تخفیف مجازات
تخفیف مجازات
تخفیف مجازات
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
تبصره: كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري
نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها‌گردد دادگاه صادركننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و
يا سازمان عمل كننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.
قانون راجع به مجازات اسلامي
ماده 6: مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد
و هيچ عمل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود.
ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات‌ديگر
مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.
در صورتي كه به موجب قانون‌سابق حكم قطعي لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1 ـ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حكم قطعي
اجراء نخواهد شد و اگر در جريان‌اجراء باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه
حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد‌بود اين مقررات در مورد قوانين كه براي مدت
معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.
2 ـ اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكوم‌عليه مي‌تواند نسبت به آن حكم تقاضاي اعاده
دادرسي كند و به هر حال حكم مجازات‌ثانوي نبايد از حكم اولي شديدتر باشد.
تبصره ـ اگر مجازات جرمي‌به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد، فقط همين اقدامات مورد
حكم قرار خواهد گرفت.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».