تخلیه املاک تجاری و مسکونی

تخلیه املاک تجاری و مسکونی

تخلیه املاک تجاری و مسکونی اجاره عقد معوضی است، که باعث می شود مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی
می شود.
در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:
اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است، که از لحاظ اهميت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روز افزون قانونگذاران
قرار گرفته است.
در حالی که مهم ترین مبحثی که بعد از بيع مواد گوناگون و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.

تعداد زیادی از شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ کشور با مشکل مستاجری اعم از مسکونی یا تجاری دست به گریبان
هستند. که چنانچه مالکین به عنوان طرف دیگر این موضوع را نیز به جمعیت انتها بیفزایید، به حدود 40 درصد از جمعیت
در شهرهای بزرگ می رسیم.
چنانچه موجرین و مستاجرین از حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشند، نه تنها انتظارات روشن در روابط ان ها جای هر گونه تنشی
را خواهد گرفت. بلکه از تعداد شکایت های اجاره نیز که نظام دادرسی را دچار مشکل تراکم پرونده می کند، جلوگیری می نماید.
مقصود ما بررسی کامل عقد اجاره نیست.
بلکه در صرافت هستیم تا با بیان کلیاتی پیرامون تعقد اجاره در نهایت به مواردی اشاره کنیم،که امکان تخليه را مهیا می کند.

مفهوم لغوی اجاره

اجاره به کسر و ضم و فتح همزه استفاده شده است، به همین علت لفظ مشهورتر آن با کسر تلفظ می شود.
از نظر بعضی از اهل لغت،
اجاره مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزنه ضرب و قتل می باشد. که مضارع آن با کسر و ضمر میم است.
اجر یا اجرت از حیث لغوی و عرفی به معنی جزای به عمل است، اما اجاره به معنای کرایه دادن است.
و معنی فقهی و توضیح آن نیز به این معنی نزدیک است.
باید در نظر داشت، برعکس آنچه که بعضی تصور می کنند، اجاره مصدر اجر، یوجر نیست بلکه مرادف با «اجر» است که
به معنی جزای بد عمل است، ولی مصدر اجر، یوجر، ايجار، است نه اجاره .

تخلیه املاک تجاری و مسکونی

مفهوم حقوقی اجاره

در ماده 466 قانون مدنی ایران به بیان آثار اجاره پرداخته شده ولی تعریف جامعی محسوب نمی شود:
اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عين مستأجره می شود، اجاره دهنده را مؤجر
و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

دکتر کاتوزيان تعریف این ماده از اجاره را کامل نمی دانند و این تعریف از اجاره را ارائه می دهند:
«اجاره عقد معوضی است که به سبب آن مستاجر مالک منافع عين مستاجره به مهلت مشخصی می شود.

انواع اجاره و قانون حاکم بر آن ها:

با ارزیابی قوانین موجر و مستاجر به سه گروه اجاره روبرو می شویم که باید قوانین مرتبط به آنها را پیدا کنیم.

 اجاره محل سکونت:

تجربه قانونگذاری نمایان می کند که محدود کردن ازادی اراده و حمایت دولت از مستاجران در موضوع اجاره محل سکونت
آثار نامطلوبی به وجود می آورد. چرا که دیگر مالکان تمایلی به انعقاد قرارداد با مستاجران ندارند، که این باعث کم شدن
عرضه محل های مسکونی می شود.که از نتیجه های طبیعی آن بالا رفتن قیمت اجاره بها است.

از همین رو دولت مصمم شد کهبه تدریج به سمت قانون مدنی روانه شود. و از مداخله بی مورد
در این رابطه اجتماعی پرهیز نماید.
که اول از قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 شروع شد وبعد اثر خود را در قانون روابط موجر و مستاجر
سال 1356 نشان داد.
به این ترتیب که اجاره محل های مسکونی از شمول قانونا خارج و به حکومت قانون مدنی پیوست.
از جمله حایز اهمیت ترین استانها عبارتند از ساختمانها و محل هایی که به قصد سكونت عرفا بطور فصلی
برای مدتی که از شش ماه بیشتر نباشد اجاره داده می شود.

