تشکیلات و صلاحیت دادگاه
تشکیلات و صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری)
تشکیلات و صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری)
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
(ح) بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتي درموارد مقرر در قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378/6/28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس
شوراي اسلامي؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد.
درصورتي كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت
پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد.
هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه
موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت
دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد
حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه
دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد
دادستان ارسال نمايد. به هرحال‌متهم نمي‌تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب
مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل‌خواهد بود.
(ط)
هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور
قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد
مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي
براي بقاء قرار تأمين صادر شده و جود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود
و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب‌مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب
محل شكايت نمايد.
فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين
دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب مورد
هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال ميشود.
به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
(ل) هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را ازطريق
بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم،
بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد
فوراً آزاد ميشود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم
و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد
و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود
(2) ماده (4) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميشود:
هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزائي تقسيم
مي‌شوند.
دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزائي خاص مانند امور
خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه‌قضائيه است.
درصورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.
(الف) دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي‌البدل‌تشكيل ميشود و تمام اقدامات
و تحقيقات به و سيله رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل وفق قانون آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌گردد و اتخاذ
تصميم قضائي و انشاي رأي با قاضي دادگاه است.
ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
دادرسان علي‌البدل عهده‌دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف رؤساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان
ارجاع ميشود و در غياب رئيس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و
اداره مي‌نمايند.
تبصره 7: در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان
ميباشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس‌كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود
و در غير مركز استان رئيس هر حوزه قضائي، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است.
آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي
ماده 1 :در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد، به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه
يا مقامات مجاز از طرف وي، شعب دادگاه براساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم مي‌شوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعبي
از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور براساس
نياز و تراكم كار با تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد بود.
ماده 13: رؤساي کل دادگستري استان، رؤساي دادگستري شهرستان و سرپرستان حوزه هاي قضائي
نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند به تعداد لازم معاون داشته باشند که در امور قضائي، اداري،
ارجاع پرونده، نظارت و سرپرستي و ساير مسئوليتها با آنان همکاري نمايند.
تبصره: تعداد معاونين و شرح وظايف آنان با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.
قانون استخدامي وزارت اطلاعات
ماده 84: رسيدگي به اتهامات امنيتي و سياسي مستخدمين وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضائي است.
تبصره ـ در ساير موارد، جرائم عمومي مستخدمين در دادگاههاي عمومي رسيدگي ميشود.
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373
ماده 2: دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام، در حوزه هايي که به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد،
تشکيل ميگردند و به کليه دعاوي و شکايات وارده رسيدگي مي نمايند، و دادگاههاي انقلاب در مراکز استانها
و نيز مناطقي که ضرورت داشته باشد، تشکيل مي شوند و به اموري که به موجب قانون در صلاحيت آنهاست
رسيدگي خواهند نمود.
تبصره: سازمان قضائي نيروهاي مسلح از شمول قانون و آئين نامه اجرائي آن مستثني ميباشد.
ماده 3: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و
نقاط معين از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات کشوري و قلمرو محدوده قضائي خواهد بود.
تبصره 1: در صورت عدم تشکسل دادگاه در مراکز بخش يا شهرستان، رسيدگي به امور قضائي مربوط به آن
محل در خصوص بخش با مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزديکترين دادگستري شهرستان
تابع همان استان مي باشد.
تبصره 2: در شهرهاي بزرگ، بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد لازم حوزه قضائي تحت نظارت و
مديريت اداري رئيس دادگستري آن شهرستان تشکيل مي گردد.
ماده 8: دادگاه عمومي در هرو حوزه قضائي، براساس تشکيلات مصوب، داراي شعب متعددي مي باشد.
رئيس حوزه قضائي نسبت به تقسيم کار بين شعب و ارجاع پرونده ها اقدام خواهد کرد.
تبصره: رئيس قوه قضائيه مي تواند در هر حوزه قضائي هر يک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با
ابلاغ خاص براي رسيدگي به امور کيفري، حقوقي، خانوادگي، اطفال، دريائي، پزشکي و داروئي، صنفي و
امثال آن تعيين و منصوب نمايد.
ماده 11: در هر شهرستان و يا بخش که دادگاه عمومي داراي شعب متعددي باشد شماره آنها از عدد 1
شروع ميشود.
همچنين در مناطقي که دادگاه انقلاب شعب متعددي دارد شماره آنها از عدد 1 شروع خواهد شد.
ماده 13:
رؤساي کل دادگستري استان، رؤساي دادگستري شهرستان و سرپرستان حوزه هاي قضائي نقاط معيني
از شهرهاي بزرگ مي توانند به تعداد لازم معاون داشته باشند که در امور قضائي، اداري، ارجاع پرونده،
نظارت و سرپرستي و ساير مسئوليتها با آنان همکاري نمايند.
تبصره: تعداد معاونين و شرح وظايف آنان با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»