a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رای راجع به بطلان قرارداد بانکی به جهت خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص

خانه > دعاوی بانکی  > نمونه رای راجع به بطلان قرارداد بانکی به جهت خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص

نمونه رای راجع به بطلان قرارداد بانکی به جهت خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نمونه رای راجع به بطلان قرارداد بانکی به جهت خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص

جرایم پولی و بانکی
نمونه رای راجع به بطلان قرارداد بانکی به جهت خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص

 

شماره دادنامه :……

تاریخ دادنامه:……..

کلاسه بایگانی:…….

((رای دادگاه))

در خصوص دعوی خواهان سیف اله امیری فرزند محمدجعفر با وکالت آقای
غلامرضا اصلانی وکیل دادگستری به خواندگی بانک مهر اقتصاد (سرپرستی
شعب استان قم) با وکالت آقای سید حسن صالحی وکیل دادگستری به خواسته

۱-

مطالبه وجه به جهت استیفاء ناروا وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول…ریال
ابطال تمبر شد با جلب نظر کارشناس.

۲-

اعلام بطلان شرط تعیین سود در قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی تقسیطی
۱۶۸۲۴۲۵۱، ۳۰۷، ۷۵۰۷ (به مبلغ… ریال)با نرخ 28 درصد و با نرخ
جریمه 42 درصد پلکانی پنج ساله به تاریخ سررسید 19/5/ ۹۴ به جهت ماهیت
قرض الحسنه بودن صندوق قرض الحسنه مهر بسیجیان و عدم اخذ
مجوز فعالیت بانکی در زمان اعطای تسهیلات مقوم به ۰۰۰ ریال.

۳-

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دارا شدن بلاجهت ۹۴/ ۷ / ۲۸ لغایت
اجرای حکم با جلب نظر
کارشناس

۴-

مطالبه خسارت دادرسی و حق الوكاله وکیل با این توضیح که وکیل
خواهان به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده موکل از بانک
خوانده اقدام به دریافت یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی تفسیطی به مبلغ
۰۰۰ ریال با نرخ ۲۸ درصد با اقساط ۶۰ ماهه در سال ۱۳۸۹ می نماید.

بطلان قرارداد بانکی

در قبال دریافت تسهیلات فوق پلاک ثبتی ۱۴۸، ۱۹۴۱ ،۶۱۹ را به مبلغ ۰۰۰ و
۰۰۰ اخذ گردیده خوانده بعد از صدور اجراییه، طی تشریفات ثبتی و نهایتا
برگزاری مزایده در تاریخ ۹۴
/ ۷ / ۲۸ به میزان مالی رهنی تملک مینماید. و
در کمال تعجب بعد از چند ماه نسبت به چکهای اخذ شده نیز مبلغ
 ۰۰۰ ریال
تحت عنوان مطالبه وجه اقامه دعوی نموده که با معرفی ملک خواهان کلیه
مطالبات غیرقانونی و غیرشرعی بانک خوانده به مبلغ
۰۰۰ ریال وصول گردیده
که قرارداد مشارکت مدنی تقسیطی مورد خواسته به
استدلال آتی قابل ابطال
می باشد:

بطلان قرارداد بانکی

۱-

خوانده در زمان پرداخت تسهیلات بانک نبوده به این دلیل که مجوزهای
سه گانه بانک مرکزی را اخذ ننموده و ماهیت آن صندوق قرض الحسنه می باشد.
و فقط اجازه پرداخت همین نوع وام و دریافت کارمزد تا سقف ۴ درصد را نداشته
و به هیچ عنوان مجوز انعقاد تسهیلات از باب عقود اعم از مبادله ای و مشارکتی
(تخصیص منابع پولی) را نداشته است.