همه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهر ها و در شهرک ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 54 صادر شده و می شود.
خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، یا اشخاص،
اعم از حقیقی یا حقوقی ، بمناسبت حرفه در اختیار و بهره جویی کارکنان آنها قرار می گیرد.

 

اجاره محل کسب پیشه و تجارت:

در ایام گذشته دادگاه ها بطور قاطع باغ هایی که به جهت پرورش گل و نهال اجاره داده می شود، را تابع قانون روابط مالک
و مستاجر می شناختند. اما در شرایط کنونی قانون مدنی و قواعد امری دیگر در این موضوع بر روابط طرفین حکومت دارد.

اجاره های به منظور دیگر
تخلیه املاک تجاری و مسکونی

قبلا فرض بر این بود که اجاره ها یا به قصد سكونت است یا برای کسب و پیشه و تجارت، ولی دادگاهها
به موارد برخورد می کردند که در هیچ یک از این دو گروه نمی آمد.
برای مثال، محل درمانگاه عمومی با انجمن حمایت از هنرمندان و نویسندگان و … که نه محل سکونت بشمار می آمد،
و نه در گروه محل های تجارت و پیشه بود، پس رویه قضایی به شک می افتاد که اجاره این محل ها را تابع چه قانونی
قرار دهد، قانون مدنی با قانون روابط مالک و مستاجر؟

انحلال اجاره

اجاره ممکن است پیرو درخواست ابطال یا فسخ یکی از دو طرف عقد یا جانشین آنان منتقل شود.
بررسی درباره بطلان و فسخ اجاره تنها جنبه نظری ندارد.
چرا که، نه تنها فسخ اجاره ناظر به آینده است و ابطال آن اثار عقد را از روز آغازین از بین می برد،
درخواست فسخ را تنها کسی نمی تواند بکند که قانون به او می داده است ولی درخواست ابطال از شر ذينفعی
پذیرفته می شود.

این نکته را بایستی در نظر گرفت که پایان یافتن مدت اجاره سبب انحلال رابطه حقوقی دوطرف نمی شود:
با این وجود نباید اینطور درنظر گرفت که پایان یافتن مدت اجاره هیچ تاثیری در این رابطه ندارد.
بنابر این موارد انحلال اجاره را در سه  بخش دنبال می کنیم:

بطلان اجاره  همانطور که قواعد عمومی معاملات برقرارداد اجاره حکومت می کند، قرارداد اجاره در حالتی باطل است،
که با بشکل صریح از طرق قانونگذار ممنوع شده باشد.
یا در ارکان اساسی ان خللی وجود داشته باشد. اکنون باید دید کدامیک از موارد پیش بینی شده در مواد 12 و14 قانون
روابط موجر و مستاجر56 ناظر به بطلان اجاره است.

بند اول:

قابل استفاده نبودن عين مورد اجاره موضوع عقد اجاره منفعت است.و هدف از قرارداد این است که
مستاجر بتواند استفاده ای را که هدف دو طرفه بوده است، از عین ببرد.

لذا، اگر مورد اجاره قابل استفاده نباشد، از لحاظ مستاجر و بر مبنای قراردادی که او با مالک بسته است،
مانند موردی است که عین از بین رفته و توافق بدون موضوع باقی مانده است .

بند دوم: انتقال به غیر از طرف مستاجری که این حق از او گرفته شده است:

در مواردی که اجاره مقید به انتقام شخص مستاجر باشد، به این شکل که تنها او بتواند مالک منافع و متصرف عین باشد،
یا حق انتقال به غير بطور صریح از مستاجر گرفته شود، مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست.
و نمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد.

روشن است که در این وضعیت، اگر مستاجر منافع را به دیگری انتقال دهد. این اجاره باطل است و موجر می تواند ابطال آن و تخليه مستاجر دوم را از دادگاه بخواهد.
ولی ابطال اجاره ای که با تجاوز از حق مستاجر منعقد شده، در بعضی موارد برای حفظ حقوق مالک کافی نیست.
زیرا ممکن است که مستاجر اول همینکه سرنوشت اجاره دوم را در خطر ببیند عین مورد اجاره را خود تصرف و ادعا کند.
که ابطال اجاره دوم به رابطه حقوقی او با مالک خلل نمی رساند.

