a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ترتیب فرجام خواهی و رسیدگی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > ترتیب فرجام خواهی و رسیدگی

ترتیب فرجام خواهی و رسیدگی

ترتیب فرجام خواهی و رسیدگی

ترتیب فرجام خواهی و رسیدگی

ترتیب فرجام خواهی و رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

‌قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 384 اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي‌شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

ماده 385 درصورتي كه دادخواست فرجام‌خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ارسال مي‌دارد تا ظرف بيست روز به‌طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان‌عالي كشور مي‌فرستد.

ماده 386 درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌گردد:
الف – چنانچه محكومُ‌به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محكومُ‌به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي‌به تأخير خواهد افتاد.

ماده 387 هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .‌تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
‌تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.

ماده 388

دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان كل‌كشور مي‌رساند.
‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد. درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 389 پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با ارايه گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد.
‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.

مبحث چهارم – ترتيب رسيدگي

ماده 390 پس از وصول پرونده به ديوان‌عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده 391 پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.

ماده 392

رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌كند يا به‌نوبت، به‌يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌مي‌نمايد.
‌گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌استدلال باشد.
‌عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانوني،‌يا اعمال غرض و بي‌اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393 رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌كننده ديوان، حضور آنان را‌لازم بداند.

ماده 394 برگهاي احضاريه به‌دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد.

ماده 395 در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و  نماينده دادستان كل در موارد قانوني اظهار نظر مي‌نمايد.
‌اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي‌تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.

ماده 396 پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌شد.

ماده 399 اگر فرجام‌خواهي به‌واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود.

ماده 403

اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌به‌اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌عالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان‌عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
‌تبصره – هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان‌عالي كشور خواهد بود.

ماده 407 هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌الاجرا‌مي‌باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.

ماده 410 در رأي ديوان‌عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر مي‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌تاريخ ثبت خواهد شد.

ماده 494 چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد.

ماده 9

رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.
‌آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود.
‌نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.

ماده 309 هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌نفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است.
‌حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
‌تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده 376 چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف
تغيير نمايد و يا به‌سبب تجديدنظر‌يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌اعتبار بوده
و به درخواست ذي‌نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌گردد.
همچنين رأي اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا
دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

مبحث سوم – ترتيب فرجام‌خواهي

ماده 378 افراد زير مي‌توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 – دادستان كل كشور.

ماده 379 فرجام‌خواهي
با تقديم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را
در دفتر ثبت و‌رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌كننده
تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌تقديم را قيد نمايد.
تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود.

ماده 380 در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را
وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي .
6 – دلايل فرجام‌خواهي.

ماده 381 به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود.
2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه
دادخواست را نداده باشد.

ماده 382

دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك
نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود.

ماده 383 دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن
پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.
‌مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص
به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.
‌درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي
كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌مي‌شود.
‌اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.


قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

فصل دوم ـ رسيدگي پژوهشي و اسقاط حق درخواست رسيدگي پژوهشي و فرجامي:

قانون اجراي احكام مدني

ماده 165 راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجراء
پس از وصول در صندوق دادگستري‌مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌عليه مسترد گردد.

قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

ماده 15 تبصره زير به ماده 440 قانون آيين دادرسي كيفري اضافه مي‌شود:
‌در صورتي كه جهات استدعاي فرجام و مباني قانوني آن در درخواست فرجامخواه يا ذيل حكم فرجام خواسته
ذكر نشده باشد مدير دفتر دادگاهي كه‌درخواست به آن تسليم شده است بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول
درخواست به فرجامخواه اخطار كند كه ظرف پنج روز با رعايت مسافت از تاريخ‌ابلاغ جهات و مباني قانوني
استدعاي فرجام را به آن دفتر تسليم نمايد.
در انقضاي مدت مزبور اعم از اين كه پاسخي واصل شده يا نشده باشد، درخواست‌به ضميمه پرونده امر
به دفتر ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده 370 شعبه رسيدگي‌كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌خواسته
اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
چنانچه رأي‌مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده
اعاده مي‌نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

ماده 371 در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌گردد:
1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت
صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌آن ايراد شده باشد.
2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌اي از اهميت باشد
كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 – آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

ماده 373 چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن
با ماده‌اي كه داراي معناي ديگري است‌تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي‌گردد.

ماده 374 در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه
مربوط به‌آن قرارداد معناي ديگري غير از‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود،
رأي صادره در آن خصوص نقض مي‌گردد.

ماده 375 چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي
ارايه نموده‌اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌مي‌گردد.

ماده 376

چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد.
و يا به‌سبب تجديدنظر‌يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌اعتبار بوده و به درخواست ذي‌نفع
بي اعتباري آن اعلام مي‌گردد.
همچنين رأي اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا
دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌شود.
اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد.

ماده 388 دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت
ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان كل‌كشور
مي‌رساند.
‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون،
مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد.
درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست ابلاغ مي‌نمايد
كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند.
هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 396 پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا
نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌نمايد.
والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌شد.


‌لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356

ماده 14 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به شرح ذيل اصلاح مي‌شود.
‌در دعاوي مدني هر گاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد، كه رأي فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون
صادر شده است ،رأي را نقض مي‌كند و در صورت‌آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم رأساً مبادرت به صدور رأي
مي‌نمايد.
در غير اين صورت ضمن نقض رأي مشروحاً دستور تكميل رسيدگي را صادر‌مي‌كند. و دادگاهي كه بعد از نقض
رسيدگي به آن دادگاه ارجاع شده است مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت كند.
رأيي كه بر طبق نظر ديوان‌مزبور صادر مي‌كند قطعي است مگر اين كه پس از نقض علتي حادث گردد
كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد.


قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري 

ماده 11 در مواردي كه رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي‌شود دادگاهي كه
رسيدگي بعد از نقض به آن محول مي‌گردد‌مكلف به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور است و حق اصرار ندارد.
(‌آرايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون از شعب ديوان عالي كشور صادر شده از شمول اين ماده مستثني است).
‌در اين موارد رأي دادگاه عالي كه به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود از جهت مذكور قابل فرجام نيست.

ماده 14 در دعاوي حقوقي هر گاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجام خواسته مغاير با قوانين
موجد حق بوده و يا مفاد رأي فرجام‌خواسته (‌در رد يا قبول دعوي) بر خلاف مستندات قانوني و اسباب موجه حقوق
و الزامات قانوني است.
رأي را نقض و در صورت آماده بودن پرونده‌براي اتخاذ تصميم رأساً درباره دعوي رأي صادر خواهد كرد .
و در غير اين صورت موضوع را براي تجديد رسيدگي به مرجع قانوني ارجاع مي‌نمايد.


‌مبحث ششم ـ در موارد نقض

ماده 562 حكم يا قرار صادر در خصوص دعوايي مادام كه حكم يا قرار با قوانيني كه در زمان صدور آن
لازم‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌نمي‌شود.

 

 

 

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).