a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تبعید و اقامت اجباری

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > تبعید و اقامت اجباری

تبعید و اقامت اجباری

تبعید و اقامت اجباری

تبعید و اقامت اجباری

تبعید و اقامت اجباری

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 545 شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود.

ماده 546 نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

ماده 547 قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء مي‌كند.

ماده 549 آيين ‏نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع ‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.


قانون مجازات اسلامي

ماده 285 در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت‌، مراوده و رفت‌و‌آمد ‌نداشته‌باشد.


آيين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي

ماده 1 دادگاه با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم، نوع جرم، ميزان محكوميت، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و هم چنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد.

ماده 2 وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نمايد.

ماده 3 چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلاً مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود.

ماده 4 نقطه نظرات مقامات محلي، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف انان مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري، مورد توجه قرار گيرند.

ماده 5 دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 6 نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده رأي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد.

ماده 7 وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرائي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد.


‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور كيفري)

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد مورخ 1378.11.24 وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و به استناد تبصره ماده (297) قانون‌آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور كيفري) ـ مصوب 1378 -، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 حكم مجازات تبعيد پس از قطعيت يافتن، با رعايت ترتيبات مربوط به اجراي احكام به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.‌مأموران نيروي انتظامي، به محض ابلاغ مراجع ذي ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند.

ماده 2 محكومان به تبعيد تحت نظارت مأموران نيروي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد.
تبصره 1 چنانچه محكوم عليه درخواست عزيمت به طور شخصي به محل تبعيد را داشته باشد با موافقت دادگاه صادر كننده حكم، در محل مزبور‌حاضر خواهد شد و مكلف است به محض ورود خود را به طور حضوري به نيروي انتظامي محل معرفي نمايد.
تبصره 2 در صورتي كه اعزام يا عزيمت محكومان، به محل تبعيد به علت عذر موجه از قبيل حوادث غيرمترقبه يا اضطرار ممكن نباشد، پس از رفع‌عذر ياد شده زير نظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره 3 شروع ايام محكوميت به تبعيد، از روز معرفي به نحو مذكور در تبصره (1) و يا حضور وي براساس اعزام محسوب مي‌گردد.

ماده 3 محكوماني كه مخفي يا متواري باشند و يا پس از اعلام يا اخطار نيروي انتظامي از رفتن به محل تبعيد امتناع نمايند، به وسايل ممكن دستگير و‌تحت نظر و مراقبت مأموران نيروي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد.

ماده 4 پس از ورود به محل تبعيد، نيروي انتظامي محل موظف است نام محكومان به تبعيد را در دفتر مخصوص ثبت نمايد و تا پايان مدت‌محكوميت مراقبتهاي لازم را به عمل آورد.
تبصره نيروي انتظامي محل مكلف است دادگستري محل، اداره اطلاعات و فرمانداري ذي ربط را از حضور محكوم عليه مطلع نمايد.

ماده 5 نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد به عهده نيروي انتظامي است و محكومان موظفند همه روزه خود را به نيروي انتظامي‌محل اقامت (‌پاسگاه يا كلانتري) معرفي و دفتر مخصوص حضور و غياب را امضاء نمايند.

ماده 6 در دادگستري كل استانها، دفتري به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محكومان به تبعيد در حوزه قضايي آن استان داير مي‌گردد. پس از صدور‌حكم قطعي تبعيد، دادگاه صادر كننده حكم يك نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد كرد.

ماده 7 دادگستري كل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستري شهرستان محل تبعيد اعلام مي‌دارد.

ماده 8 نيروي انتظامي محل تبعيد مكلف است به محض اطلاع از خروج غيرمجاز محكوم عليه از محل مراتب را سريعاً به دادگستري محل گزارش‌دهد تا حسب مورد از طريق رييس دادگستري موضوع به دادگاه صادر كننده حكم اعلام گردد.