این خواست از نظر بطلان اجاره اول صحیح است، زیرا اعلام بطلان اجاره دوم به خودی خود اجاره اول را باطل نمی کند.
ولی از آنجا که مستاجر بر خلاف شرط صریح یا ضمنی اجاره عمل کرده است،
موجر حق پیدا می کند که عقد را فسخ کند و تخليه عین را درخواست کند.

لزوم تنظیم سند رسمی

فسخ اجاره

از نظر قواعد عمومی، فسخ اجاره ناظر به مواردی است که یکی از دو طرف مطابق اختیاری که قانون به او داده است،
همه یا بخشی از مبادله منافع و عوض را بر هم می زند. بنابراین، چون تملیک منافع برای مدت مشخص انجام می شود،
فسخ اجاره ناظر به کل یا قسمتی از همان مدت است. بعد از اتمام مدت، عقد پایان می یابد و فسخ آن کاری بیهوده.

ولی در قانون روابط موجر و مستاجر، که پایان مدت اجاره رابطه ی حقوقی بین دو طرف را قطع نمی کند.
و موجر ناگزیر است به درخواست مستاجر اجاره را از سر گیرد، فسخ اجاره از سمت موجر به منزله ی قطع رابطه نیمه قراردادی
خود با مستاجر و رهایی از الزاماتی است که قانون بر او تحمیل کرده.

برعکس آن، مستاجر هيچ لزومی خارج از قرارداد خود با موجر در خصوص ادامه اجاره ندارد و می تواند هرزمان بخواهد،
به انتفاع خود پایان دهد و ملک را خالی کند. بس فسخ در مورد او تنها به معنی رایج خود، یعنی برهم زدن قرارداد اجاره،
بکار می رود.
تخلیه املاک تجاری و مسکونی

فسخ اجاره بوسیله مستاجر

الف) خیار شرط و خیار تخلف از شرط

ممکن است در اجاره به سود مستاجر شرط خیار شود. مثلا، اجاره برای مدت یک سال منعقد شود.
و مستاجر در پایان شش ماه برای خود حق فسخ بگذارد.
البته به طور رایج در اجاره های محل های مسکونی اینطور شروط می شود چرا که سرقفلی محلهای
کسب کار و تجارت بازدارنده از اینست که مستاجر نفعی در آوردن شرط خیار با استفاده از آن داشته باشد.

ب) خیار عیب

در موارد زیر مستأجر می تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه مطالبه کند. اگر در اثنای مدت اجاره عیبی
در عین مستأجره رخ دهد که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
در بند 2 فسخ اجاره بر پایه ی عیب مورد اجاره منوط به تحقق دو شرط است.

1)عیب طوری باشد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج سازد.
2)رفع عیب امکان پذیر نباشد. یکی از مصداقهای خیار عیب که در قانون جداگانه به آن اشاره شده، هنگامی است که:
« مورد اجاره کلا یا جزئأ در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.»
از مفاد این بند امکان استفاده از خیار تبعض صفقه را می توان برداشت کرد.
زیرا وقتی مستاجر می تواند به جهت عیب در بخشی از مورد اجاره عقد را نسبت به تمام آن فسخ کند،
بی شک در فرض مربوط به بطلان عقد درباره همان بخش نیز از این حق بهره  می گیرد.

ج) فوت مستاجر و درخواست تمام ورثه

اجاره عقدی است لازم و بر مبنای آن به فوت موجر یا مستاجر منحل نمی شود.
این قاعده کلی را قانون روابط موجر و مستاجر در موردی که مستاجر در مدت اجاره فوت می کند، نپذیرفته
و به ورثه او حق داده است که بطور اجتماع اجاره را فسخ کنند.
لذا لازم به ذکر است که این حق به مجموع وراث مستاجر تعلق دارد و تجزيه ناپذیر است.
پس اگر مستاجر دارای دو فرزند باشد که یکی از آنها مایل به ادامه کسب در عین مستاجره است،
دیگری حتی نسبت به سهم خود حق فسخ اجاره را ندارد.

