف این موضوع تصریح کرده است. به نظر او مهر و نکاح
دو عقد مستقلی هستند که هرکدام از آنها به طور مستقل از دیگری صحیح است.
اگر نکاح بدون مهر منعقد شود، صحیح است و اگر بعداز آن مهر تعیین شود، آن هم صحیح است.
و نیز مرحوم طبرسی با صراحت نکاح و مهریه را دو عقد میداند. (سعیدی،.71 :1389)
بنا بر آنچه ذکر شد اگر در نکاح خالی از مهر توافق بعدی زوجین عنوان مهر المسمی را
خواهد داشت، تراضی ایشان مبنی بر ازدیاد مهریه نیز چنین خواهد بود؛ چه آنکه موضوع
اولی خصوصیتی ندارد که در ازدیاد مهر موجود نباشد.

د. آیه 24 سوره نساء

مستند دیگری که جواز امکان توافق بر افزایش مهریه را میدهد، آیه 24 سوره نساء
است؛ آنجا که میفرماید: (فما استَمتَعتُم به منهنَّ فآتوهنّ فریضهً وال جناح علیکم فی
ماتراضیتم به من بعد الفریضه ان اهلل کان علیماً حکیما.)

حکم موضوع آیه ازآن جهت که عده ای از فقها آن را مختص نکاح موقت دانسته اند، محل
اختلاف است. احتمال دیگری که در تفسیر آیه فوق هست اینکه مانعی ندارد پس از
ازدواج موقت، طرفین درباره اضافه کردن مدت ازدواج و مبلغ مهر با هم توافق کنند.
(مکارم، 1363 :425 .)

ایشان بر این عقیده اند که در نکاح موقت، زوجین میتوانند در میزان مهریه و مدت عقد
تغییر دهند (شکری، 89:1390.)

عده ای دیگر معتقدند که مهریه نوعی بدهکاری است که با رضایت طرفین قابل تغییر
است و در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست؛ اگرچه آیه درباره ازدواج
موقت بحث میکند. (مکارم، 63:1363 .)

در مقابل برخی دیگر از علما حکم آیه را مطلقاً ناظر به توافق زوجین درخصوص کاهش
یا افزایش مهریه (اعم از نکاح موقت یا دائم)میدانند و توافق بر افزایش مهریه را صحیح و
لازم الوفا دانسته و میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهر المسمی میدانند.
(محقق داماد، 1390 :298 .)

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

به نظر میرسد با توجه به آنچه گذشت، آیه 24 سوره نسا،خود مستندی است در جهت
جواز تعدیل مهریه(اعم از کاهش یا افزایش) زیرا حتی در فرض پذیرش اینکه آیه فوق در
خصوص نکاح موقت صادر شده باشد، ازآنجاکه در این عقد یعنی (نکاح موقت) مهریه از ارکان
عقد محسوب میشود و امکان توافق ثانوی بر رکن یک عقد فراهم آمده است؛ پس به طریق
اولی در نکاح دائم که مهریه عنوان رکن بودن در عقد را ندارد، نیز جاری خواهد بود.

نتیجه گیری

1 -در نظام حقوقی ایران همواره اصل آزادی اراده و آزادی قراردادها در تعیین میزان
مهریه از سوی زوجین به رسمیت شناخته شده است. امری که دارای پشتوانه فقهی نیز
است. عرف جامعه نیز این امر را به مرحله پس از وقوع عقد تسری داده و تمامی تغییرات
صورت گرفته در مهریه اعم از افزایش یا کاهش آنرا با همان عنوان مهریه پذیرفته است.

دأب شارع مقدس نیز در واگذاری امور شخصی افراد به خود آنان مثبت بوده و مؤید اصل
فوق، اصول کلی »الناس مسلطون علی اموالهم«، »اوفوا بالعقود« و »المومنون عند شروطهم«
است که هر مسلمان به لحاظ تکلیفی ملزم به پایبندی نسبت به شروط است.

2 -تقویم مهریه به نرخ روز، خود نوعی تعدیل قانونی مهریه است. سابق بر این از سوی
فقهای محترم، علیرغم مخالفتهای اولیه پذیرفته و بهصورت قانون مدون درآمده و در فقه
فاقد سابقه است.

3 -طبق قاعده کلی تبعیت اعمال حقوقی از قصد که در فقه به قاعده »العقود تابعه
للقصود« شهرت دارد، اراده مشترک زوجین در افزایش مهریه پس از عقد نکاح و تعدیل آن
مطابق خواست مشترک ایشان، تفسیر شده و عنوانی بهجز مهرالمسمی را نخواهد پذیرفت؛
لکن باید توجه داشت که تبعیت از قصد منحصر در عقود نبوده و شروط ضمنی و تبانی و
الحاقی را نیز در برمیگیرد.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

4 .-با توجه به عدم رکن نبودن مهریه و مدلول آیه 24 سوره نسا و فرض پذیرش آن
درخصوص نکاح موقت همچنان که آمد و با امعان نظر به اینکه در نکاح موقت، مهریه از
ارکان عقد محسوب شده و آیه فوق امکان توافق ثانوی بر رکن یک عقد را فراهم آورده
است، حکم آیه به طریق اولی در نکاح دائم نیز که مهریه از فروعات عقد محسوب میگردد،
جاری خواهد بود.

5 .-فرض پذیرش توافق بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به عنوان شرط الحاقی متصور
است. به موجب آیه شریفه »یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود« وفای به همه عقود مورد امر و
دستور الهی قرار گرفته است؛ چراکه غرض کلی در آیه این است که مردم را به وفای به عهد
و نگهداشتن انواع و اقسام پیمان های درست دعوت کند و آنان را کامالً از شکست پیمان و
بی اعتباری آن بترساند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).