a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رأی دادگاه شماره 4

خانه > دعاوی بانکی  > نمونه رأی دادگاه شماره 4

نمونه رأی دادگاه شماره 4

نمونه رأی دادگاه

نمونه رأی دادگاه شماره 4

تأمین خواسته قرارداد بانکی

 

دادنامه :…

تاریخ:…

کلاسه :…

نمونه رأی داگاه شماره 1

((رأی دادگاه))

در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار امین قم با وکالت
آقای
هدایت شاکری بطرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان … و … نسبت به
دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه بیست و چهارم دلایل و مدارک و
مستندات مرقوم در آن در خصوص دعوی تجدید نظر خواندگان چنین رأی
صادر شده است.
«در خصوص دعوی خواهان ها آقایان 1- … 2- … فرزند با وکالت آقایان
1-… و 2-… به خواندگی 1- بانک اقتصاد نوین شعبه … 2- بانک اقتصاد نوین
شعبه …  خواندگان 1 و 2 با وکالت آقای … وکیل دادگستری
۳- اداره ثبت اسناد
و املاک شهرستان قم (واحد اجرای ثبت قم) به خواسته۱- ابطال اجراییه (شکایت
از دسته ای سند رسمی) موضوع کلاسه اجرایی ۹۳۰۰۷۹۱ واحد اجرای ثبت قم
( راجع به اجرای قرارداد تسهیلات بانکی (مشارکت مدنی) شماره
۳-۴۴۷۹۳۴۲ – ۱۱۰ – ۲۵۰۱ مورخ ۹۲/ ۹ / ۱۹ بین بانک اقتصاد نوین با آقای … و
ضمانت آقای … اعم از اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه جمعا به مبلغ … ریال
ص ۴۰ پرونده.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

۳- ابطال قرارداد(اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع تسهیلات اعطایی
شماره ۱ – ۴۴۷۹۳۴۲ – ۱۱۰-۲۵۰۱ مورخ ۹۲
/ ۱ / ۶ گیرنده تسهیلات آقای …
با ضمانت آقای … مبلغ تسهیلات
۰۰۰ ریال با نرخ ۲۷ درصد (ص ۱۹۱ تا ۱۹۷
پرونده به جهت عدم تحقق مقوم به
 ۰۰۰ ریال ۴- ابطال قرارداد اعلان بطلان
قرارداد مشارکت مدنی موضوع تسهیلات اعطایی شماره ۳-۴۴۷۹۳۴۲ – ۱۱۰ – ۲۵۰۱
مورخ ۹۲
/ ۹ / ۱۹ گیرنده تسهیلات آقای … با ضمانت آقای … مبلغ تسهیلات

۰۰۰ ریال با نرخ ۲۸ درصد ص ۱۸۴ پرونده به جهت عدم تحقق مشارکت مدنی
و صوری بودن آن مقوم به
۰۰۰ ریال ۵- ابطال قرارداد (اعلان بطلان قرارداد مشارکت
مدنی موضوع تسهیلات اعطایی شماره ۲-۴۴۷۹۳۴۲-۱۱۶- ۲۵۰۱ مورخ
۹۴
/ ۷ / ۱۳ گیرنده تسهیلات آقای … با ضمانت آقای … مبلغ تسهیلات۰۰۰ ریال
ص ۲۱۸ پرونده به جهت عدم تحقق مشارکت مدنی و صوری بودن آن مقوم به
۰۰۰ ریال

۷- ابطال قرار مورخ اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع تسهیلات اعطایی
شماره ۱-۴۴۷۹۳۴۲-۱۶ مورخ
۹۴ / ۷ / ۱۲ گیرنده تسهیلات آقای … با ضمانت آقای
… مبلغ

تأمین خواسته قرارداد بانکی

تسهیلات۰۰۰ ریال با نرخ ۲۷ درصد ص ۲۱۸ پرونده به جهت عدم تحقق عقد
مشارکت مدنی و صوری بودن آن مقوم به
۰۰۰ ریال

۸۔ ابطال مزایده انجام شده مورخ ۹۵/ ۸ /۲۳ مقوم به ۰۰۰ ریال به جهت کلی بودن
اجراییه و باطل بودن عقد مشارکت مدنی و صوری بودن آن

9- تعديل تقسیط محکوم به تعديل مبلغ بدهی موکل ردیف اول (آقای …) به
خوانده ردیف اول براساس قوانین و مقرارت بانکی عنداللزوم با جلب نظر کارشناس

۱۰- مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به محتوی
پرونده و نظر به این که خوانده قرار گرفتن اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قم
مطابق قانون نبوده، زیرا اداره ثبت از حیث حاکمیتی اقدام می نماید. و وظیفه
حاکمیتی اقتضا دارد.

