تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل

تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل

درصورتی که مدت طولانی از زمان تغییر شغل گذشته باشد و موجر تقاضای تخلیه نکند، یعنی موضوع
به صورت ضمنی دلالت بر اسقاط حق تخلیه وی دارد. دادنامه: ۷۶۴٬۹۲۰۹۹۷,۲۲۰۳۰ مورخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

رای شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (م. ر) با وکالت آقایان (ح.ج) و (م. ب) به طرفیت آقایان و خانم (5.ح)، (ص)، و
(ک) – (ک.)- (ج). – (ع)-(ح، اس) و ( الف) همگی با شهرت ( ..) – ( م) و ( ط) – ( الف. ح) – ( ع) -( م). –
( م) – ( ط) – ( الف)– ( الف) . – ( م.) – ( الف)– (س.غ) همگی باشهرت (ط.) و خانم (ش. م.) به خواسته
محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عين مستأجره به علت تعدی و تفریط با احتساب خسارات
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین شرح که ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ۵۹ فرعی از
۴۷۳۰ اصلی واقع در بخش تهران می باشد.

که وفق سند اجاره المسمی شماره ۴۴۷۹۷ –۱۸/۱۰/۳۹ تنظیمی در دفترخانه شماره … به موارث خواندگان
(مرحوم سیاح و سی ) برای شغل بشکه داری مالک اقدام به تغییر شغل از بشکه داری و چینی فروشی
نموده و همچنین اقدام به تعدی و تفریط در ملک موصوف نموده اند، علیهذا بنا به مراتب معنونه و نظر به اینکه
اقدام می باشد تقاضای تخلیه و تحویل عين مستأجره بانضمام خسارت وار را دارد.

دادگاه

ضمن احراز مالکیت خواهان با توجه به پاسخ اسے واصله ۵ اداره ثبت جنوب تهران به شماره
۴۳۸۲۸-۲۹/۱۱/۹۰ ونے احراز رابطه استیجاری به استناد ردیف دوم إلى آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خوانده
ردیف اول نظر به اینکه تغییر شغل مورد ادعا از بشکه داری به انبار لوازم سطل آب آلومینیومی مورد اذعان
خوانده بوده و نیز برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناسی رسمی ارجاع نمود که
کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که مؤید ادعای تعدی و تفریط
می باشد.

که این نظریه به طرفین ابلاغ که از اعتراض مصون مانده، بر این اساس دادگاه ادعوی خواهان را مقرون به صحت
دانسته، لذا مستندا به بندهای ۷ و ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و ماده ۵۱۹ قانون آیین
دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق الذکر (به شرح کروکی ذکر شده در نظریه کارشناسی
به جهت تغییر شغل مقرر در متن اجاره نامه و نیز تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام می دارد و از حیث تسبیب
خواندگان را به پرداخت مبلغ ۳۱۴/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق
خواهان محکوم می نماید.

رأی صادره

در خصوص خوانندگان (ح.ص. س.ح.ه.) حضوری است. و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر
در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به بقیه خواندگان غیایی و ظرف مهلت بیست روز
پس از ابلاغ واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر استان تهران می باشد.