a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تحصیل و تملک اراضی

خانه > دپارتمان حقوقی املاک و مستغلات  > تحصیل و تملک اراضی

تحصیل و تملک اراضی

تحصیل و تملک اراضی
لایحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب 17/11/1358

لایحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب17/11/1358

تحصیل و تملک اراضی

 

هر زمان برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی
یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانکها و دانشگاههای دولتی یا وابسته به دولت همچنین
شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد.
و از این پس (دستگاه اجرائی) نامیده میشوند.

به اراضی، ابنيه، مستحدثات ، تأسیسات و بقیه حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی
یا حقوقی نیاز داشته باشند. و اعتبار آن قبلا” وسیله دستگاه اجرائی) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه
تأمین شده باشد.

(دستگاه اجرائی)

می تواند مورد نیاز را مستقیما” يا بوسیله هر سازمان ویژه ای که مناسب بداند بر طبق
قوانین درج شده در این قانون خریداری و تملک نماید.
برنامه های ذکر شده در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی
(دستگاه اجرائی) لازم و ضروری باشد.
ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی (دستگاه اجرائی) برسد.

تحصیل و تملک اراضی

دستگاه اجرائی بایستی برای اجرای طرح تا حد امکان از اراضی ملی شده با دولتی استفاده نماید.
نبود این قبیل اراضی برحسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران
اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
در صورت توافق در مورد بهای عادله هر زمان مبلغ مورد معامله با خسارت هر یک از مالکین بیش از
یک میلیون ریال نباشد، (دستگاه اجرائی) می تواند رأسا” نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت
اقدام نماید.

و هر زمان

مبلغ مورد معامله با خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد،
بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون
محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به تصویب انجمن شهر برسد.
در صورت  کسب توافق (دستگاه اجرائی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک
و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنکه انصراف خود را از خرید و تملك كتبا” بمالک یا مالکین
اعلام نماید.

تحصیل و تملک اراضی

در هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت یاد شده به معنی انصراف است.

هر گاه

نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده
بین دستگاه اجرائی و مالک توافق صورت نگیرد بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر
کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.

کارشناسان یک نفر از طرف (دستگاه اجرائی) یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم
به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق با استنکاف به معرفی دادگاه صالح محل وقوع ملک
انتخاب میشوند. رای اکثریت هیئت ذکر شده قطعی و لازم الاجراست.

هرگاه

مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرائی)
که به یکی از حالات ابلاغ کتبی انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل
به اطلاع همگانی می رسد مشخص ننماید.

و یا به دلیل مجهول بودن مالک عدم تکمیل تشریفات ثبتی عدم صدور سند مالکیت فوت مالک
و موانعی از این دست امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد،دادگاه صالح محل وقوع ملک
حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (دستگاه اجرائی) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس مبادرت می نماید.
در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائي محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند،
حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و
بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.

تحصیل و تملک اراضی

در حالی که در ملک مورد معامله ساختمانهای روستای فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا
حقوقی نظیر حق ریشه بهای شخم بذر کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین
متحمل شده است وجود داشته باشد.
بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا
عرف محل از طریق توافق یا از سمت کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و
بقیه به مالک پرداخت میگردد.

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/06/58

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/06/58

تحصیل و تملک اراضی

با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ
و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و
با هدف تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری
از معطل ماندن بی مورد منابع آب و خاک، مقررات دیل در مورد نحوه زمینداری و ترتیب واگذاری و احیاء
و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجراء گذاشته می شود.

تعاریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده می شود.
از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود:

کشاورزی به عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به جهت تولید محصولات گیاهی و حیوانی
(از قبيل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر وغیر مثمر، جنگلداری، جنگل کاری، دامداری، پرورش طیور
و زنبور عسل و آبزیان) احیاء اراضی .

عملیاتی است که با دگرگونی وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است.
(از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تاسیسات و غیره) آن را برای بهره برداری آماده سازد.

تحصیل و تملک اراضی

انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می گردد.

الف – اراضی موات – زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

ب . اراضی دایر – زمینهای احیاء شده ای است که مرتبا مورد بهره برداری است.

ج. اراضی آیش – زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

د. اراضی بایر – زمین هایی است که سابقه احیاء دارد.

ولی به علت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.

5. جنگل و بیشه طبیعی:

جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعي گفته می شود، متشکل از عرصه و هوایی
و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت – درختچه-بوته – نهال . علف . خزه) و حیوانی،
صرف نظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.

و . مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات
علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود، اراضی که ایش زراعتند.
ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند. مشمول تعریف مرتع نیستند.

اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.

ز. اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق می شود که به یکی از اشکال زیر باشد.

ح. اراضی مستحدثه: زمینی است که حاصل خشک افتادن آب دریاها به دریاچه ها و تغییر

بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.

ط. اراضی ساحلی: زمینهایی است که در کنار حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرارداد
و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها حساب خواهد شد.

اراضی دایر

حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن که ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری
و همچنین واگذاری خالصجات واملاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد.
بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.


حقوق اشخاص بر اراضی دایر همراه با مسئولیت و تکلیفی است.که در مورد استفاده و بهره برداری
مشروع از آن دارند،
بهره برداری از اراضی دایر اعم از آن است که شخصا و به طور مستقیم امر بهره برداری انجام شود.
یا آن که با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارعه
وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.

عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده
و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد، شامل احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود.

منابع طبیعی ملی

بهره برداری از جنگلها و بیشه های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات
مربوط در اختیار دولت است.
مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق قوانینی که
به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه می شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واگذاری و تبدیل این گونه مراتع در صورتی  قابل انجام است که وزارت نامبرده لزوم آن را تشخیص دهد.
اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست. و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و
پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت ونهالستانهای دولتی به جز مواردی که وزارت کشاورزی
به مصلحت بداند قابل واگذاری به اشخاص نمی باشد.

تحصیل و تملک اراضی

اراضی قابل واگذاری

وزارت کشاورزی و عمران روستایی جایز است به لحاظ احیاء و بهره برداری از اراضی و بر اساس
شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که به وسیله آن وزارت تهیه می گردد.
اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها است، از تاریخ تصویب این قانون
به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود.
تا نسبت به احیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند.
این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می باشد و در پایان مدتهای
مذکور اراضی که
به صورت موات یا بایر باقیمانده باشد.


و همینطور اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید برای دولت خواهد بود.
و وزارت کشاورزی و عمران روستایی مطابق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می نماید.
دبا این حال اگر در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای وجود داشته باشد،
به وسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی ومتصرف جديد اعم از دولت یا اشخاص حقیقی
و حقوقی موظف به پرداخت قیمت آن به مالک سابق خواهند بود.

پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستایی در هر مورد
مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت ياقائم مقام قانونی او کتبا اعلام به علاوه مراتب را در جراید
محل آگهی می نماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعایی نشود.
اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را ذکر می نماید.
و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.

شرایط و ترتیب واگذاری

فعالیتهای کشاورزی

1. اهالی محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند.

2 . داوطلبانی که متعهد به سکونت در محل شوند.

3. تحصیلکرده های کشاورزی – دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی.

4 کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا باز خرید خدمت تعیین اولویت
از حیث نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری
و بهره برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و باقی مسائل مربوط طبق آیین نامه ای خواهد بود.
که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ترتیب وصوله در خواسته اشخاص و طرز رسیدگی به طرحها و سایر تشریفات مربوط
طبق ضوابطی است، که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستایی خواهد رسید.

مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند
انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود.

تحصیل و تملک اراضی

به ترتیب:

1- نماینده شورای دهستان مربوط.

2 – نماینده شورای کشاورزی شهرستان.

3. نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده
با وجود نداشته باشد .
جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی
و عمران روستایی و تأیید فرماندار مشخص خواهد شد.

وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه دارد با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی
که اقدامات زیربنایی تولیدی با هزینه های مربوط به احیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی
و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و بعد بر اساس ضوابطی
که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تاسیسات مربوط اقدام نماید.

مواد متفرقه

آن بخش از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام یافته و به صورت طبیعی باقیمانده است.
با رعایت قانون اراضی مستحدث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق
به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی جدا می گردد.

مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسما به آنها منتقل شده باشد،
در حالتی که تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری مناسب
از آنها مبادرت نماید، اراضی احیاء شده آنان به ترتیب  نامبرده در ماده و در اختیار وزارت کشاورزی
و عمران روستایی قرار می گیرد.

تا با تصویب هیأت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود. واگذاری اراضی موضوع این
قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق
آیین نامه ای خواهد بود .که به وسيله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ادارات ثبت

وظیفه دارند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که
حاصل اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است.

