تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به دلیل تخریب و نوسازی

تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به دلیل تخریب و نوسازی

شماره دادنامه: ۷۰۴

تاریخ: ۱۳۷۴/۸/۲۱

رأی شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران

اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۹۳۲/۷۴ شعبه ۲۰۴
دادگاه عمومی تهران عنوان نشده است. قطع نظر از آنکه نظرات هیئت های کارشناسی در خصوص
حق کسب و پیشه اختلاف فاحشی با هم ندارند. اعضای آخرین هیئت کارشناسی هیئت پنج نفره میزان
حق کسب و پیشه را معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال برآورد نموده است.

این نظریه به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضيه انطباق دارد و در نتیجه دادنامه شماره ۹۳۲/۷۴
شعبه ۲۰۴ دادگاه عمومی تهران که با تکیه بر نظریه هیئت پنج نفره مذکور اصدار یافته منطبق با موازین
قانونی است.

علیهذا با رد اعتراض معنون دادنامه یادشده عینا تأیید می گردد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – عبائی

تخلیه به جهت تخریب و نوسازی با اشاره به تبعات عدم شروع ساخت

شماره دادنامه: ۱۰۳۸

تاریخ: ۱۳۷۴/۷/۲

رای شعبه ۵ دادگاه عمومی شهرری

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده با وکالت نوذر ، به خواسته تخلیه مورد اجاره نامه رسمی
شماره ۳۹۴۷ – جزء پلاک ثبتی ۴۴۶ فرعی از ۱۲۳ اصلی به لحاظ تجدید بنا و نوسازی با التفات به
احراز رابطه استیجاری فی مابین طرفین و احراز مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره و پیوست بودن
برگه پروانه ساختمان صادره از شهرداری منطقه ۲۰ مورد منطبق با بند (۱) ماده ۱۵ قانون روابط موجر
و مستأجر به منظور تعیین حق کسب و پیشه مستأجر قرار ارجاع امر به کارشناس به شرح لایحه
شماره ۱۴۵۸ -۷۳/۵/۵ نظر به خویش را تقدیم داشته که مورد اعتراض اصحاب دعوی واقع شده
که متعاقبا موضوع به هیئت سه نفره کارشناس ارجاع گردیده است.

نظریه هیئت به شرح لايحه شماره …. ثبت گردیده و با ابلاغ به خواهان و وکیل خوانده اعتراض واصل
نشده، لیکن شخص خوانده به شرح لايحه شماره ۱۳۹۴ -۷۴/۵/۲۸ اعتراض نموده که این اعتراض
مردود است؛

زیرا اولا

وکیل خوانده در دادرسی دخالت داشته و اعتراض نکرده است؛

ثانيا

در فرض دخالت وکیل در دادرسی دادگاه تکلیفی بهار تصمیمات خویش را به شخص موکل ابلاغ نماید
ندارد مگر اینکه وی عزل شده باشد؛

ثالثا

ملاک در نظریه کارشناس با توجه به این که جنبه طریقیت دارد عدم مغایرت آن با اوضاع و احوال دعوی
است و صرف اعتراض موجب بی اعتباری آن نمی شود بنا به مراتب دعوی خواهان وارد تشخیص و با
احراز اینکه نظریه هیئت کارشناس به زعم دادگاه مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد.

مستند به بند (۱) ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر خوانده را در قبال دریافت ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
حق کسب و پیشه و تجارت به تخلیه مورد اجاره محکوم مینماید. ضمانت اجرای عدم شروع به ساختمان
از طرف خواهان وفق مواد ۲۸ و ۱۶ قانون فوق الذکر خواهد بود. رأی دادگاه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ
قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس دادگاه عمومی شهر ری – جمالو

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.