۲-

ربوی بودن قرارداد به جهت تعیین سود قطعی با این توضیح که مطابق
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، بانک ها مکلفند بدون تعیین
نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل
فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند که در قرارداد مورد خواسته خلاف
قانون تنظیم و نرخ سود مشخص و معین و قطعی لحاظ گردیده نه نرخ سود
انتظاری مصوب شورای پول و اعتبار.

۳-

کلیه بانک ها مطابق ضوابط بسته سیاست های پولی و اعتباری مصوب
شورای پول و اعتبار در استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی منع شده اند،
به این دلیل که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی خلاف
مقتضای ذات عقد مشارکت مدنی است.

۴-

با توجه به اینکه بانک خوانده بدون افتتاح حساب مخصوص و بدون انجام
بازرسی و نظارت بر پروژه موضوع مشارکت مدنی و سپس در پایان قرارداد
بدون انجام بررسی در خصوص میزان سود و زیان حاصل از مشارکت، اقدام
به وصول و دریافت اصل و سود از پیش تعیین شده تسهیلات نموده، حاکی از
این مطلب است که انتخاب عنوان مشارکت مدنی، صرفا پوششی جهت
اعطای تسهیلات با سود قطعی بوده است. و این که دریافت سود و جرائم
مازاد در شمول احکام غصب و ایفا نارواست؛ وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده:

بطلان قرارداد بانکی

الف)

خواهان خواسته خویش را استرداد وجه از باب ايفاء ناروا واعلان بطلان
شرط تعیین سود در قرارداد مشارکت مدنی تقسیطی عنوان نموده ، در حالی که
قرارداد مذکور منجر به تنظیم یک فقره سند رهنی گردیده و نسبت به سند
رهنی اجراییه و نهایتا سند انتقال اجرایی تنظیم گردیده است.
اما خواهان بدون تعرض به این موارد صرفا بطلان شرط سود و استرداد وجه
را خواستار گردیده، لذا دعوای مطروحه به شکل
حاضر قابلیت استماع ندارد.

ب)

مطابق اساسنامه بانک موکل که به تأیید بانک مرکزی نیز رسیده و براساس
مجوز اعطایی از بانک مرکزی صادر گردیده، بانک مهر اقتصاد به عنوان یک بانک
خصوصی، مجاز به اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی بوده و ماهیت آن
از مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به بانک مهر اقتصاد تغییر یافته،
لذا استعلام از بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری در این خصوص، فاقد توجیه
قانونی است.

ج)

بر فرض صحت ادعای خواهان و کارشناس محترم مبنی بر اینکه بانک
مجوز فعالیت از بانک مرکزی را اخذ ننموده باشد، مجوز صادره از بانک
مرکزی تحت عنوان مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان کماکان به اعتبار
و قوت خود باقی خواهد بود.
براساس مجوز مذکور که عینا در اساسنامه این مؤسسه درج گردیده در
ماده ۳ مقرر شده که مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان مجاز به اعطای
تسهیلات در قالب قرض الحسنه و سایر عقود اسلامی می باشد.

بطلان قرارداد بانکی

بنابراین

حتی اگر بانک موکل را کماکان مؤسسه قرض الحسنه تلقی نماییم
بر اساس مستندات ارائه شده و مطابق قانون تسری امتیازات خاص بانک ها
به مؤسسات غیربانکی، باز هم مجاز به اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی
بوده و صندوق دانستن مؤسسه یا بانک مرکل، کاملا بر خلاف دلایل و اسناد
موجود بوده و یک استنباط شخصی و بلا دلیل است.

موکل هیچگاه عنوان صندوق نداشته و همان گونه که مستحضرید آنچه
دایره فعالیت مجازیک شخصیت حقوقی را هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد
مورد نظر توافق نموده باشند تعیین می گردد.

تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی در قالب
عقود مشارکت مدنی، فاقد موضوعیت و غیر قابل توجیه می باشد.
سودقطعی مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای علمکرد واقعی پروژه
تعیین می گردد.