ماده 9 كساني كه به تبعيد محكوم شده‌اند چنانچه قبل از پايان مدت محكوميت از محل تبعيد خارج شوند، توسط دادگاه صادر كننده حكم بر حسب‌قوانين جاري نسبت به آنان اقدام خواهد شد.

ماده 10 به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعيدي به شهرهاي مختلف، وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگي‌خواهند نمود.

تبصره شوراي امنيت كشور فهرست شهرستانهايي را كه امكان تبعيد محكومان به آنها ميسر نيست اعلام خواهد كرد.

ماده 11 دستورالعمل اجرايي مناسب براي وظايف و مسؤوليتهاي محوله در اين آيين نامه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران توسط اين نيرو‌تهيه و به واحدهاي تابعه در سراسر كشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گيرد.

ماده 12 دستگاه‌هاي مسؤول امور امنيتي در اجراي اين آيين نامه با نيروي انتظامي همكاري نموده، اطلاعات و اخبار مربوط به عملكرد محكومان‌تبعيدي را در اختيار اين نيرو قرار خواهند داد.

ماده 13 نيروي انتظامي مشكلات و معضلات مربوط به محكومان تبعيدي را براي بررسي و اتخاذ تصميم ـ در چارچوب قوانين جاري ـ به شوراي‌تأمين شهرستان گزارش مي‌نمايد. شوراي مذكور در صورت ضرورت، مراتب را به شوراي تأمين استان و عنداللزوم به شوراي امنيت كشور اعلام خواهد‌نمود.

ماده 14 اشتغال محكومان به تبعيد به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانين و مقررات بلامانع مي‌باشد.

ماده 15 دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در صورت درخواست محكوم عليه و در چارچوب قوانين، بنا به تشخيص و تصميم خود ـ در حد ضرورت ـ به وي مرخصي بدهد.

ماده 16 هزينه اعزام و اجراي احكام دادگاه‌ها از محل اعتبارات قوه قضاييه تأمين و بر طبق قوانين و مقررات به نيروي انتظامي پرداخت مي‌گردد.

[امضاء]معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف


 

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

ماده 297 اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي‌شود.

تبصره آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده (19) قانون مجازات اسلامي در خصوص تعيين نقاط اقامت اجباري محكومين

ماده واحده به موجب اين قانون تبصره الحاقي ماده (19) قانون مجازات اسلامي، مصوب 1377/2/27 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي‌شود.
‌آيين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.


قانون مجازات اسلامي

ماده 193 محاربي كه تبعيد مي‌شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.


قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218

ماده 204 مفسد و محاربي كه تبعيد مي‌شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 205 مدت تبعيد در هر حال كمتر از يك سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي‌خواهد ماند.

ماده 206 محارب و مفسد في‌الارض در مدت تبعيد از رفتن به كشورهاي غير اسلامي‌ممنوع است.


قانون مجازات عمومي

ماده 16 مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين كمتر از يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود.


به استناد تبصره 2 اضافه شده به ماده 3 قانون حفظ امنيت اجتماعي (مصوب دي ماه 1349) آئين‌نامه ذيل مشتمل برشش ماده تصويب مي‌شود:

ماده 1 ماموران شهرباني و در نقاطي که شهرباني نباشد ماموران ژاندارمري به محض اعلام دادسرا يا کميسيون امنيت اجتماعي مکلفند مفاد دستور مراجع مزبور را مبني بر اقامت اجباري محکوم عليه در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در تقطه يا نقاط معين به موقع اجرا بگذارند. هرگاه محکوم عليه مخفي يا متواري بوده يا پس از اخطار مامورين شخصا حاضر به‌رفتن به محل اقامت احباري يا خروج از نقطه ممنوعه نشود به وسائل ممكن وي را دستگير و حکم‌م را اجرا نمايند.

ماده 2 حکم مجازات اقامت اجباري به شهرباني يا ژاندارمري محل اقامت اعلام مي گيرد. محکوميني که به محل اقامت اجباري مي روند بايد ورود خود را به شهرباني يا ژاندارمري محل اقامت اطلاع دهند.