نقشه های تهیه شده به وسيلة وزارت کشاورزی و عمران روستایی را ملاک عمل قرار دهند.

تحصیل و تملک اراضی

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب 11/12/58

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب 11/12/58شورای انقلاب

الف – اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب – اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی مسترد شده
و در دست بنیاد مستضعفین می باشد.

ج: اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهرا با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند.

1- زمینهای بایر که به علل مختلف توسط مالکان، بایرن نگاه داشته شده است.

و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمینها
فقط به صرف این که مالکیت از آنها است. بدون کشته مانده و اجازه کشت به دهقانان
و داوطلبان دارای شرایط گذارده شود.

2 – زمینهای آباد و مزروعی تحت تصرف مالکین بزرگ. در مورد زمینهای آباد و مزروعی
تحت تصرف اینگونه افراد اگر شخصا این افراد به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند.
با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی مختلف
ایران تا آن حد به آنان زمین داده می شود.
که خرده مالکین آن محل دارند.
در صورتی که کشت کننده فرد دیگری است و واجد شرایط می باشد، زمین به او واگذار خواهد شد
اینگونه متصرفين با توافق می توانند اراضی محل دیگری را در مقابل زمین متصرفی خود دریافت دارند.
و یا این که اجرت المثل بگیرند، مشروط به این که بدهی قبلی نداشته باشند.
و در نتیجه بقیه زمینها دراختیار دولت قرار می گیرد. که با توجه به مصلحت جامعه به واجدین شرایط واگذار شود.

تحصیل و تملک اراضی

ضوابط واگذاری زمین

1- در واگذاری زمین به روستاییان بدون زمین، کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی
و افراد علاقمند به کشاورزی با توجه به اولویت بین آنها زمین داده می شود.

2 – واگذار زمین برای مدت معین (چند ساله) با توجه به شرایط خاص منطقه است.

و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می شود.

3- زمینهای واگذاری به صورت شرکت و تعاونی و مشاع می باشد.
به غیر از موارد استثنایی که در این صورت تصمیم مقتضی توسط گروه 7 نفری اتخاذ خواهد شد.

4- در صورتی که قرار بشود زمین انتقال یابد. از طرف دولت اسلامی انجام گیرد.

5- باید زمین بدون عذر معطل نماند.

6- باید عملکرد روی زمین به گونه ای باشد که باعث اتلاف زمین نشود.

7- زمینهای واگذاری قابل فروش نمی باشد.

8 – کشت روی زمینهای باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.

و – زارع با زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضی مورد قرارداد را حفظ نمایند.

10 – زارعین حق تصرف زمینهای دیگر جز از آنچه که دولت اسلامی به آنها داده است ندارند.

تحصیل و تملک اراضی

مصوب و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 28 / 12 / 1358

«لایحه قانونی اصلاح » لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 28/ 12 / 1358

تحصیل و تملک اراضی

اراضی مورد بحث به سه قسمت تقسیم می شوند.

الف – اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب. اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی قانونا مصادره شده
و در دست بنیاد مستضعفین می باشد.

ج – اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهرا با ملاک های رژیم قبلی
مجوز قانونی هم دارند.
(زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عرف محل برای تأمین زندگی یک کشاورز با خانواده او لازم می داند).

1- زمینهای بایر – که به دلایل مختلف توسط مالکین بزرگ بایر نگاه داشته شده است.
و با عنایت به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به اینکه این زمینها فقط
به صرف اینکه مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشته به دهقانان هم داده نمی شود.
دولت اسلامی در صورت ضرورت این زمینها را در اختیار خود می گیرد، تا به دهقانان و داوطلبان واجد
شرايط محل که فاقد زمین کافی برای زراعت هستند.

و غیر از راه گرفتن مقدار زاند زمین این گونه افراد وسيله اعاشه ای خود میگیرد، تا به دهقانان و داوطلبان
دارای شرایط محل که فاقد زمین کافی برای زراعت هستند. و جز از راه گرفتن مقدار زائد زمین این گونه
افراد وسيله اعاشه ای برایشان موجود نباشد واگذار می نماید.

تحصیل و تملک اراضی

در صورت وجود تأسیساتی در این گونه زمینها:

آن قسمت از زمینی که عرفا و به طور طبیعی مربوط و مورد احتیاج تأسیسات مزبور باشد،
مستثنی تلقی می شود، اگر تأسیسات موجود مستقیما برای کشاورزی زمین باشد،
قسمت زائد بر احتياج مالک ارزیابی گردیده بهای آن پرداخت خواهد شد.

