a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶

خانه > دعاوی سرقفلی  > بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶

بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶

بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶

بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶

بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶

در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ هرگونه توافقی که موجب مقید نمودن حقوق
مستاجر طی اجاره نامه های بعدی صورت باشد، از درجه اعتبار ساقط است؛ لذا چنانچه در اجاره اول مورد استفاده
اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره بعدی مقید به شغل خاصی شود، این قید لازم الاجرا نیست و تغییر شغل
از مورد اخیر موجب تخلیه نخواهد بود.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۶

مورخ :۱۳۹۱/۱۰/۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه

در خصوص دعوی ۱- موقوفه س. به توليت م.س. ۲- موقوفه الف. با تولیت آقای ح.گ. به طرفیت شرکت تجاری پ.
به مدیر عاملی ج.ق، به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل مستند به مدارک پیوست
که پس از طــی
تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و اسیس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است.

صرف نظر از اینکه از منظر دادگاه ملاحظه اجاره نامه های رسمی به شماره ۱۲۳۰۱۹ و ۱۲۳۰۲۱۸۴/۱۱/۲۹تنظیمی در دفتر
اسناد رسمی شماره ۱۵۳ تـهران مرتبط با شش دانگ یک باب مغازه به مساحت ۵۹/۳۰ متر مربع مـــوضوع پلاکهای
ثــبتی ۵۸۵ الی ۵۸۵۸ اصــلی واقع در بخش دو تهران جزء موقوفات س و الف نه تـنها متضمن احـراز رابطه حقوقی و
استیجاری مشار اليهما به حساب می آید، بلکه با التفات به سبق رابطه قراردادی فی مابین مشار اليهما، گویای حاکم بودن
قانون و روابط موجر و مستأجر ۵۶ است.

از طرفی

هرچند در متن اجاره نامه استنادی خواهان آمده است که جهت اجاره صرفا به منظور اشتغال به فروش لوازم یدکی
اتومبیل می باشد؛ الیکن با التـفات به ملاحـظه مدافعات وکیل مـحترم تعرفه شده، خوانده، به
شـرح لايحه تقدیمی
مضبوط در پرونده که مفادأ گویای آنست که با توجه به سابقه چهل ساله رابطه استیجاری شرکت موکل با موجرین
آنچه که حائز اهمیت است.

موجر مسبوقا جهت اجاره را فعالیت بازرگانی به صورت عام و بدون محدودیت شغلی قید و اعلام شده است.

بنابراین، قید عنوان شغلی در اجاره نامه های لاحق خلاف مقررات امری قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ است چه
آنکه دادنامه به شماره ۱۱۰۰ و ۱۱۰۱۷۰/۱۱/۲۷
صـادره از شعبه ۶۰ دادگاه حقوقی در تهران که تصویر آن پـیوست
پرونده گویای صحت مطلب فوق می باشد.

به علاوه

آنچه که مســلم است. اساسأ فـلسفه وضع و تدوین قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ حـکایت از حمایت محض از
حــقوق مستــأجر یا مستأجرین می نماید که در مــانحن فیه و با رجوع به مــوضوع پــرونده ملاحظه می شود که
حسب تراضی و توافق متعاقدین اولیه موجر همان طوری که فوق اشاره شد جهت عین مستاجره را صرفا فعالیت
بازرگانی قید و اعلام می نماید که به صورت عام
و کلی می باشد.

بنابراین و با توجه به مبنا و اساس وضع قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ ملاحظه می گردد که هر گونه توافق لاحق
که موجب مفید نبودن حقوق مستاجر طی اجاره نامه های بعدی صورت می گیرد بلاقطع از مصادیق مقررات ماده
۳۰ از قانون مارالبيان بوده و از درجه اعتبار سلب و ساقط است. مضاف به اینکه فروش مصنوعات روغنی اتومبیل از
منظر دادگاه عرفا در زمره مشاغل مشابه فروش لوازم یدکی اتومبیل بوده و به حساب می آید.
لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن
صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئيس شعبه به دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).