 

د) خیار تخلف از وصف

در حالتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده برابر نباشد، مستاجر حق درخواست
فسخ اجاره را از دادگاه دارد.
استفاده از این حق در صورتی امکان دارد که مستاجر پس از آگاهی از تخلف وصف، فوری برای فسخ اجاره مبادرت کند.

ه) سایر خیارات

در قانون مدنی احکام دیگری نیز فسخ اجاره را مجاز می شمرد که به حکم انصاف باید آنطور هست اجراء شود.

فسخ اجاره بوسیله موجر

الف) انتقال ارادی به غیر

در مواردی که حق انتقال به غیر به مستاجر داده نشده یا عین مستاجره به جهت کسب یا تجارت یا پیشه خود
مستاجر اجاره داده شده است، انتقال اجاره به غیر با واگذاری عملی مورد اجاره به دیگران، به موجر حق فسخ
اجاره اصلی را می دهد.

ب) انتقال قهری به ورثه مستاجر که شرط مباشرت او شده است.

ج) تعدی و تفریط مستاجر تغییر شغل

فسخ اجاره و تشخیص موارد تعدی و تفریط تابع قواعد عمومی اجاره است. در قانون روابط موجر و مستاجر قید
«موجر قادر بر منع آن نباشد» نیامده است.
لذا، در صورت تعدی و تفريط مستاجر، موجر می تواند اجاره را فسخ کند، هرچند که قادر به منع او نیز باشد.
بنابراین هرزمان مستاجر خودجوش بخشی از مورد اجاره را خراب کند. و به خواست خود بنازد یا در نگهداری از آن مراقبت های
متعارف را نکند، موجر حق فسخ بیدا می کند.
یکی از نمونه های تعدی و تفریط موردی است که مستاجر از مورد اجاره برعکس هدفی که در اجاره نامه قید شده
استفاده کند.

پس اگر مستاجر نوع حرفه خود را تغییر دهد و در نظر عرف شغل جديد او مشابه شغل بیشین نباشد،
موجر حق فسخ اجاره را دارد.
برای مثال، هرگاه مغازه ای که برای مبل فروشی به اجاره داده شده تبدیل به نانوایی و آهنگری شود،
موجر حق فسخ اجاره را پیدا می کند.

د)احتياج موجر پس از پایان مدت اجاره

قانون روابط موجر و مستاجر و در گروه مواردی که موجر می تواند درخواست تخليه محل کسب را بکند،
اینطور آمده است:
تخليه به جهت احتياج شخص موجر، برای کسب با پیشه و تجارت – در صورتی که محل کسب یا بیشه یا تجارت مناسب
برای زندگی هم باشد. و مالک برای سکونت خود با اولاد یا پدر یا مادر با همسر خود درخواست تخليه نماید.
تخلیه املاک تجاری و مسکونی

ه) تاخیر در پرداخت اجاره

اگر که مستاجر از پرداختن اجاره ممانعت نماید، موجر می تواند اجبار او را بخواهد. منتها، اگر اجاره نامه رسمی باشد،
این اجبار از راه  اجرای ثبت انجام می شود. و در بقیه موارد دادگاه باید، بوسيله صدور حکم، اجاره را از مستاجر بگیرد.
مطابق قانون مدنی، تاخیر در پرداخت اجاره به تنهایی به موجر حق فسخ نمی دهد.
ولی ، قانون روابط موجر و مستاجر،  موجر را محق می داند که در موارد ویژه با فسخ اجاره تخليه مورد اجاره را بخواهد.
تخليه ملك بموجب حکم قطعی دادگاه انجام می شود،
ولی منوط به تشریفات خاصی است که بدین شرح خلاصه می شود:

در مورد اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف 10 روز از موعد آن ( بطور کلی در آخر هر ماه اجاری) پرداخته نشود،
موجر می تواند از طریق اخطار دفتر تنظیم کننده سند و در حالی که اجاره نامه رسمی در بین نباشد، بوسيله اظهارنامه
از مستاجر بخواهد که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده اجاره بها يا اجرت المثل را پرداخت کند.