و در غیر این صورت کماکان در اختیار مالک باقی می ماند، در این موارد قبلا به مالک اخطار می شود.
تا با رعایت حدودی که در بند ج آمده است، به عمران زمین اقدام نماید.
در مورد زمینهای دائر و مزروعی تحت تصرف این گونه افراد اگر شخصأ به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند،
با شرایط اقلیمی و اجتماعی گوناگون ایران تا حد سه برابر مذکور در توضیح بند ج زمین در اختیارشان باقی خواهد ماند.

در صورتی که کشت کننده فرد دیگری دارای شرایط باشد، باز هم در مواقع ضرورت به حکم حاکم
و به مقتضای ولایت زمین به کشت کننده واگذار می گردد.
افراد متصرف قبلی بهای نسق خود را پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی که احیانا داشته باشند،
از بیت المال دریافت می نمایند.
و بقيه به مقتضای ولایت حاکم و با رعایت موازین شرعی و به ترتیبی که در این قانون آمده است.
به کشاورزان دیگر محل واگذار می شود.

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 26 / 1 / 1359 )

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب  26/ 1 /1359 )

تحصیل و تملک اراضی

ماده 1- اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسمند:

الف – اراضی موات و مراتع

ب. اراضی آباد شده توسط افراد با شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حكم داده است.

ج – اراضی بایر که قبلة دائر بوده و بر حسب ملاكهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده
می شده است.

د. اراضی دایر در مورد این تأسینات، اگر مالک عم از آنها استفاده کند، قسمت مورد استفاده او با رعایت
حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او می ماند.
و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده می شود. و اگر عملا از آنها استفاده نکند، همه آنها در اختیار زارعین
دیگر گذارده خواهد شد.

تحصیل و تملک اراضی


و به هر حال،

بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، بعد از کسر بدهی های مالک به بیت المال
اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت می گردد.

در مورد اراضی بندد، اگر مالک شخصأ به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که
در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است، در اختیار او می ماند.
و اگر شخصأ به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد، و منبع درآمد دیگر کافی برای تأمین زندگی خود
و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار ذکر شده در اختیار او می ماند. و در مورد بقيه در جاهایی که
کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند، و به غیر از  از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان
نمی توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حل مذکور را به این گونه
زارعین واگذار کنند.


و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار
کشاورزان نیازمند گذارده می شود.
و دولت بهای نسق این زمینها را بس از کسر بدهیهای مالی به بیت المال به او می پردازد.

آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31 / 2 / 59

آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 59/2/31

مبحث دوم – انواع اراضی قابل واگذاری

تمامی اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت
همه ی ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد .

مگر در موارد زیر که واگذاری آن ها مطلقا ممنوع است :

جنگل ها و بیشه های طبیعی مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره
جهت تعلیف احشام ضروری است .
نهالستان های عمومی بارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی حريم قانونی تاسیسات
دولتی راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها ستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب
این آئین نامه وسيله وزارت کشاورزی و عمران روستائی با کلیه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و
شرکت های دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را که در اختیار آن ها می باشد.


معین و آن قسمت از اراضی که مورد نیاز آن ها نمی باشد وسيله هفت نفره مذکور در ماده 10
به واجدین شرایط واگذار می نماید.

تحصیل و تملک اراضی

وزارت کشاورزی و عمران روستانی باید تمامی قراردادهای طولانی مدت را که با اشخاص
( اعم از حقیقی و یا حقوقی) منعقد نموده مورد رسیدگی قرار داده.
و در حالتی که در اجرای قرارداد تعلل و با مسامحه و یا تاخیر و یا تخلف شده باشد با تفويض
مهلت برداشت محصول موجود برروی زمین و انقضای آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید.
و در غیر این صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پایان مدت، قرارداد دارای اعتبار خواهدبود.

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی

رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ها پیرو ابلاغیه شماره 11515 / 020
مورخ 19
/ 4 /1385 به استناد اختیارات حاصله از مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح
لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31
/ 2 / 1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول
بعضی از درآمدهای دولت مصوب 28
/ 12 / 1373 مجلس شورای اسلامی و ماده 108 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفيذشده.

