a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری

ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری

ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری

ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری

‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

‌ماده 4: هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه متبوعه
درخواست مشاور كند، رئيس‌مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است
پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و‌مستدل خود را در اسرع وقت و كتباً اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين
امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود.
‌تبصره 1 ـ چنانچه پس از خاتمه رسيدگي، مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند،
قاضي دادگاه راساً اتخاذ‌تصميم مي‌نمايد.
‌تبصره 2 ـ چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد جامع‌الشرايط باشد پس از خاتمه رسيدگي بدون
اين كه منتظر نظر‌مشورتي بماند مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 13: در كليه جرائمي كه متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريك داشته باشند و در صورتي كه به يك يا چند نفر از
آنها دسترسي نباشد و‌تفكيك ممكن باشد دادگاه بايد رسيدگي را تفكيك و تكليف متهمين حاضر را معين نمايد و پرونده
نسبت به غائبين مفتوح خواهد ماند.

تبصره: در صورتي كه دعوي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه
مزبور مكلف است به‌دعوي حقوقي در صورتي كه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد.

مبحث دوم ـ در شروع رسيدگي

‌ماده 22: دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايند:
1 ـ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.
2 ـ در مورد جرائم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرائمي كه  زمينه را به تشخيص قاضي براي جرائم عمومي فراهم مي‌آورد.
3 ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (‌در جرائمي كه داراي جنبه عمومي است).
4 ـ تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا.
5 ـ حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
6 ـ ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني شده باشد.

ماده 23: مدعيان خصوصي مي‌توانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند.

ماده 24: در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصاً يا توسط وكيل مستقيماً به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه
دعوي مي‌نمايند بايد در‌عرضحال خود موارد زير را مشروحاً قيد كنند:
1 ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود.
2 ـ موضوع شكايت و ذكر اين كه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است.
3 ـ ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
4 ـ ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون.
5 ـ ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله.
‌تبصره ـ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر
انگشت شاكي مي‌رسد‌و اگر نتواند امضاء كند يا انگشت بزند مراتب قيد مي‌شود.

ماده 25: هر گاه طرف مدعي غير معين بوده و يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب‌و رسيدگي باشد، دادگاه كيفري تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستري مي‌خواهد.

ماده 26: ضابطين دادگستري هر گاه جرائمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرفنظر از وجود يا فقد
مدعي يا شاكي قابل‌تعقيب باشد به محاكم كيفري با ذكر موارد زير اطلاع مي‌دهند:
1 ـ محل و تاريخ وقوع جرم.
2 ـ مشخصات مظنون.
3 ـ دلائل جرم.
4 ـ شاكي دارد يا خير
5 ـ مشخصات شهود
6 ـ نشاني كامل طرفين پرونده و مطلعين.
‌تبصره ـ در موارد زير ضابطين دادگستري ضمن اعلام جرم مي‌توانند متهم را به دادگاههاي كيفري معرفي نمايند:
1 ـ هر گاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نمي‌توان اطمينان به اظهار او در باب
اسم و محل اقامت او‌حاصل نمود.
2 ـ در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال مي‌رود كه آثار عمل ارتكاب خود
را معدوم نمايد يا‌فرار كند.

ماده 27: قاضي دادگاه كيفري در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مي‌تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً در‌دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد مي‌تواند تحقيقات را راساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين‌دادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود.
تبصره ـ در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.

ماده 28: رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه و مطالعه و نظريه مشاور (‌در
صورتي كه دادگاه داراي‌مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديد نظر مذكور در اين
قانون و در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 قطعي است.
‌تبصره 1 ـ نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط شوراي عالي
قضايي تهيه و تصويب‌خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ پرونده‌هايي كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر ديوان
عالي كشور، دادگاه كيفري1 با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خود مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.

‌ماده 29: احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است. دادگاهها‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه
از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
‌تبصره ـ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي
به قاضي ديگري محول‌مي‌شود.

‌ماده 30: در جرايم و اموري كه جنبه حق‌اللهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاه‌هاي
كيفري مجاز به‌محاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حق‌اللهي نمي‌باشد ولي جهت حق‌الناسي آنها در غياب متهم
قابل رسيدگي است.

ماده 31: موارد تجديد نظر نسبت به احكام و قرارهاي دادگاههاي كيفري و چگونگي رسيدگي به آن و مرجع تجديد نظر به
استثناء مواردي كه در‌اين قانون تصريح گرديده به نحوي است كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي به
آنها پيش‌بيني شده است.

ماده 33: هر گاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و
زيان مدعي خصوصي‌و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم
اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق‌اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مراجع تجديد نظر
مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را‌رفع نموده و حكم را تصحيح مي‌نمايد.

 

ماده 34: شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديد نظر مذكور در قانون تعيين
موارد تجديد نظر احكام‌دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 حق تجديد نظر را دارد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).