بطلان قرارداد بانکی

۵-

طبق ماده ۵ مصوبات پول و اعتبار سال ۱۳۸۹ نرخ سود عقود مبادله ای
تا سررسید کمتر از ۲ سال معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از ۲ سال معادل
۱۴ درصد تعیین گردیده و این که نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی
در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به نسبت مشخص شده در قرارداد
تعیین می گردد.

۶-

طبق بخشنامه ۸۸/ ۱۰۵۹۷۲ مورخ ۸۸/ ۵ / ۱۹ شورای پول و اعتبار بانک
مرکزی مقرر گردیده است. (کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از
سررسید در ارتباط با بدهی آن ها باید بین اجزاء بدهی که شامل اصل سود
و خسارت تأخیر تأدیه می باشد تسهیم النسبه گردد).
لذا کارشناس مبالغ آنها باید بین اجزای بدهی که شامل اصل سود و
خسارت تأخیر تأدیه می باشد تسيهم بالنسبه گردد).

لذا کارشناس مبالغ پرداختی توسط وام گیرنده را طبق بخشنامه فوق
به روش تسهیم بالنسبه محاسبه نموده است.

۷-

در محاسبه سود و اقساط تسهیلات طبق بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ
۸۶
/ ۴ / ۱۸ از فرمول جهانی (NPV استفاده گردیده است.)

۸-

خواهان ۵ مورد پرداختی های نقدی جمعا به مبلغ … ریال داشته است.
و در خصوص در مورد پرداختی مربوط به مزایده ملک به پلاک ثبتی
۱۹۴۱
/ ۴۸ / ۶۱۹ می باشد. لازم به توضیح اینکه در هر مرحله قسمتی
از ملک منتقل شده است.
اولین مزایده جهت وصول اقساط تسهیلات در تاریخ ۹۴
/ ۷ / ۲۸ به مبلغ
 …ریال به میزان ۵/ ۱۰۲ سهم از ۲۴۰ سهم صورتجلسه گردیده خوانده
در تاریخ ۹۵/ ۴ / ۲۷ به ترتیب مبلغ … ریال بابت بدهی تسهیلاتی و
مبلغ … ریال نیز از بابت بدهی ناشی از هزینه پیگیر وصول مطالبات لحاظ
کرده است.

دومین مزایده جهت وصول چک های تضمینی مربوط به تعیین می نماید.
اساسنامه معتبر شخص حقوقی است که براساس مجوزات صادره از
مراجع ذی صلاه بانک مرکزی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده،
نه اسم و عنوان آن لذا استناد به عنوان «قرض الحسنه» که به عنوان
بخشی از اسم شخصیت حقوقی موکل، درج گردیده جهت تعیین دایره
فعالیت آن، فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.

د)

خواهان محترم قبلا دعاوی متعددی حقوقی و کیفری به طرفیت موکل
مطرح نموده که در اکثر دعاوی مذکور محکوم گردیده و طرح دعوای حاضر
نیز که صرفا با تغییر عنوان صورت گرفته همان دعاوی سابق بوده و از نظر
ماهیت دعوی اعتبار مختوم را داشته و قابلیت استماع را ندارد.

5)

صرف نداشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی تواند دلیل بطلان شرط
یا معامله تلقی گردد. چرا که در ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
و بانکی کشور ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قوانین بانکی، تعطیلی
بانک یا مؤسسه غیر مجاز یا مجازات های انتظامی مقرر در قانون است،
نه بطلان شرط یا عقد لذا صدور حکم بر بی حقی خواهان مورد استدعاست.

دادگاه در جهت احقاق حق و کشف واقع موضوع را مطابق قراداد کارشناسی
مورخ ۹۶/ ۹ / ۱۴ به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و
حسابرسی ارجاع نموده صفحه ۹ پرونده که کارشناس پس از بررسی
موضوع اجمالا اعلام نموده:

۱-

آقای سیف اله امیری یک فقره تسهیلات به شماره ۷۵۰۷ / ۳۰۷ / ۶۸۲۴۲۵۱ / ۱

در تاریخ ۸۹/ ۵ /۱۹ به مبلغ۰۰۰ ریال از خوانده (بانک مهر اقتصاد دریافت نموده
است.