در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخیرالذکر، به پیوست دستورالعمل اصللاحی
ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی مشتمل بر 5 فصل و
41 ماده و 42 تبصره به ضمیمه نمونه قراردادها و مستندات  مربوطه برای اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعملها،
بخشنامه ها وضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغی الاثر اعلام می گردد.

تحصیل و تملک اراضی

در این دستورالعمل تعاریف ذیل در معانی مربوط به کار می رود.

1. جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی:

مجتمعی متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات از منشاء نباتی
(مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر
در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

2- نهالستان ها: جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.

3- مراتع: اعم است از مشجر و غیرمشجر.

4 طرح مرتعداری: مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف حفظ، احیاء، توسعه
و بهره برداری صحیح در محدوده های معینی از مراتع کشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
کشور تدوین و تصویب می شود. و برای اجرا در چارچوب قوانین موجود به مجريات واگذار می گردد.

5. اراضی مستحدثه زمین هانی است که در نتیجه پسروی آب دریاها، دریاچه ها، وتغيير بستر رودخانه ها
یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد.

6 – اراضی ساحلی: زمینهائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد.

7. اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات و اراضی که به
نحوی از انحاء به دولت منتقل شده باشد. اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصة، مجهول المالکی و غیره،
و نیز اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد.
و به دلیل عدم استفاده و یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

8. اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی:
مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می باشد.
و جهت تولید انبوه بر اساس ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی واگذار می گردد.

 


و نیروهای متخصص:

فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی،
دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می باشند.
جوانان روستائی فاقد شغل و بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر پس از طی
دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصحت تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند.

10 . اراضی قابل تخصیص:
اراضی منابع ملی و دولتی که برابر «دستورالعمل ضوابط و شرایط شناسایی، استعدادیابی، تعیین کاربری
و تخصیص اراضی» مشخص شده و قابل تخصیص و واگذاری خواهد بود.

11. کارآفرینان:
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت های آنها ایجاد فرصت های شغلی و
تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانائی لازم در امور طرح های تولیدی می باشند.

12. احیاء و تبدیل به احسن:
عبارت است از عملیات اجرایی مورد نیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی می باشند.

13. شروع بهره برداری: زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات
طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تایید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.

14. طرح های اقتصادی:

عبارت است از طرح های مدون زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی،
خدماتی، تولیدی و صنعتی کشاورزی موضوع ماده 75 مرتبط با وظایف، وزارت جهاد کشاورزی که
دارای بازده مناسب بوده و از نظر اقتصادی توجه داشته باشد.

15. حریم روستا: مقدار زمین موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا که عرفا به مصالح و منابع آن
وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می گیرد.
به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعا دچار زحمت و مشکل گردند.

16. طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فنی، مالی، اجتماعی و اقتصادی و
زیست محیطی که در قالب گزارشات مطالعاتی گردآوری و تدوین گردیده است.

17. عرف محل: ميزات زمینی است که درآمد بدست آمده از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی

با مقصود بررسي درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بر پایه ی واگذاری اراضی ملی
و دولتی برای ایجاد و توسعه طرحهای مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و
تاسیسات وابسته به آنها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به قسمت کشاورزی
و نیز طرح های اقتصادی زراعی و باغبانی در استان متشکل از اعضاء تحت عنوان کمیسیون
طرح های کشاورزی با قوانین ومقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.

ضوابط

پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل به استناد مصوبات
کمیسیون های واگذاری، مورد موافقت قرار گرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و
صورت مجلس تحویل و تحول راسة اراضی مذکور را در اختیار گرفته، و عملیات اجرائی
طرح مصوب را شروع کرده باشد. دوباره در کمیسیون مطرح و اجاره بها سالیانه حداقل
معادل هشتاد درصد (980) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای) فعلی از زمان مصوبه اولیه
تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم می نماید.

مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخیص
کمیسیون ودر تناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال
تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون تمدید می گردد.

در رابطه با قراردادهای بیش از سه سال، میزان اجاره بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون
تعدیل می گردد.
مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی
ماده 75، حداقل پنج سال و حداکثر سی (30) سال تعیین و هر پنج سال یک بار در صورت
اعتبار جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان اجاره بها توسط
کمیسیون تعدیل می گردد.


موارد اولویت در واگذاری اراضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم الرعایه می باشد:

الف) افراد بی زمین، کم زمین و روستاییان بیکار ساکن در محل.

ب) متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل.

