ترتیب رسیدگی تجدید نظر
ترتیب رسیدگی تجدید نظر
ترتیب رسیدگی تجدید نظر
قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن
(ب) تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق مي‌گردد:
تبصره 3ـ در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در
معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود
يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت،
به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي
و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از
روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود.
مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر از آن باشد.
تبصره 4ـ مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي
و حكم صادر نمايد در صورت تأخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگي‌كننده به مجازات انتظامي از درجه (4)
به بالاتر محكوم مي‌شوند.
تبصره 5 ـ هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء
مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
تبصره 3: در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر‌نمي‌تواند مجازات مقرر
در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي‌خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.
تبصره 4: اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكومٌ‌به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي
دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه‌اي
وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تأييد مي‌نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد.
آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي
ماده 25: درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأي قطعي و حاوي نكات زير باشد:
1 ـ نام‌و‌نام‌خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر‌خواه يا وكيل يا نماينده قانوني او.
2 ـ نام و نام‌خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 ـ تاريخ ابلاغ رأي قطعي.
4 ـ دادگاه صادركننده رأي قطعي.
5 ـ دلايل تجديدنظرخواهي.
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376
ماده 25: در فرض عدم تاييد حکم اعدام و نقض راي صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا
در صورت تبعيت از راي مرجع عالي، با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد، حکم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد.
تبصره 1: چنانچه دادگاه صادر کننده حکم، به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به
شعبه ديگر، نزد رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي رسال مي‌نمايد
(در صورت عدم استقرار شعبه همعرض در حوزه قضايي، پرونده به نزديکترين دادگاه محل ارجاع مي‌شود)
دادگاه مرجوعاليه ميتواند حکم مقتضي غير اعدام صادر نمايد.
و چنانچه به راي منقوض اصرار ورزد و عقيده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء راي مستدلا به
دادستاني کل کشور عودت ميدهد.
هر يک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوي، ضمن تائيد نظر، پرونده را جهت
انشاء راي به دادگاه عودت ميدهند.
در غير اينصورت راسا نسبت به انشاء حکم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حکم ارسال مينمايند.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 20: به منظور تجديد نظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد
مورد نياز مركب از يك نفر رييس و‌دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود.
جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه به وسيله رييس
يا عضو‌مستشار انشاء مي‌شود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»