۲-

طی بررسی به عمل آمده از صورتحساب وام گیرنده (سیف اله امیری)
تسهیلات مورد رسیدگی فاقد مبلغ مسدودی بوده است.

۳-

در خصوص درخواست اعلام نظر پیرامون نحوه و ملاک محاسبه درتسهیلات
مشارکتی، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت
سهم الشرکه سود بانک و مشتری و غیره را در قرارداد مشارکت تعیین
و درج نماید.

بطلان قرارداد بانکی

نهایتا در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه های انجام آن،
سود حاصله (ارزش افزوده طرح) محاسبه و سهم طرفین به تناسب
سهم الشرکه خود و یا به همین تسهیلات در تاریخ ۹۵/ ۲ / ۸ به مبلغ
۰۰۰ ریال به میزان ۹۸ / ۶۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم شش دانگ
صورت جلسه گردیده است، که خوانده معادل این مبلغ را در تاریخ ۹۵/ ۴ / ۵ از
بدهی تسهیلاتی ایشان کسر ننموده است.

۹-

با توجه به محاسبات کارشناس بر مبنای نرخ کارمزد ۴ درصد و مطابق
دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت نظارت بر صندوق های قرض الحسنه،
خواهان مبلغ… ریال مازاد پرداختی داشته است.

بنا به مراتب مذکور او در این که خوانده بانک نیست تردیدی نیست،
ثانیا در این که خوانده مؤسسه مالی و اعتباری نیست، تردیدی نیست. و
استدلال وکیل خوانده به ماده واحد تسری امتیازات خاص بانک ها به
مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱دعاوی بانکی
۱۲۱ مجلس شورای اسلامی صحیح نیست. زیرا خوانده مؤسسه مالی
و اعتباری محسوب نمی شود تا مشمول ماده واحد قانون تسری باشد،

ثالثا با وصف عدم شمول بانک و مؤسسه مالی و اعتباری به خوانده، تعیین
نرخ سود مازاد بر نرخ کارمزد ۴ درصد مطابق قواعد ضوابط امری نمی باشد،
زیرا
خلاف قاعده امری نمی توان توافق نمود.

رابعا

نهی قانون گذار در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳
مجلس شورای اسلامی نهی در معاملات برخلاف نهی در عبادات ، ارکان
معامله و شرایط اساسی شامل اهلیت شخص حقوقی بر ممنوع بودن
ورود اشخاص فاقد مجوزهای قانونی سه گانه فوق به عرصه پولی و بانکی
کشور و کسب سود دلالت دارد.
و موجب بطلان عقد یا قرارداد می گردد، که شرکت خوانده فاقد اهلیت بوده
که از ارکان عقد میباشد که مخدوش می سازد.

بطلان قرارداد بانکی

و این نهی قانون گذار اهلیت معامله کننده را مورد هدف قرار داده و موجب
بطلان معامله می گردد.
و اهلیت راجع به اشخاص حقیقی علی القاعده عقل و بلوغ نیست، بلکه
به مفهوم مجاز بودن و اهلیت و عدم مانع قانونی اشخاص حقوقی از حیث
مجموعه قوانین مقررات می باشد. (اصل تخصص و عدم خروج از موضوع
فعالیت شرکت و چنانچه عباراتی نظیر «ممنوع است» و «مكلف است»
منعکس در قانون را این گونه تفسیر کنیم که دلالت بر امر ندارد.