در وضعی که در این مهلت نیز اجاره برداخته نشود، موجر محق است، در موردی که اسناد اجاره رسمی است،
از دفتر تنظیم کننده سند یا اجرای ثبت صدور اجرائيه بر تخليه مورد اجاره و وصول اجاره بها را بخواهد.
ولی هرزمان پس از صدور اجرائيه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را به صندوق ثبت بسپارد، اجراییه توقیف می شود،
لیکن موجر می تواند با استناد این تخلف، از دادگاه درخواست تخلیه کند.

و لزوم نوسازی مورد اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر مواردی بیش بینی شده که موجر می تواند،
بعلت ضرورت خراب کردن مورد اجاره با احداث ساختمان جدید، تخليه مورد اجاره را بخواهد.

بايان مدت اجاره

در قانون روابط موجر و مستاجر بایان مدت اجاره رابطه حقوقی میان مالک و مستاجر متصرف
را از بین نمی برد:

مستاجر از قيد اجاره جدا می شود و می تواند، هرزمان بخواهد، مکان حرفه یا تجارت خود را تخلیه کند.
و به موجر تحویل دهد.
ولی، موجر به وعده قانونی و قراردادی خویش بای بند است و نمی تواند به بهانه پایان مدت تخليه
مستاجر را طلب کند و باید اجرت المثل دوران تصرف او را مساوی با اجاره بها بگیرد،مگر اینکه قانون
درخواست تعدیل اجاره را به او بدهد.

در ماده پیوست شده

برای اینکه مستاجر محل کسب و پیشه نیز در پایان مدت اجاره موظف به تخلیه باشد،
سه شرط تعیین شده است:

1) اجاره باید بعد از تاریخ تصویب قانون باشد.
2) اجاره باید با سند رسمی باشد.
3) هیچ گونه سرقفلی و بیش پرداخت نباید گرفته شود.

اجرای حکم تخلیه محل های کسب شغل و تجارت اجرای حکم تخلیه خود به خود با خشونت همراه است.
برای ملایم ساختن حکم و رفع عسروحرج مستاجر است، که قانون روابط موجر و مستاجر دادگاه
را مامور می کند، تا بر اساس انصاف مهلتی به مستاجر بدهد.
این مهلت را قانونگذار مهلت های متناسب با موضوع معین می کند، به این شکل که:

اجرای حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی در حالتی که حکم تخلیه به سود موجر صادر می شود.
ولی او نیز بایستی به مستاجر سرقفلی بدهد، معمول دادگاه ها این است که، پس از بدست آوردن
شرایط لازم دعوی تخلیه، از کارشناس برای مشخص کردن سرقفلی نظر می خواهند. و دادگاه حکم
تخلیه را صادر می کند، لیکن اجرای آن را منوط به پرداخت با ایداع مبلغ سرقفلی در صندوق دادگستری
می سازد.

«ماده 28 .

در مواردی که حکم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق حرفه یا بیشه با تجارت صادر و
قطعی می شود. موجر موظف است تا سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مشخص را در صندوق
دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغي الاثر خواهد بود.
مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند….

موارد پرداخت سرقفلی

1) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

2) تخلیه به دلیل احتياج موجر برای کسب یا حرفه

3) تخليه محل کسب، به دلیل احتياج موجر یا کسان نزدیک او به زندگی در آن.

4) در موردی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد.
و موجر با انتقال منافع به دیگری موافقت نکند و مستاجر بخواهد در برابر تخليه السرقفلی بگیرد

اجاره محل سکونت و تخليه آن

« مکان هایی که برای سکونت با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری
با هدف اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود. شامل این که سند رسمی با سند عادی
تنظیم شده یا نشده باشد شامل مقررات این قانون است.»»

