a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ترتیب رسیدگی به امور کیفری و صدور رأی

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > ترتیب رسیدگی به امور کیفری و صدور رأی

ترتیب رسیدگی به امور کیفری و صدور رأی

قواعد حاکم بر رسیدگی کیفری

ترتیب رسیدگی به امور کیفری و صدور رأی

ترتیب رسیدگی به امور کیفری و صدور رأی

‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب ونظامي‌دادسراها و ضابطان قوه قضائيه
مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در
قوانين موضوعه محكوم‌خواهند شد:

1: كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت‌موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت
قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد.
و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه‌خشونت و يا بازداشت‌هاي
اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2: محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه
صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي
نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3: محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌فرصت استفاده از وكيل و
كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌كلاً در اجراي وظايف محوله و
برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد.

5: اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز‌به حكم و ترتيبي باشد كه
در قانون معين گرديده است .
و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6: در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن‌چشم و ساير اعضاء، تحقير
و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7: بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا‌بردن آنان به اماكن نامعلوم
و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8:

بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات
قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي
به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي
خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.

9: هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و‌اقرارهاي اخذ شده
بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10: تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و‌آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم
صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده‌گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن
متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدي صورت گيرد.

11: پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از‌كنجكاوي در اسرار شخصي
و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غيرمؤثر در پرونده موردبررسي احتراز گردد.

12: پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي‌اظهاركننده خوانده شود و
افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را‌بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

13: محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه‌به‌موجب قوانين خاص وظايف آنان
را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان‌مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را
مورد تقدير و تشويق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14:

از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب‌نموده و در اولين فرصت ممكن
يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت
به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي
نبايد از آنها‌استفاده شخصي و اداري به‌عمل آيد.

15: رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به‌منظور نظارت و حسن اجراي‌موارد فوق تعيين كند. كليه
دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند‌موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند.
آن هيأت وظيفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس‌قوه قضائيه گزارش نمايد.


آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

 

ماده 2: از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي
به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود.
لكن هر شعبه به پرونده‌هايي كه قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.

ماده 4:

به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه‌قضائيه، شعب دادگاههاي عمومي
حقوقي و عمومي ‌جزائي و دادسرا در هر حوزه قضائي به تناسب امكانات و ضرورت، جهت انجام تحقيقات
و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي‌يابند از قبيل:


الف ـ دادسرا و دادگاههاي عمومي ‌جزائي شامل:
ـ جرائم اطفال
ـ سرقت و آدم‌ربائي
ـ صدور چك پرداخت نشدني
ـ جرائم صنفي(خوراكي، بهداشتي، داروئي و ساير صنوف)
ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي
ـ جعل و كلاهبرداري
ـ جرائم كاركنان دولت


ب ـ دادگاههاي عمومي ‌حقوقي شامل :


ـ دعاوي تجاري
ـ امور حسبي
ـ دعاوي ثبتي، مالكيتهاي معنوي و صنعتي
ـ اعتراض به تصميمات مراجع غيردادگستري
ـ دعاوي خانواده
ـ دعاوي موجر و مستأجر
ـ دعاوي بين‌المللي

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).