اجراییه های صادر شده را مطابق ضوابط قانونی اجرا نماید، لذا دعوا متوجه اداره
ثبت نمی باشد. و از سوی دیگر خواسته ردیف ۸( تعديل تقسيط محکوم به یعنی
تعديل بدهی آقای … به بانک اقتصاد نوین و کاستن از میزان بدهی اعلامی توسط
بانک با جلب نظر کارشناس دادگاه با عنایت به محتوای برونده و نظر به این خواسته
مذکور قابلیت استماع را ندارد.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

زیرا دادگاه بر فرض مشخص نمودن میزان بدهی خواهان به خوانده پس از اخذ نظریه
کارشناسی نفیا یا اثباتا در ماهیت دعوا چه حکمی صادر نماید. آیا می توان خواهان
را در حق
خوانده محکوم نمود؟
لذا این خواسته مطابق قانون از دادگاه درخواست نگردیده و دادگاه در هر دو مورد
فوق به استناد مواد ۱ و ۲ و بند ۲ ماده ۸۲ ناظر به ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی
مدنی قرار رد دعوی و عدم استماع دعوای خواهان ها صادر و اعلام می دارد.

و اما

در خصوص دعوی خواهان ها | به طرفیت خوانندگان به خواسته مذکور دادگاه با
عنایت به محتوای پرونده و نظر به این که اولا در قرارداد مشارکت مدنی تعیین نرخ
سود ثابت (عقود با نرخ سود ثابت و مطابق تبصره یک فعالیت اقتصادی مورد قرارداد
شریک محسوب می گردد. و حتی تعیین سود قبل از تحقق و اجرای مشارکت و
سود خوداظهاری مشتری» نظير ۲۷ و ۲۸ درصد وفق مقررات شرعی و قانونی نیست.


و تخلف از مقررات بانکی نیز می باشد که بانک مرکزی نیز از انجام وظیفه نظارتی
خود کوتاهی نموده که در مواردی قابل تعقیب کیفری است.
زیرا مطابق ماده ۱۸ آيين نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان نموده:
«مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به
اشخاص متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع. طبق قرار داد». ثانیا در تحقق سود
حاصله از مشارکت مدنی اعلامی بانک، تردید جدی وجود دارد.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

ثالثا در قرارداد مشارکت مدنی نسبت سهم هر یک از شرکا ازسود حاصله در
نتیجه مشارکت معلوم نیست و تعیین سود ۲۷ و ۲۸ درصد تحت عنوان سود قطعی
برای شریک موضوع شبهه دخول در معاملات ریوی را تداعی می نماید، زیرا اخذ
سود نامشروع و دخول در معامله ربوی، خارج از اهداف بانک در جهت ایجاد اشتغال
و رونق تولید است.

رابعا با توجه به لایحه شماره ۲۶۰۵ مورخ ۹۵/ ۱۰ / ۱ بانک اقتصاد نوین (ص ۱۱۰ تا
۱۱) صرف قرارداد شماره ۱-۴۴۷۶۲۶۲-۱۱-۲۵۰۱ مورخ ۹۲
/ ۱ / ۶ به مبلغ ۰۰۰ ریال
به حساب خواهان واریز شده و مورد استناد قرار گرفته الباقی تسهیلات تحت عنوان
تجدید قرارداد و تسهیلات استمهالی و در جهت تسویه تسهیلات اولیه با قبلی بوده
است. که این امر حاکی است:

تأمین خواسته قرارداد بانکی

1- قرارداد مشارکت محقق و عملی نشده است.