تخليه و تحویل عین

تخليه و تحويل عين مستاجری که اجاره را فسخ می کند، باید مورد اجاره را به موجر تحویل دهد.
اساس این است که مستاجر تا زمان فسخ اجاره بها را بدهد و پس از آن تا زمان تخليه اجرت المثل بپردازد.
با این حال، قانون از این قاعده دست برداشته و مستاجر را تا زمان تحویل، آن هم در دورانی که موجر
ممتنع است، مکلف به پرداخت اجاره بها کرده است.

در این ماده می خوانیم:

« هرگاه مستاجر به دلیل انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند. و موجر
از تحویل گرفتن آن خودداری کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخليه كامل مورد
اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه  ارایه کند.»

اجرای حکم تخليه محل های مسکونی عسر و حرج مستاجر

اجرای حکم تخليه محل های مسکونی عسر و حرج مستاجر

1) هدف از «عسروحرج به لحاظ کمبود مسکن ، این نیست که مستاجر توانایی یافتن مسکن دیگری
را نداشته باشد. و بدون سرپناه بماند.
عسروحرج معنایی بین آسانی و عدم توانایی دارد؛ امری که به سختی ممکن است.
و موجب فشار و تنگنای نامتعارف می شود.

2) در اثبات عسر و حرج مستاجرمدعی است. و باید وضع ویژه خود وفشاری را که اجرای حکم تخليه
بر او وارد می سازد اثبات کند.
ولی، جایی که موجر، در برابر ادعای مستاجر، به عسر و حرج خود در صورت خودداری از تخليه استناد می کند،
مدعی محسوب می شود.

3) عسروحرج مفهوم عرفی و نوعی است؛ بدین بیان که دادرسی باید احراز کند، آیا آنچه مورد استناد
قرار می گیرد، موجب فشار و دشواری است یا نه؟

بس، انسانی زودرنج و کم طاقت نمی تواند وضع روانی خاص خود را مانع اجرای حکم بداند.
در حالی که، بایستی شرایط زندگی مدعی را درنظر گرفت.
برای مثال، برای مستاجری که توان اجاره دادن محدودی دارد و از داشتن فرزندی فلج و عقب افتاده رنج می برد،
تلخی و دشواری از دست دادن سرپناه خانوده همانقد توانگری سالم و فعال نیست.

بدین ترتیب،

باید انسانی متعارف را که در شرایط خاص مدعی قرار گرفته است، معیار تمیز عسروحرج قرار داد:

درجه شدت فشار و مضيقه را معیار نوعی «انسان متعارف معین می کند، لذا رسیدگی به
شرایط تابای و شخصی در هر دعوى خاص انجام می شود. تزاحم دو عسروحرج

عسروحرج مستاجر در صورتی مانع از اجرای حکم تخلیه می شود. که با عسروحرج موتر برخورد نکند.
در صورت تزاحم این دو ضرورت، چون هیچکدام را بر دیگری نمی توان ترجیح داد ، باید از آن گذشته
و به قاعده عمومی بازگشت . در فرض ما، قاعده اجرای عدالت (حکم دادگاه) است.

موارد مربوط به نظم عمومی:

تاخیر صدور حکم اجرای حکم تخلیه گاه با نظم عمومی برخورد بیدا می کند. و آثار آن از مرز تعارض با
منافع خصوصی فراتر می رود.
در این حالات خاص، قانونگذار نمی تواند سرنوشت نفع عموم را به تصمیم شکننده دادرس واگذارد.
و تمایل دارد خود در آن دخالت کند، گاه با حکم قاطع تخليه را به تاخیر می اندازد. و گاهی بر مهلت
متعارف قضایی می افزاید.

تبصره 1-

در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلية اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجارة مهاجرین
جنگی و رزمندگان را به دلیل کمبود مکان مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه
مکلف است. ومستأجرين اماکن آموزشی و دولتی مکلفند در طول این زمان جهت رفع کمبود
اماکن تدابیر لازم را فراهم نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.»

قانون روابط موجر و مستأجر تابع قوانین موصوفه می باشند.