پس هیچ قانونی را نباید امری تلقی کرد و کلیه قوانین تکمیلی است.
و نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی آن هم با هزینه های
فراوان و اختصاص بودجه هنگفت بیت المال به عنوان نهادهای نظارتی
بر مقررات پولی و بانکی صرفا به وضع مصوبات و بخشنامه های ارشادی
اشتغال دارند و تبعیت از آن بر نهادهای پولی و بانکی الزام آور نیست.

بطلان قرارداد بانکی

و با سرمایه های مردم هرگونه معامله نمایند، صرفا از طریق کلانتری
مانع گردند. و بدین طریق در کشور تولید و اشتغال حاصل گردد. و بانک ها
و مؤسسات مالی و اعتباری در خدمت تولید و اشتغال باشند. و موجب
شکوفایی اقتصاد گردد. و مقام قضایی نیز در این بین به عنوان تمیزدهنده
حق از باطل نظاره کننده محض اقدامات برخلاف مقررات آنان باشد، و
اختیاری نداشته باشد که در این صورت قانون گذاری در امور بانکی کار
عبث و بیهوده ای خواهد بود.

حال آن که قانونگذار عاقل و حکیم است و تصویب مقرارت فراوان در امر پولی
و بانکی در جهت ایجاد تولید منتهی به اشتغال بوده.

خامسا

مقررات پولی و بانکی قاعده امری بودن و توافق برخلاف آن جایز نیست.
ثالثا
شرکت خوانده فاقد مجوزهای سه گانه از ناحیه بانک مرکزی بوده و غیر از
اعطای تسهیلات قرض الحسنه حق اعطای تسهیلات فروش اقساطی را
نداشته است.

سادسا

قانون گذار با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹ و ۹۷۵ قانون مدنی و مقررات قانونی
بانکداری بودن را از قراردادهای اعطایی مطابق ضوابط و مقررات قانونی
حمایت می نماید. و اعطای تسهیلات فروش اقساطی با نرخ ۲۱ درصد
با هیچ یک از ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و مقررات
پولی و بانکی هماهنگی ندارد.

و مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۸۳/ ۱۰ / ۲۲

اشتغال کملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان
و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل
نام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
و از ناحیه شرکت خوانده
مدرکی که دال بر مجوز از بانک مرکزی باشد، ارائه و اقامه نگردیده و موضوع
اخذ نامه با موافقت از وزارت کار با وزارتخانه دیگر و نامه از بانک مرکزی مجوز
فعالیت در جهت اعطای تسهیلات بانکی نمی باشد.

و این که مقررات پولی و بانکی قاعده امری است، بدین معنا بانک غیرمجاز
یا مؤسسه غیرمجاز غیر بانکی نمی تواند عملیات بانکی از جمله افتتاح
حساب و اعطای تسهیلات بانکی نماید، زیرا موجب دخول در ربای قرضی
می گردد که حرمت شرعی دارد.

سابعا

شرایط قانونی معاملات بانکی از جمله اعطای تسهیلات بانکی برای
کلیه مؤسسات (پولی و بانکی بانک، مؤسسه مالی و اعتبار مجاز غیر بانکی
و صندوق قرض الحسنه و شرکت تعاونی اعتبار و غیره) اعم از اینکه
مجوز فعالیت داشته یا نداشته باشد، الزامی است. و توافق و انعقاد
قرارداد (اعطای تسهیلات اعم از عقود مشارکتی و عقود مبادله ای و غیره)
برخلاف آن و به موجب مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۳۴۸ و ۹۷۵ قانون مدنی باطل
و بلا اثر بوده و محکوم به بطلان است.

ثامناٌ

بانک مجاز و مؤسسات و مالی اعتبار مجاز غیر بانکی صرفا حق اعطای
تسهیلات آن هم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با نرخ
۱۴ درصد را داشتند، در حالی که شرکت خوانده با ۲۱ درصد تسهیلات
اعطا نموده است.

