a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ترتیب رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > ترتیب رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

ترتیب رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

ترتیب رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

ترتیب رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

ترتیب رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

ماده 11 داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد.

ماده 12 پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار،
داور خود را كه داراي شرايط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفي كند.

ماده 13 مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست
داوران يا يكي از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمديد نمايد.

ماده 14 داوران موظفند با تشكيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون
حضور زوجين يا يكي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البين تلاش كنند و نتيجه را در مهلت مقرر
به دادگاه اعلام نمايد.


قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده 47 در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند،
رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 474 نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد
يا از دادن رأي امتناع نمايد. و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند، دو داور ديگر به‌موضوع
رسيدگي و رأي خواهند داد.
چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جاي‌داوري كه استعفا داده يا از دادن
رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري
به‌قيد قرعه انتخاب‌خواهد نمود،
مگر اين‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند.
دراين‌صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌شروع مي‌شود.
‌در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است، نتوانند رأي بدهند
و طرفين به‌داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي
و رأي صادر مي‌نمايد.
‌تبصره – در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 476 طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌توانند توضيحات لازم
را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

ماده 477 داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط
به داوري را رعايت كنند.

ماده 478 هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و
در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد .
و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع
به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور
حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌مي‌گردد.

ماده 479

ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از
جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد.

ماده 483 درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.
دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود،
مطلع باشند .و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت
صادر مي‌شود مناط اعتبار است، مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
مراتب نيز بايد در‌برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه،
توسط داوران تعيين خواهد شد.
در مواردي‌كه ارجاع امر‌به‌داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاريه
دفتر دادگاه به‌عمل مي‌آيد.
‌تبصره – درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص
يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است،
كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.


‌قانون آيين دادرسي مدني

ماده 231 هر گاه دعوي رجوع به داور شده باشد درخواست تأمين از دادگاهي مي‌شود،
كه دعوي در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

‌ماده 652 طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داورها بدهند و داورها نيز مي‌توانند توضيحات لازمه را از آنها بخواهند.

ماده 657 داورها در رسيدگي و رأي تابع اصول محاكمه نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت كنند.


قانون تأمين مدعي‌به

ماده 2 هر گاه دعوي به حكميت رجوع شده باشد تأمين مدعي‌به بايد از محكمه بدوي تقاضا بشود،
كه قرار ارجاع به حكم را صادر كرده است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).