تخلف مستأجر موجب زوال حق سرقفلی که مبنای قراردادی و شرعی دارد نمی شود
تخلف مستأجر موجب زوال حق سرقفلی که مبنای قراردادی و شرعی دارد نمی شود
تخلف مستأجر موجب زوال حق سرقفلی که مبنای قراردادی و شرعی دارد نمی شود
تاریخ:۸۲/۶/۱۸
شماره دادنامه:
۱۵۶۱ کلاسه پرونده: ۸۲/
۹۶۶ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خواهان: دعوی آقای محمد………. خوانده: آقای غلامرضا… با وکالت آقای سیدمحسن….
خواسته :مطالبه اجور
گردش کار:
خواهان دادخواستی به خواسته ی فوق به طرفیت خوانده ی بالا ارائه کرده است که پس از ارجاع به این شعبه
و ثبت به کلاسه ی فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ی زیر تشکیل
گردید و با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای محمد… به طرفیت آقای غلامرضا…. با وکالت آقای سیدمحسن….. به خواسته ی الزام خوانده
به پرداخت اجور معوقه به مدت ۱۰ سال و در مورد شش دانگ موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۲۹ فرعی از ۴۴۱۱ بخش ۷
تهران و پلاک ۴۱ فرعی از ۴۴۱ بخش ۷ تهران به علت انقضای مدت و تغییر شغل از فلز تراشی به بنگاه معاملات ملکی،
دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و لایحه وکیل خواهان و دفاع وکیل که خانم سعید… به عنوان وکیل خوانده
اعلام حضور نموده اند.
قطع نظر از اینکه شغل موضوع اجاره مطابق تصمیم شهرداری منطقه به دلیل ایجاد مزاحمت عمومی و سر و صدا
به خاطر شغل مزاحم شناخته بده و عملا امکان فعالیت برای مستأجر وجود ندارد. و صرف نظر از اینکه بر فرض وقوع
تخلف تغییر شغل مستأجر، با توجه به پرداخت ابتدایی حق سرقفلی در ۳۰ سال پیش در زمان تخلیه قطعا مستحق
این حق موضوع قرارداد بوده و صرف تخلف تغییر شغل موجب طوال حق سرقفلی که حق قراردادی و شرعی
می باشد نبوده و نظر به اینکه اصولا خواهان که مطابق قرارداد رسمی شماره ۵۱۸۹۸۵ پلاک موضوع دعوی را
خریداری نموده، صرفا مالکیت پلاک را خریداری نموده و بیش از موضوع خریداری نمی تواند از حق قائم مقامی
استفاده نماید.
و اینکه
در زمان خریداری خواهان فروشنده با همین شغل فعلی آن را واگذار کرده که این به معنای واقعی اجازه ی
تغییر شغل می باشد و با این اوصاف حقی برای موجر بعدی خریدار برای تخلیه باقی نمی ماند تا نامبرده
استحقاق اجرای آن را داشته باشد و نظر به اینکه صرف انقضای مدت نمی تواند موجب تخلیه باشد و
در نهایت اینکه پرداخت اجور معوقه با ملاحظه قبوض پرداختی مسلم گردیده با استناد به ماده ی ۱۹۷
قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان تماما غير ثابت و بدون دلیل تشخیص داده شده و حکم به بطلان
آن صادر و اعلام می گردد.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان تھران قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران صدقی
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.