و ممانعت نکردن و عمل نکردن بانک مرکزی به وظیفه صریح قانونی،
مجوز فعالیت خوانده نمی باشد. و دادگاه تابع عمل برخلاف قانون اقدام
به مراجعه به آن واحد، انواع خدمات پولی و بانکی دریافت می نمایند،
از حسن نیت مشتریان خود استفاده غیر صحیح و غیر قانونی نمایند.
و این اقدام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بانکی با حقوق
شهروندی مغایرت صحیح دارد.


و ریاست محترم جمهوری اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه و مجلس
شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور
و دادستانی کل کشور و دادستانی تهران بایستی در این خصوص به وظیفه
قانونی در جهت استیفای حقوقی شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق
مراجعه کنندگان به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (اعم از مجازيا غیرمجاز)
نظارت کافی نموده و اقدام قانونی معمول دارند.

و قانون اساسی و قوانین عادی در این راستا ضوابط دقیقی و کاملی
ترسیم نموده که هر یک از سازمانها و نهادهای حاکمیتی و قوای سه گانه
در راستای استیفای حقوق اشخاص اجتماع در حیطه وظیفه قانونی خود
قیام و اقدام نمایند.

بطلان قرارداد بانکی

و این که اساسنامه شرکت نیز می تواند مخالف قاعده امری مقرر در قانون
باشد. و برابر ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۸۳
/ ۱۰ / ۲۲
اشخاص حقوقی نظیر شرکت خوانده ممنوعیت صریح از فعالیت در امور پولی
و بانکی دارند. و قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود مصرح درآن قانون را فقط
برای بانک های مجاز، تجویز نموده و قراردادهای بدون رعایت موازین، مطابق
ماده ۱۰ قانون مدنی، فاقد اعتبار و اثر قانونی است.

و برای صدور مجوز از بانک مرکزی برای بانک های مجاز از بانک مرکزی سه
مرحله باید طی گردد.

مرحله اول

اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی مرحله دوم اخذ مجوز تاسیس از بانک
مرکزی و مرحله سوم مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی که
در حال حاضر به شرکت خوانده صرفا اجازه داده شده نسبت به پذیره نویسی
اقدام نماید.
و پس از آن، احراز صلاحیت هیئت مدیره شرکت
خوانده توسط بانک مرکزی
بررسی و صادر می شود.
و الا مجوز فعالیت برای شرکت خوانده نخواهد شد. و تشکیل هیئت مذبور
نیز پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسسین است.
هیئت مدیره را تعیین نموده
و شرکت خوانده تاکنون پذیره نویسی را انجام نداده است.

بنابراین

قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،
در صورتی که مخالف صريح
نباشد، نافذ است که قانونگذار در ماده ۱۰ قانون
مدنی از قراردادهایی حمایت می کند که مخالف قانون نباشد و آنچه مسلم
است، شرکت خوانده هم فاقد مجوزهای سه گانه (موافقت اصلی مجوز
تأسیس، مجوز فعالیت بوده و هم برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ
بالاتر از مصوبه این شورا تسهیلات اعطا نموده است.(۲۸ درصد)

که با لحاظ جريمه تأخیر۶ درصد جمعا ۳۴ درصد می گردد که در طول تاریخ
تاسیس شورای پول و اعتبار چنین نرخ سودی معامله نمی گردد.

ثامنا

مطابق صراحت ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه نمی تواند قراردادهای خصوصی
که مخالف با نظم عمومی است به موقع اجرا بگذارد، که مقرارت پولی و بانکی
و اعطای تسهیلات با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم
دریافت مجوزهای سه گانه یاد شده از بانک مرکزی و با لحاظ قانون تنظیم بازار
غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که قانون امری است.
و مربوط به نظم عمومی است. و حمایت از سرمایه های اشخاص حقوقی و
حقیقی در جامعه می باشد.

