a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی

خانه > دعاوی سرقفلی  > تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی

تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی

تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی

تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی

تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی

سوال: با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می دارد:
(در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه
سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد) آیا در این صورت تخلیه منوط و موکول به پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی است؟

نظر اکثریت:

چون مطابق مندرجات قانون مدنی و قانون مورد بی اجاره تنها برای مدت معینی در اختیار مستأجر قرار می گیرد
و انقضای مدت، ادامه تصرفات مستأجر مجوز شرعی و قانونی نخواهد دا و بنا بر صراحت ماده ۳ قانون مذکور،
مورد اجاره باید ظرف مدت هفته تخلیه گردد.
از طرف دیگر منطوق ماده ۴ قانون مرقوم که تخلیه موکول به استرداد ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه نموده،
از موضع بحث کاملا متفاوت و ناظر به مواردی است که موضوع سپرده با ودیع کاملا مشخص و مبلغ معین باشد
که در این صورت هیچگونه نیازی به رسیدگی نیست.

در حالی که

مطالبه سرقفلی ممکن است در حد یک ادعا مطرح و در نهایت به اثبات نرسد، در عین حالی که مبلغ و میزان
آن ابتدا مشخص نیست. به علاوه قانونگذار در فرض سوال، تخلیه را منوط به ایرداخت قیمت ادله ی روز سرقفلی
نکرده است، تخلیه موکول به پرداخت این حق نمی باشد و تنها مستأجر حق مطالبه آن را خواهد داشت،
همچنان که ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کاملا در این خصوص تعیین تکلیف نموده است

نظر اقلیت:

گروه اول: موضوع را شامل در ماده ۴ قانون مزبور دانسته، مستفاد از این ماده تخلیه را منوط به پرداخت قیمت
عادله ی روز می دانند.

گروه دوم: چون نوع کسب، وجود مستاجر در مورد اجاره و وضعیت مورد اجاره در تعیین قیمت عادله ی روز
مؤثر است و تخلیه و تغییر در اجاره بعدها تعیین قیمت واقعی و عادله ی روز سرقفلی را متعسر و حقوق
مستاجر را تضییع می کند، از طرف دیگر رعایت عدالت و انصاف، اقتضای آن دارد که مستأجر بتواند با دریافت
حق سرقفلی محل دیگری را تهیه کند، تخلیه منوط و موکول به پرداخت چنین حقی خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵):

با توجه به سیاق عبارت تبصره ۲ ماه ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و به کار بردن عبارت: « هنگام
تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله ی روز را دارد» چنین استنباط می شود که وجود دو حق
«تخلیه» و «سرقفلی» لازم و ملزوم و به طور پیوسته باید مورد لحوق اظهارنظر قضائی واقع شود، و اهدف
قانونگذار در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده دلالت بر این معنا دارد که استرداد حقوق مستأجر
موکول به تخلیه باشد و حق سرقفلی مستأجر در حدود ماده ۶ قانون مذکور، اگر اولویت و ترجیحی بر سایر
حقوق مندرج در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ داشته باشد، باید اذعان داشت که از آن کمتر
نیست، با این ترتیب نظر دوم مورد تأیید است.

معاونت آموزش قوه قضائیه،مجموعه نشست های قضائی، منبع پیشین، سوال شماره ۳۲۱

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).