ماده 3 در صورتي که محکومين به اقامت اجباري مخفي يا متواري بوده يا از رفتن به محل اقامت امتناع نمايند دستگير و تحت نظر و مراقبت ماموران ژاندارمري با وسائل مقتضي به محل اجراي حکم اعزام مي گردند. پس از ورود به محل اقامت مراتب به شهرباني يا ژاندارمري آن جا اطلاع داده مي‌شود.

ماده 4 نام محکومين به اقامت اجباري در دفتر معيني در شهرباني يا ژاندارمري محل اقامت ثبت مي‌گردد. ماموران شهرباني يا ژاندارمري مکلفند به محض اطلاع از خروج محکوم عليه از محل اقامت اجباري مراتب را به دادسرا يا کميسيون امنيت اجتماعي صادر کننده حکم اعلام نمايند محکوم عليه متخلف دستگير و جهت اعمال تبصره 1 ـ ‌الحاقي به ماده 3 قانون حفظ امنيت اجتماعي تحويل مراجع مذکور خواهد شد.

ماده 5 چنانچه محکومين به اقامت اجباري بخواهند به شغل‌ يا حرفه مناسبي اشتغال ورزند حتي‌الامکان تسهيلات لازم درباره آنان به‌عمل خواهد آمد.

ماده 6 هزينه بدرقه و اجراي احکام مراجع قضائي از محل اعتبارات وزارت دادگستري و هزينه اجراي تصميمات کميسيون‌هاي امنيت اجتماعي از اعتبارات وزارت کشور تامين و پرداخت خواهد شد.


قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي

تبصره 1 كساني كه به موجب حكم مراجع قضايي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف به اقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا‌نقاط معين ممنوع شده‌اند هرگاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا به محل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب ازطرف مراجع ‌انتظامي و ثبوت تخلف به حكم مرجع صادركننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل به بازداشت خواهد شد و در اين ‌صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر با تخلف محكوم‌عليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه‌ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان به‌اقامت ‌اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب مي‌شود و به هر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين‌قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد.
رأي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است ‌حكم دادگاه استان در اين مورد قطعي خواهد بود در صورتي كه رأي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تأييد دادگاه استان قرار‌نگيرد متهم فوراً آزاد مي‌شود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اين صورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او به ‌اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب مي‌شود.

تبصره 2 طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمين هزينه‌هاي مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب وزارتين دادگستري و كشور خواهد رسيد تعيين مي‌شود.


تصويبنامه شماره 19039 راجع به محل هاي توقف اجباري محكومين معينه

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1336/9/10 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و موافقت وزارت کشور تصويب نمودند که محل‌هاي توقف اجباري محکومين معينه در تصويب نامه‌هاي شماره 18174 مورخ 29/11/23 و 40567 مورخ 22/11/32 هيئت وزيران به نقاط زير تبديل و تعيين گردد :
استان 1 و 2 (سمنانـ ساوهـ کاشان ـخمين)
استان 3 و 4 (مهابادـ مشکين شهرـ مراغه)
استان 5 (ايلامـ سقزـ نهاوند)
استان 6 (اليگودرزـ بهبهان ـ دزفول)
استان 7 (جهرم ـ ني ريزـ بوشهر)
استان 8 (رفسنجان ـ بم ـ ايرانشهر)
استان 9 (فردوس ـ بيرجندـ کاشمر)
استان 10 (شهرضا ـ فريدن ـ رفسنجان)

[امضاء]

تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزيرـ اشرف احمدي


آئين‌نامه اصلاحي ماده واحده مصوب 13/5/1322

ماده 8 اشخاصي كه تبعيد مي‌شوند تحت نظر شهرباني محل (در جائي كه شهرباني نباشد تحت‌نظر اداره نگهباني) قرار خواهند گرفت و پس از پايان تبعيد و يا در صورت عفو و بخشايش در هر محل كه بخواهند مي‌توانند اقامت نمايند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».