۲- برخلاف مقتضای عقد مشارکت بوده و اساس عقد مشارکت بر آن نمیتوان
اطلاق نمود.
زیرا هیچ یک از شرایط اساسی صحت عقد مشارکت مدنی مندرج در قوانین
مدنی و پولی و بانکی مطابقت ندارد.
و مقررات راجع به عقد مشارکت رعایت نشده و بر این اساس تطابق قصد طرفین
در انعقاد عقد مشارکت مخدوش و از موجبات ربوی بودن آن خواهد بود.

و بانک مرکزی در بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۸۶/ ۹ / ۱۱ عنوان نموده
که «… نمی توان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت باز پرداخت بدهی های
گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود، چرا که این مهم در تراحم با رویه ها
و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشور می باشد، که نظریه شماره
۷ / ۹۳ / ۱۰۹
مورخ ۹۳
/ ۱ / ۲۷ اداره حقوقی مقرر نموده.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

«با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان
تعیین شده بانک مرکزی سود و جريمه تعیین شده، نسبت به مازاد به میزان
تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است.


نتیجه آن که دعوی مطالبه نیز محکوم به بطلان است.» و سیاست های پولی
و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور نیز حاکی از آن است شامل سیاست
های پولی و پرینت حساب و درخواست تمدید و تجدید و …) که 1 نظریه شماره
۴۳۲۷ مورخ ۹۵
/ ۱۲ / ۴ کارشناس رسمی دادگستری و نظریه تکمیلی شماره
۱۱۰۳ مورخ ۹۶
/ ۴ / ۱ کارشناسی مذکور به وضوح حاکی از تخلف بانک به شرح
موارد مذکور در فوق دارد که خواهان ها مدعی آن می باشند که اعتراض مؤثری
که موجب مخدوش بودن نظریه کارشناسی باشد، ارائه و اقامه نگردیده.

و دلیلی که حاکم از عدم مطابقت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق
و معلوم مورد کارشناسی باشد، وفق ادله اثبات دعوا د رامور مدنی ارائه و
اقامه نگردیده است. و نتیجه نظریه کارشناس حاکی است که

تأمین خواسته قرارداد بانکی

1- قراردادهای مشارکت مدنی با نرخ ۲۷ درصد و ۲۸ درصد بوده حال آن که
در سال ۹۲ حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی ۲۱ درصد بوده است.

۲- قراردادهای دوم و به بعد بابت تسویه تسهیلات سابق بوده.

۳- اجراییه های صادر شده برخلاف ضوابط و مقررات پولی و بانکی بوده
و نظر به اینکه موضوع از ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازم الاجرا ابطال عملیات اجرایی خروج موضوعی دارد، زیرا شکایت از دستور
اجرا است.

و خواهان در واقع مدعی است دستور اجرای اسناد بانکی صحیح نبوده و باطل
و بی اثر است. و منشأ قانونی ندارد دادگاه قرار رد ایراد از سوی بانک خوانده
صادر و اعلام می دارد. و دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.

بنابراین دادگاه ادعای خواهان ها را در خصوص خواسته های ۱ تا ۸ ثابت دانسته.


و به استناد مواد مذکور

و مواد ۱۰ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد۱ و ۲ و ۱۹۴و ۱۹۸ و ۱۵ و ۵۱۹
از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹ مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۹۲
راجع به نرخ سود و بخشنامه شماره ام ب / ۳۸۷۶ مورخ ۸۶
/ ۱ / ۱۱ بانک
مرکزی راجع به تسویه وام قبلی با اعطای تسهیلات جدید و مواد او ۲ و ۳ و ۴
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی کشور و آیین نامه اجرایی آن حکم به
شرح ستون خواسته

«۱- ابطال اجراییه (شکایت از دستور اجرای سند رسمی) موضوع کلاسه اجرایی ۹۳۰۰۷۹۱  واحد اجرای ثبت قم (راجع به اجرای قرار داد تسهیلات بانکی
(مشارکت مدنی) شماره ۳-۳۴۲ 
۲۵۰۱ – ۱۱۰ – ۴۴۷۹ مورخ ۹۲/ ۹ / ۱۹ بین
بانک اقتصاد نوین با آقای مجید سلامی و ضمانت آقای
عليرضا صادقی.