ج) افراد با تجربه یا فارغ التحصیلان در رشته های مرتبط با طرح.

د) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی

ه) بقیه اشخاص واجد شرایط به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می گردد.
و واگذاری مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح مصوب قبلی
(با تائید دستگاه ذیربط و یا واحد صادر کننده جواز تأسيس) و یا با تشخیص ضرورت وموافقت
کمیسیون ذیربط امکانپذیر می باشد.

میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتعداران و بهره برداران عرفی وعشایر ذيحق در صورت
اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبديل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر
عرف محل و به صورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح می باشد.

تحصیل و تملک اراضی

در صورت ابطال پروانه بهره برداری

به هر خانوار بهره بردار حداکثر تا سه برابر عرف محل
فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می شود.
واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت های
بیش از پنج (5) هکتار در استانهای گیلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضی خارج از حاشيه اترک تا حوزه گرگانرود)
و بیش از یکصد و پنجاه (150) هکتار در سایر استانها، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان
گلستان ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می باشد.

واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های اقتصادی (زراعت ۔ باغبانی) موضوع ماده 75
به ازاء هر نفر حداکثر پنجاه (50) هکتار و در قالب تشکل های تولیدی متناسب با تعداد سهامداران
حداکثر بانصد (500) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید
وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می باشد.

میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره های
1 و 2 ذیل ماده 19 و موافقت اصولی (یا جواز تأسیس) ارائه شده، توسط کمیسیون تعیین می گردد.

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی

به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی
و دولتی برای طرح های مصوب غیر کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر
تحت عنوان کمیسیون طرح های غیر کشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می شود،
تشکیل می گردد. تا با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و قوانین این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.

الف) استاندار و معاون وی به عنوان رئیس کمیسیون.

ب) رئیس سازمان جهاد کشاورزی.

ج) رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی.

د) بالاترین مقام مسئول دستگاه یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان.

ه) مدیرکل منابع طبیعی.

و مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب
شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام کمیسیون
حتی المقدور از واگذاری های پراکنده خودداری نماید.

چنانچه

در قوانین موضوعه کشور مقرراتی برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح های مرتبط با وظایف
دستگاههای اجرایی پیش بینی شده باشد، با رعایت مقررات مذکور و ضوابط این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
مجریان طرح ها ملزم می باشند، برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی
حداکثر 25% سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با
مجریان طرح ها ملزم می باشند.
برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی حداکثر 25% سطح مورد واگذاری را متناسب
با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند.

مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده

موضوع ماده 32 به تشخیص کمیسیون
و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال تعیین و در صورت
اجرای تعهدات، با تصویب کمینیون قابل تمدید می باشد.

هرنوع اصلاح تصمیم کمیسیون های موضوع فصول 2 و 3 این دستورالعمل با رعایت مقررات و
ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.

مدیریت امور اراضی مکلف است برای اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضی به میزان سطوح مقرر
در ماده (19) و تبصره های ذیل آن و ماده (26) این دستورالعمل مراحل عملیاتی اقدام
هر پرونده را همراه نظريه کمیسیونهای مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید.

در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرحهای موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل نیازی به
تائید و صدور مجدد سازمان امور اراضی نمی باشد .
و مدیریت امور اراضی می بایست بنا بر تائید مرجع واگذار کننده زمین و با رعایت تبصره ذیل این ماده
نسبت به تمدید قرارداد اجاره مبادرت نماید. مبنای تعيين اجور در زمان تعديل و یا تمدید قرارداد اجاره،
قیمت منطقه ای زمان تعديل و یا تمدید قرارداد اجاره می باشد.

نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی

نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی

زمین واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا و یا به بهره برداری رسیدن
کامل طرح مصوب و تائید عوامل نظارتی موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگلها و مراتع کشور و تائید مراجع صادر کننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی توسط هیات کارشناسی
ذیل، تقویم و برای واریز به مستاجر اعلام می گردد.
1) کارشناس سازمان جهادکشاورزی.
2) کارشناس دارای رتبه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس
واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمان های مذکور.
3) کارشناس رسمی ذیربط دادگستری.
4) کارشناس سازمان امور اقتصادی و دارایی تأديه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری
و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی برعهده مستاجر می باشد.

انتخاب کارشناسان مذکور

منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومی با وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

تقویم اراضی براساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشی از
سرمایه گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد صورت می پذیرد.

