a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تأمين خواسته

تأمين خواسته

تأمین خواسته
قانون آيين دادرسی كيفری

تأمين خواسته

تأمين خواسته ماده 107 شاكی می تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر می كند.
تبصره چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفری اين موضوع را مدنظر قرار دهد.


ماده 270 علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهای بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف ـ قرار منع و موقوفی تعقيب و اناطه به تقاضای شاكی
ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضای متهم
پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضای متهم
تبصره مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقيم ايران ده روز و برای افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

دستورالعمل سامانده ی واحدهای اجرای احكام كيفری

ماده 6 مطابق قانون اجرای احكام مدنی و ماده 35 اصلاحی آئين‌نامه اجرايی قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشی از جرم و همچنين قرارهای تأمين خواسته كيفری و دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهای اجرای احكام كيفری می باشد.

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كيفری

7 

اجرای احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشی از جرم همچنين قرارهای تأمين خواسته كيفری و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده 35 اصلاحی آئين‌نامه اجرايی قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احكام كيفری می باشد.

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب

ن

قرارهای بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می آيد قطعی خواهد بود:
1 اعتراض به قرارهای منع تعقيب و موقوفی تعقيب به تقاضای شاكی خصوصی.
2 اعتراض به قرارهای عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين‌خواسته به تقاضای متهم.
3 اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاكی خصوصی و دادستان.


‌اعتراض به قرارهای مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن می باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجرای قرار نبوده و كليه اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره ‌آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می شود


‌هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعی شده باشد ‌ديگر نمی توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌ صورت فقط برای يك مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگی و قرار مقتضی صادر می نمايد. ‌اين امر مانع از رسيدگی به دادخواست ضرر و زيان مدعی خصوصی نمی باشد.

آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق

ماده 8

قضات تحقيق با دستور دادگاه ها در موارد ذيل انجام وظيفه می‎نمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتی از قبيل تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، مدعی خصوصی، شهود، مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلی توسط قاضی تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
ج ـ اقدامات فوری و لازم در جهت جلوگيری از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوری اسباب‌الات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانونی ديگر که در اين موارد لازم است.


د ـ احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون.
وـ صدور قرارهای اعدادی از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهای تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرار کفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولی کفالت، قرار قبولی وثيقه وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائی ونظاير آن.


ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوری اطلاعات و دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگری که براي کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به ضابطين دادگستری.

قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و‌الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌ عمومی

ب ماده 4 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت به شرح زير اصلاح می شود:


ماده 4 قرار توقيف و اخذ هر تأمين ديگری از متهم و قرار تأمين خواسته كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر يا قاضی ديگری كه از طرف آنان‌ مأموريت تحقيق دارد ـ صادر می شود از جهت نوع و ميزان تأمين و ترتيب و موعد شكايت از قرار و جهات ديگر همچنين قرارهای منع يا موقوفی تعقيب كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر صادر می شود از جهت ترتيب و موعد و موارد شكايت تابع مقررات آيين دادرسی كيفری است ولی تخفيف يا تشديد تأمين به تقاضای دادستان ديوان كيفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشديد تأمين حق شكايت خواهد داشت.


‌مرجع شكايت از قرارهای مذكور دادگاه ديوان كيفر می باشد و رأی دادگاه در اين مورد قطعی است.

قانون تسريع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانين آيين دادرسی كيفری و كيفر عمومی

ماده 40

در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای
حفظ و جمع‌آوری دلائل و آثار جرم به‌عمل می آورد.
‌در امور جنحه به طور كلی تحقيقات مقدماتی به وسيله ضابطين دادگستری تحت نظارت و تعليمات
دادستان انجام می شود و پس از تكميل پرونده‌ دادستان در صورتی كه موضوع را قابل تعقيب كيفری
تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان‌
ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می نمايد والا حساب مورد قرار موقوفی يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت
يا اناطه صادر خواهد كرد.

ترتيب تحقيقات‌مقدماتی و شكايت از قراردادهای مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهای
بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌ در اين مورد با دادستان است.
قرار توقيف و قرار وثيقه‌ای كه منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت
قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامی باشد.
‌در امور جنحه دادستان می تواند تمام يا قسمتی از تحقيقات مقدماتی را شخصاً يا به وسيله دادياران خود انجام دهد.

اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افيونی مصوب تير ماه 1338

1 ـ تبصره ذيل به ماده 3 اضافه مي‌شود:

تبصره ماده 3 تقاضای تأمين اموال متهم از بازپرس و در خواست رسيدگی پژوهشی و فرجامی از قرارهای بازپرس با اداره نظارت بر مواد مخدره است و دادسراها و دادگاه ها مکلفند يک نسخه از قرارها و احکام صادره را به محض صدور به اداره کل نظارت بر مواد مخدره ابلاغ نمايند.

‌لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آيين دادرسی كيفری

‌ماده 68 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود: 

ماده 68 شاكی می تواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد. در صورتیكه تقاضای شاكی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمين خواسته را صادر‌می نمايد.


ماده زير به عنوان ماده 68 مكرر به آيين دادرسی كيفری اضافه می شود:

ماده 68 مكرر در صورتی كه خواسته شاكی عين معين نبوده يا عين معين بوده ولی توقيف آن ممكن نباشد معادل مبلغ
ضرر و زيان شاكی از ساير‌اموال و دارايی متهم توقيف می كند و اگر تقاضای تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود طبق
مقررات آيين دادرسی مدنی در فصل قرار تأمين مدعابه‌بازپرس عمل می نمايد قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع اجرا
گذاشته می شود.

قانون راجع به تأمين مدعی به از طرف مدعی العموم ديوان جزای عمال دولت

ماده واحده در هر مورد كه مدعی العموم ديوان جزا مطابق ماده اول از مواد مصوبه دهم اسفند 1310
بدون ارجاع امر به مستنطق شخصاً يا به وسيله نماينده متصدی تحقيقات می شود و مدعی خصوصی
تقاضای تأمين ننمايد مدعی العموم يا نماينده او براي رسيدگی به اين تقاضا و صدور قرار مقتضی قائم‌ مقام
مستنطق ديوان جزاشده و مطابق مواد مصوبه ششم آذرماه 1308 راجع به تأمين مدعی به رفتار خواهد كرد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»


Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).