a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری

تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری

تشکیلات و صلاحیت در دادگاه کیفری (1)

تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری

 

قانون آيين دادرسي كيفري

صلاحیت دادگاه کیفری

ماده 300: در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده 302: به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حيات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر
ث ـ جرائم سياسي و مطبوعاتي

ماده 305: به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.

تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.

ماده 314: هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يک و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتي‌كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، ‌نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي‌شود.

تبصره1ـ هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود.
تبصره2ـ چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه کيفري يک مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه کيفري يک به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد.

ماده 315: در صورتي‌که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کـيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهرهمند ميگردد.

تبصره1ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به‌عنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آنها نيست.
تبصره2ـ حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده 346: در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره ـ در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده 397: قضات دادگاه كيفري يك مي‌توانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده 401: در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده 402: در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده 415: در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري يک است يا جرائمي که مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي‌تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي‌تواند از خود دفاع كند.


‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

مبحث اول ـ در تشكيل دادگاهها و صلاحيت آنها

ماده 1: دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائمي كه مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در

صلاحيت دادگاههاي‌ديگري نباشد رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايند.
1 ـ حدود
2 ـ قصاص
3 ـ ديات
4 ـ تعزيرات
5 ـ مجازاتهاي بازدارنده

ماده 3: دادگاههاي كيفري 1 و 2 تشكيل مي‌شود از يك نفر رئيس يا عضو علي‌البدل.

ماده 4: هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه متبوعه

درخواست مشاور كند، رئيس‌مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است
پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و‌مستدل خود را در اسرع وقت و كتباً اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين
امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود.
‌تبصره 1 ـ چنانچه پس از خاتمه رسيدگي، مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند،
قاضي دادگاه راساً اتخاذ‌تصميم مي‌نمايد.
‌تبصره 2 ـ چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد جامع‌الشرايط باشد پس از خاتمه رسيدگي بدون
اين كه منتظر نظر‌مشورتي بماند مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 5: دادگاه كيفري 1 در مراكز استانها و شهرهايي كه شوراي عالي قضايي تأسيس آنرا لازم بداند تشكيل مي‌شود و حسب مورد مي‌تواند داراي‌شعب متعدد باشد، تخصيص هر شعبه به هر يك از انواع خاص جرائم با شوراي عالي قضايي است.

تبصره ـ هر گاه در محلي دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده باشد، رسيدگي به جرائم آن محل كه در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است، با نزديكترين‌دادگاه كيفري 1 حوزه قضايي همان استان خواهد بود.

ماده 7: دادگاههاي كيفري 1 با رعايت ماده 1 اين قانون به جرائم زير رسيدگي مي‌نمايند:
‌الف ـ جرمي كه كيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد باشد.
ب ـ جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج ـ جرمي كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
‌د ـ جرمي كه كيفر آن به حسب قانون بيش از دويست هزار تومان جزاي نقدي باشد.
ه ـ جرمي كه كيفر آن نصف ديه كامل هر يك از موارد شش‌گانه و يا بالاتر باشد اعم از عمد يا شبه عمد و يا خطاء محض.
‌تبصره 1 ـ هر گاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتيب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد و پس از ختم دادرسي معلوم شد
كه كيفر آن كمتر از امور‌مذكوره است، دادگاه كيفري 1 مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.
‌تبصره 2 ـ هر گاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده‌هايش متراكم است و يا دادگاه فاقد
قاضي باشد و نيز در‌صورتي كه قاضي دادگاه كيفري 2 مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به پرونده‌اي را ندارد، دادگاه كيفري
1 مي‌تواند بر حسب ارجاع رئيس كل به‌پرونده‌هايي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد.

ماده 9: در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي 1 يا كيفري 1 به

كليه دعاوي حقوقي و جرائم‌رسيدگي خواهد كرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقي 2 يا كيفري 2 باشد به دعاوي
حقوقي و جرائم در حد صلاحيت دادگاه حقوقي و كيفري 2‌رسيدگي خواهند نمود.
‌تبصره ـ در اين موارد هر گاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهده رئيس دادگاه يا عضو علي‌البدل
مي‌باشد.

 

ماده 11: هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است و اگر
شخصي مرتكب چندين جرم‌در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرائم رسيدگي مي‌شود كه مهمترين جرم در حوزه
آن واقع شده است و هر گاه جرائم ارتكابي از يك درجه‌باشد، دادگاهي كه متهم در آن حوزه دستگير شده به آن رسيدگي
مي‌نمايد. در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به‌عمل آورده و به دادستان دادگاهي كه
بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي‌دارد.
‌تبصره ـ در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش‌بيني كرده است مشمول اين ماده نمي‌شود.

 

ماده 12: هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاهي محاكمه
مي‌شود كه صلاحيت‌رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
‌تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه
مي‌تواند نسبت به‌اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.

ماده 14: شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.

ماده 15: هر گاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران

دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه مي‌شود كه در حوزه آن دستگير شده است.

ماده 16: در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي‌كند نصاب خاصي براي زيان وارده نمي‌باشد و حكم صادره مشمول‌مقررات حاكم بر همان دادگاه است.

 

تبصره: در صورتي كه دعوي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه
مزبور مكلف است به‌دعوي حقوقي در صورتي كه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد.

 

ماده 17: حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است.
‌تبصره 1 ـ مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي انقلاب و نظامي و نيز بين هر يك از دادگاههاي مزبور با ديگر دادگاههاي
دادگستري ديوان عالي‌كشور است.
‌تبصره 2 ـ حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههاي همان دادسراها است.

 

ماده 28: رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه و مطالعه و نظريه مشاور (‌در
صورتي كه دادگاه داراي‌مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديد نظر مذكور در اين
قانون و در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 قطعي است.
‌تبصره 1 ـ نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط شوراي عالي
قضايي تهيه و تصويب‌خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ پرونده‌هايي كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر ديوان
عالي كشور، دادگاه كيفري1 با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خود مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.

ماده 32: در مواردي كه دادگاه كيفري 1 به پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است رسيدگي مي‌نمايد رسيدگي

تجديد نظر نسبت به حكم‌يا قرار صادره به عهده شعبه ديگر دادگاه كيفري 1 همان حوزه قضايي مي‌باشد و در صورت وحدت
شعبه، رسيدگي مزبور با نزديكترين دادگاه كيفري 1‌خواهد بود.


‌قانون مجازات اسلامي‌مبحث چهارم در تعزيرات

ماده 38: هر گاه كسي به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامي كه قانوناً صلاحيت دارد دستگير و يا به حكم محكمه توقيف و يا محكوم به‌حبس يا جزايي ديگر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأموري كه وظيفه حفظ يا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نمايد در صورتي كه شخص‌فراري محكوم يا متهم به جرمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك باشد مأمور مذكور به سه ماه تا دو سال حبس والا به مجازات تا 74 ضربه شلاق‌محكوم خواهد شد.


‌قانون‌الحاق دو تبصره به مواد 197 و 198 آيين دادرسي كيفري

ماده واحده: تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره ماده 197 و تبصره 3 ماده 198 به قانون آيين دادرسي كيفري اضافه مي‌گردد.

‌تبصره ماده 197: در اين موارد هر گاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد، وظايف دادسرا به عهده رئيس دادگاه مي‌باشد.
تبصره 3 ماده 198: هر گاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده‌هايش متراكم است دادگاه كيفري 1 مي‌تواند به‌پرونده‌هايي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»