تشکیلات دادگاه کیفری
تشکیلات دادگاه کیفری
تشکیلات دادگاه کیفری
قانون شوراهاي حل اختلاف
ماده 27: تمام آراي صادره موضوع ماده (9) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي
مي‌باشد.
مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا، حسب مورد دادگاه عمومي‌حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضائي مي‌باشد.
چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي ميکند.
اين رأي، قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال ميکند.
تبصره1ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
تبصره2ـ هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير
به‌عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري قابل تجديدنظر است.
تبصره3ـ هزينه دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظرخواهي حسب مورد براساس هزينه دادرسي طرح دعوي
در آن مرجع است.
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 235: متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان،
درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض،
دادگاه كيفري دو است:
الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كردهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر
كرده است.
پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و
وثيقه گذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند.
ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شدهاند.
ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.
تبصره1ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي ميكند.
رأي دادگاه قطعي است.
تبصره2ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري
دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره3ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان،
به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه‌الكفاله حكم ميكند.
ماده271: مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به
قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب
يا دادگاه کيفري يک در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.
ماده 272:
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني‌آن، حل‌اختلاف با دادگاه كيفري
دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه ميكند.
ماده 295: دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل ميشود.
ماده 298: دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل ميشود. نظر مشاوران، مشورتي است.
تبصره ـ در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل ميشود.
تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز
جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد
رسيدگي ميشود.
ماده 299: در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل ميشود.
اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند.
تبصره1ـ به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ
قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.
تبصره2ـ به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي
و كيفري، ضرورت ايجاب ميكند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.
ماده 300:
در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند
براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين
مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين
اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.
ماده 301: دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت
مرجع ديگري باشد.
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور
ماده 1: دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائمي كه مطابق قوانين داراي مجازات
زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي‌ديگري نباشد رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايند.
1 ـ حدود
2 ـ قصاص
3 ـ ديات
4 ـ تعزيرات
5 ـ مجازاتهاي بازدارنده
ماده 3: دادگاههاي كيفري 1 و 2 تشكيل ميشود از يك نفر رئيس يا عضو علي‌البدل.
ماده 4: هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري
حوزه متبوعه درخواست مشاور كند، رئيس‌مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم
دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و‌مستدل خود را در اسرع وقت
و كتباً اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود.
تبصره 1 ـ چنانچه پس از خاتمه رسيدگي، مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود را به دادگاه
تسليم نكند،قاضي دادگاه راساً اتخاذ‌تصميم مي‌نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد جامع‌الشرايط باشد پس از خاتمه
رسيدگي بدون اين كه منتظر نظر‌مشورتي بماند مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 6:
دادگاه كيفري 2 در شهرهايي كه شوراي عالي قضايي لازم بداند تشكيل ميشود و حسب مورد مي‌تواند
داراي شعب متعدد باشد. تخصيص‌هر شعبه به هر يك از انواع جرائم با شوراي عالي قضايي است.
ماده 8: رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكور در ماده قبل و تبصره‌هاي آن باشد،
به عهده دادگاه كيفري 2 مي‌باشد.
ماده 9: در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي 1
يا كيفري 1 به كليه دعاوي حقوقي و جرائم‌رسيدگي خواهد كرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقي
2 يا كيفري 2 باشد به دعاوي حقوقي و جرائم در حد صلاحيت دادگاه حقوقي و كيفري 2رسيدگي خواهند نمود.
تبصره ـ در اين موارد هر گاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهده رئيس دادگاه يا عضو
علي‌البدل مي‌باشد.
ماده 10: در جاهايي كه دادگستري تشكيل نشده است يك دادگاه حقوقي 2 مي‌تواند تشكيل و به دعاوي
و شكاياتي كه در صلاحيت حقوقي 2 و‌كيفري 2 مي‌باشد رسيدگي نمايد و چنانچه يك دادگاه كافي نباشد
دو دادگاه يكي حقوقي 2 و يكي كيفري 2 تشكيل و طبق صلاحيتهاي خود عمل‌مي‌كنند.
ماده 11: هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي ميشود كه جرم در حوزه آن وقوع
يافته است و اگر شخصي مرتكب چندين جرم‌در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرائم رسيدگي
ميشود كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرائم ارتكابي از يك درجه‌باشد، دادگاهي
كه متهم در آن حوزه دستگير شده به آن رسيدگي مي‌نمايد.
در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به‌عمل آورده و به دادستان دادگاهي
كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي‌دارد.
تبصره ـ در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش‌بيني كرده است مشمول اين ماده نمي‌شود.
ماده 12:
هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاهي محاكمه
ميشود كه صلاحيت‌رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق
باشد دادگاه مي‌تواند نسبت به‌اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.
ماده 14: شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 15: هر گاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و
در ايران دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه ميشود كه در حوزه آن دستگير شده است.
ماده 16: در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي ميكند نصاب خاصي براي زيان وارده
نمي‌باشد و حكم صادره مشمول‌مقررات حاكم بر همان دادگاه است.
ماده 17: حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است.
تبصره 1 ـ مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي انقلاب و نظامي و نيز بين هر يك از دادگاههاي مزبور با ديگر
دادگاههاي دادگستري ديوان عالي‌كشور است.
تبصره 2 ـ حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههاي همان دادسراها است.
ماده 28:
رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه و مطالعه و نظريه
مشاور (در صورتي كه دادگاه داراي‌مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد.
حكم مزبور جز در موارد تجديد نظر مذكور در اين قانون و در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاهها و
نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 قطعي است.
تبصره 1 ـ نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط
شوراي عالي قضايي تهيه و تصويب‌خواهد شد.
تبصره 2 ـ پرونده‌هايي كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از
اظهار نظر ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري1 با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خود مبادرت
به انشاء حكم خواهد نمود.
قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
ماده واحده: تبصره ذيل به عنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1
الحاق مي گردد.
تبصره 3 ـ دادگاههاي مدني خاص مي توانند در امور اجرائي که در صلاحيت دادگاه کيفري 2 است و با
دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه به تشخيص رئيس ارتباط مستقيم پيدا مي کند رسيدگي نموده
حکم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند.
قانون‌الحاق دو تبصره به مواد 197 و 198 آيين دادرسي كيفري
ماده واحده: تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره ماده 197 و تبصره 3 ماده 198 به قانون آيين دادرسي كيفري
اضافه مي‌گردد.
تبصره ماده 197 ـ در اين موارد هر گاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد، وظايف دادسرا به عهده رئيس
دادگاه مي‌باشد.
تبصره 3 ماده 198 ـ هر گاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده‌هايش
متراكم است دادگاه كيفري 1 مي‌تواند به‌پرونده‌هايي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»