۳- ابطال قرارداد (اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع تسهیلات
اعطایی شماره ۱-۴۴۷۹۳۴۲ – ۱۱۰ – ۲۵۰۱ مورخ ۹۲
/ ۱ / ۶ گیرنده تسهیلات
آقای مجید بیدگلی با ضمانت آقای علیرضا صادقی .

تأمین خواسته قرارداد بانکی

۴- ابطال قرارداد (اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع تسهیلات اعطایی
شماره ۳-۴۴۷۹۳۴۲ -۱۱۰-۲۵۰۱ مورخ ۹۲
/ ۹ / ۱۹ گیرنده تسهیلات آقای مجید
بیدگلی با ضمانت آقای علیرضا صادقی.
۵- ابطال قرارداد (اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع تسهیلات
اعطایی شماره ۲ – ۴۴۷۹۳۴۲-۱۱۶-۲۵۰۱ مورخ ۹۴
/ ۷ / ۱۳ گیرنده تسهیلات
آقای مجید بیدگلی با ضمانت آقای علیرضا خضادلی

۷- ابطال قرارداد(اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع تسهیلات اعطایی
شماره ۱-۴۴۷۹۳۴۲- ۱۱۶-۲۵۰۱ مورخ ۹۴
/ ۷ / ۱۳ گیرنده تسهیلات آقای
مجید بیدگلی با ضمانت آقای علیرضا صادقی
۸- ابطال مزایده انجام شده مورخ ۹۵
/ ۸ /۲۳ مقوم به ۳/ ۱۰۰ / ۰۰۰ ریال و
پرداخت مبلغ ۸
/ ۹۰۰ / ۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲۶/ ۵۰۰ /۰۰۰
ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ ۶
/ ۴۷۰ / ۴۰۰ ریال بات حق الوکاله
وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان ها صادر و اعلام میدارد».

تأمین خواسته قرارداد بانکی

و متقاضی تجدید نظر پس از ابلاغ رأی و در فرجه مقرر قانونی و به شرح
لايحه تقدیمی نسبت به آن تجدید نظر خواهی و اعتراض نموده است.
و موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال و به کلاسه ۹۶۰۷۵۴
ثبت شده است.

اینک دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و این که دادنامه تجدید نظر
خواسته مطابق موازین قانونی اصدار نیافته است.
قابل تأیید نیست، زیرا او قرارداد مشارکت مدنی از قراردادهای مورد تأیید بانک
مرکزی است.
ثانيا بانک اقتصاد نوین از بانک های مجاز بوده است. بنابراین در حد قانون
مشمول مقررات بانکی می باشد.
ثالثا اصل بر لزوم و صحت قراردادها است. رابعا سود انتظار قرارداد مشارکت
حسب اعلام بانک مرکزی ۱۸تا ۲۱ درصد تعیین شده است که در قرارداد
مشارکت مورد دعوی بیش از نرخ مصوب تعیین شده است.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

ولیکن درج سود انتظار در قرارداد مشارکت بر خلاف مصوب بانک مرکزی،
مانع صحت عقد و قرارداد و موجب بطلان آن نمی گردد. خامسا قرارداد
مشارکت در حین انعقاد قرارداد و عقد مورد تأیید طرفین قرارداد و ضامن
بوده است.
و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، زیرا نامبردگان با امضای ذیل قرارداد مفاد آن
را پذیرفته اند و نسبت به آن مسئولیت دارند.

سادسا حسب محتویات پرونده بابت دو فقره وام به کلاسه پرونده های
اجراییه شماره ۹۳۰۰۷۹۱ مبلغ
۱ / ۰۰۷ / ۱۷۳ / ۳۷۵ ریال و برای شماره
۹۴۰۰
: ۱۲ مبلغ ۲ / ۹۰۵ / ۷۶۳ /۸۸۱ ریال جمعا مبلغ ۳ / ۹۱۲ / ۹۳۷ / ۲۵۶
ریال اجراییه صادر شده است که حسب نظریه کارشناس سه نفره برای
تسهیلات
۲ / ۴۴۷۹۳۴۲ / ۱۱۰ / ۲۵۰۱ مبلغ ۲ / ۳۹۲ / ۲۲۰ / ۷۳۹ ریال و برای
تسهیلات شماره ۱۱۰ / ۲۵۰۱ / ۳
/ ۴۴۷۹۳۴۲ مبلغ ۸۲۷/ ۱۶۳ / ۸/ ۸۸۹ ریال
و مجموعا
۳ / ۲۸۲ / ۰۴۷ / ۹۰۲ ریال تعیین شده است.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