زيرا

هدف قانون گذار از قرار دادن نظام پولی و بانکی در زمره قواعد امری و نظم
عمومی بر این مبنا بوده که در صورت انحلال ورشکستگی و تحت هر شرایطی
 بانک مرکزی بتواند با سازوکارهای قانونی جوابگوی سرمایه مردم باشد که
وضعیت برخی مؤسسات مالی و اعتبای غیرمجاز بانکی و همچنین وضعیت
نامشخص شرکت خوانده که مشکلات اجتماعی به وجود
آورده است.

تاسعا

با توجه به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ شرکت خوانده
نه بانک مجاز است و نه مؤسسه مالی و اعتبار مجاز غیر بانکی که در تبصره ۲
ماده یک قانون مذکور مهلت ارائه فعالیت بانکها و صندوق های فعال قبل از
قانون مذکور را یک ماه اعلام نموده، مضاف بر این که در تبصره ماده ۲ ایین نامه
اجرایی قانونی یاد شده مصوب ۸۶
/ ۴ / ۲۰ هیئت وزیران قانون حاکم بر ادامه
فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی را قوانین تأسیس اعلام نموده ،

لكن

تصریح نموده که باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار
تطبيق دهند، که ضوابط آن اخذ مجوزهای سه گانه یاد شده در فوق می باشد.
موافقت اصولی، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت،

بدین معنا که

الف)

موافقت اصولی عبارت است از موافقت نامه ای که پس از دریافت
و بررسی درخواست اساسنامه پیشنهادی، برنامه عملیاتی و سایر مدارک
متقاضی و تطبیق با ضوابط صادر می نماید. 

ب)

مجوز تاسیس عبارت است از موافقت بانک مرکزی با تأسیس شرکت
پس از طی مراحل پیش بینی در دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت و نظارت
بر شرکت های اعتبار مصوب جلسه  مورخ ۸۶
/ ۶ / ۳ شورای پول و اعتبار،

ج)

مجوز فعالیت عبارت است از مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی برای
شروع بر فعالیت شرکت که با وصف مذکور قانون گذار صرفا این بیل شرکت ها را
راجع به موافقت اصولی (اولین مجوز) معاف نموده و نه مجوز تاسیس و مجوز
فعالیت و با چنین نص صریح، هر استدلالی در جهت اعتبار بخشی به قراردادهای
شرکت خوانده در راستای اعطای تسهیلات به غیر اعضاء فاقد منطق حقوقی
و قضائی است.

بطلان قرارداد بانکی

و اسناد مدارک دال بر اینکه شرکت خوانده دارای مجوزهای سه گانه مذکور
باشد،از ناحیه وکیل شرکت خوانده ارائه و اقامه نگردیده است.و نظر به اینکه
فقهای عظام از مرحوم کلینی تاکنون در حرمت شرعی ربای قرضی تردیدی
نداشته و ندارند.

بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مذکور و مواد۱ و
۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۹ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷
قانون مدنی

حکم به

١- بطلان شرط تعیین سود ۲۸٪ و نرخ جریمه آن مازاد به نرخ ۴٪ کارمزد راجع
به قراردادهای مشارکت مدنی شماره مذکور در ستون خواسته.
۲- حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
… ریال بابت اضافه دریافتی
(استیفای ناروا) توسط خوانده از خواهان.
۳- مبلغ
۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و
۴- مبلغ
۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و

۵- مبلغ  ۰۰۰ ریال تمبر الصاق گردیده (وفق بند ۱۴ ماده 3 قانون وصول)
خواهان مکلف به پرداخت الباقی تمبر مالیاتی به مبلغ۰۰۰ ریال می باشد
که پس از آن مبلغ …
ریال بابت الباقی هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰ ریال
(وفق بند ۵ ماده ۳ ایین نامه تعرفه حق الوكاله که حداکثران می باشد.)
حق صندوق دولت قبل از صدور اجراییه پرداخت نماید، که مبلغ مذکور در
زمره محکومیت خوانده می باشد، که در حق خواهان باید پرداخت نماید.

رأی صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی
در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

علیرضا توفيق رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم

 

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).