بعد از وصول صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضی موظف است نتیجه تقویم را حداکثر ظرف مدت 20 روز
به صورت کتبی به مستاجر ابلاغ نماید.

اعتبار تقویم اراضی از تاریخ ابلاغ به مستاجر، حداکثر شش ماه می باشد.

در صورت اعتراض مستاجر،

ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمی ذیربط دادگستری انجام می گیرد.
و تأديه حق الزحمه کارشناسان نیز به عهده وی می باشد.
انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح هایی که قبلا مجوز انعقاد قرارداد اجاره
از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد با رعایت قوانین مربوط، پس از تصویب کمیسیون
ذیربط قابل انجام می باشد.


انتقال قطعی اراضی منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی
قطعه مورد واگذاری بوده و این اتفاق در هنگام معرفی متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی با هماهنگی
اداره کل منابع طبیعی صورت خواهد گرفت.

تمامی هزینه های متعلقه برعهده متقاضی می باشد. امضاء اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به پرداخت مال الاجاره معوقه و کل بهای اراضی از سوی مستاجر
امضاء اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استان منوط به پرداخت
مال الاجاره معوقه و کل بهای اراضی از سوی مستاجر می باشد.

تمامی هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به عهده
متقاضی می باشد.

با انتقال قطعی اراضی در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام می گیرد:

واگذاری اراضی غیر کشاورزی خارج از حریم شهرها مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و بخش خصوصی
و تعاونی به منظور احداث و توسعه اماکن و فضای ورزشی مورد تائید سازمان مذکور، پس از اجرای کامل
طرح به ترتیب به صورت رایگان و قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی
بر پایه قسمت دوم بند «ج» ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت می گیرد.

واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتعداران و بهره برداران عرفی و عشایری با رعایت
مفاد آیین نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم رایگان خواهد بود.

رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط
مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون های موضوع مواد 2 و21 و در مهلت اعتبار تقویم صورت می پذیرد.

تبصره به کمیسیون ذیربط مجاز است در مورد طرح های موضوع مواد 31 و 32 و75، حسب مورد مستند
به ماده 84 و ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 75 و ضوابط این فصل حداکثر تا 50 درصد برای طرح های
موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید.

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

تحصیل و تملک اراضی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25
/ 12 / 1389

بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت
حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون
تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش
منابع مالی و کارائی بانکها – مصوب 1386.

و ماده (10)

تحصیل و تملک اراضی

قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب 1389. تصویب نمود:

1. در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای
فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان
اسناد قابل قبول تلقی و بانکها یا مؤسسات اعتباری عامل موظفند، تمامی حقوق و منافع ناشی از
قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.

2- ارزش قراردادهای مذکور براساس بهره مالکانه و یا مال الاجاره روز اراضی با دقت به مدت قرارداد
اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری بررسی می شود.
دیگر وثیقه های مورد نیاز برای تامین کسری وثیقه بر پایه ی قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از
متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می شود. تبصره1. در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت
به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نماید،

بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می تواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثيقه
ارزیابی شده طرح لحاظ نماید.

تبصره 2-

در مواردی که بنا به خواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری و بر پایه گزارش توجیهی
مدت قرارداد اجاره و یا حق بهره برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی، مدت قرارداد
موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد.

3- بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستاجر و یا
بهره بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط از
طریق تملک اعیانی وباقی دارایی های متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد، در اجرای قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به مطالبه بانک عامل
یا مؤسسات اعتباری ذی نفع، آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین
مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد. و تمامی حقوق، تعهدات و تکالیف مربوط به قرارداد
را به بانک عامل با موسسه اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.

4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرنوع تغییر حقوقی در روابط بین مستأجر و با بهره بردار
(مجریان طرح های بهره برداری را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول
و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از تایید موافقت بانک عامل یا موسسه
اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.

5. بانکها و مؤسسات اعتباری

موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی،
استاد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین
و اشخاص را  نسبت به سهم مشاع از قیمت روز كل
مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای دادن تسهیلات بپذیرند.

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد به منظور استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان
نسق زارعین و همچنین میزان مستنيات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید.
دفاتر اسناد رسمی بایستی بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند
رهن بر این اساس مبادرت نمایند.

6 – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترهین نسق زارعی موصوف
در سوابق ہلاک درج و هرنوع اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).