بنابراین تا مبلغ فوق اجراییه صحیح بوده و نسبت به مازاد اجراییه ناصحیح
می باشد، که می بایست نسبت به مازاد اجراییه باطل گردد.
سابعا حسب اظهارات تجديد نظر خواندگان (خواهان های بدوی و نظریه
کارشناسان خواهان های بدوی پس از صدور اجرائیه مبلغ
۱ / ۹۳۳ / ۴۳۳ ریال
که از سوی بانک موصوف بابت قرارداد شماره
۲ / ۴۴۷۹۳۴۲ / ۱۱۰ / ۲۵۰۱
اعمال شده و مبلغ ۴۲۱/ ۹۶۷ / ۰۷۳ ریال که این هم از سوی بانک اقتصاد نوین
بابت تسهیلات
۱۱۰ / ۲۵۰۱ / ۳ / ۴۴۷۹۳۴۲ اعمال شده در مجموع مبلغ
۱ / ۶۵۶ / ۹۰۰ / ۵۰۶ ریال پرداخت کرده است.

و حال این که محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ صدور اجراییه
در مورخه
۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۸ حسب نظریه کارشناسان و طبق تبصره ماده ۴
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
الاجراء مصوب سال ۱۳۸۷، پس از آن به
عهده اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

نه بانک و حال اینکه بانک اقدام به محاسبات خسارت تأخیر تأدیه نموده است
که می بایست از سوی واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک مد نظر قرار گیرد.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

و این نظریه کارشناس مصون از هرگونه اعتراض مثبته قرار گرفته است.
ثامن قسمتی از خواسته (تعديل اقساط) قرار رد رعوی صادر شده که این
قسمت به موجب دادنامه شماره ۸۵۲-۹۶۰ مورخه ۱۳۹۶
/ ۹ / ۲۸ صادره از
سوی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر تأیید شده و این دادگاه مواجه با تکلیف
نمی باشد.

تاسعا بانک ها بر اساس ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب
۱۳۶۸
/ ۱۰ / ۵ نسبت به اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه
(خسارت تأخیر، جريمه عدم انجام تعهد و غیره) را می توانند مطالبه کنند.
و کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف به رعایت آن
و صدور حکم بر اساس آن می باشند.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

علیهذا دادگاه مستندا به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه
تجدید نظر خواسته را به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی بطلان
قراردادهای مشارکت و ابطال اجراییه تا میزان بدهی خواهان ها حسب نظر
کارشناسان نسبت به قرارداد
۲ / ۴۴۷۹۳۴۲ / ۱۱۰ / ۲۵۰۱ موضوع پرونده
اجراییه کلاسه ۹۳۰۰۷۹۱ (مبلغ ۷۳۹
/ ۲ / ۳۹۲ / ۲۲۰ / ريال ) صادر و اعلام
می نماید.

و اما در خصوص مازاد بر مبلغ فوق تا مبلغ مندرج در اجراییه نظر به این که
کارشناسان منتخب بانک موصوف را محق ندانسته و خواهانها را بدهکار
نمی دانند، لذا دادنامه صادره تا این مقدار نتیجتا صحیح بوده و تجدید نظر خواهی
را در این قسمت در حدی نداشته تا موجب نقض دادنامه گردد.

تأمین خواسته قرارداد بانکی

و رأی صادره مطابق مندرجات پرونده صادر گردیده و مخالفتی با موازین شرعی
قانونی نداشته و از حیث رعایت تشریفات دادرسی مواجه با اشکال عمده نبوده
و مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
نمی باشد.

بنابراین مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان قم: مرتضی رحیمی مقدم

مستشار دادگاه: عبدالرضا نعمت الهی

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).