تصرف با اذن و حکم خلع ید
تصرف با اذن و حکم خلع ید
تصرف با اذن و حکم خلع ید
پرسش:
حکم خلع ید در فرضی که متصرف اذن در احداث بنا داشته است چه می باشد؟
نظرهای ابرازی
نظر اول: حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا داده نمی شود.و بر طبق ماده 504قانون مدنی عملی می شود.
دلایل گروه اول
در دعوای خلع ید،تصرف باید خالصانه باشد.ولی وقتی که مالک اذن به احداث بنا می دهد،پس تصرف غاصبانه
نیست.و از موارد خلع ید نمی باشد.زیرا خلع ید دو رکن دارد:
الف) احراز مالكيت مالک،
ب) احراز تصرفات غاصبانه متصرف و در این مورد چون رکن غاصبانه احراز نمی شود، در نتیجه حکم به تخریب بنا
صادر نمی شود.و باید طبق ماده ۵۰۴ قانون مدنی، عمل کرد.
دعوای خلع ید با فرضی که مالک اذن در احداث بنا داده باشد، منافات دارد.زیرا اگر اذن باشد، خلع ید مطرح نیست.
مگر اینکه بگوید تخلیه که این دو امر ماهیت جداگانه دارد و در صورتی که موضوع را تخلیه بدانیم به استناد ماده ۵۰۴
قانون مدنی صرفا می توان در مورد عرصه حکم داد نه در مورد اعیان احداثی .
چون مالک اذن داده است و اذن در احداث بنا به معنای اختیاراست و برای احداث کننده ایجاد حق شده است، خواهان
نمی تواند قلع بنا را بخواهد.
اذن انواع و اقسام دارد و یک نوع آن اذن ایقاعی است، که اگر منظور از اذن اذن مالکانه باشد، همان اختیار مالکانه
می باشد که به متصرف اذن در احداث بنا داده و در نتیجه مالک نمی تواند قلع بنا را بخواهد.
نظر دوم
بر طبق اصل تسليط باید حکم به خلع ید و به تبع آن حکم به تخریب (قلع و قمع) صادر گردد.
دلایل گروه دوم
این گروه معتقدند که بر طبق اصل تسليط باید حکم به خلع ید و قلع بنا داد زیرا:
اذن به منزله عدول از مالکیت نیست پس مالکیت ادامه دارد و از زمان اعراض و قرارداد، وضعیت فرق می کند،
به خصوص با توجه به قاعده »الناس مسلطون على اموالهم «، اگر حکم صادر نشود، حق مالک ضایع شده است.
در باب تزاحم دو قاعده تسليط و لاضرر، قاعده لاضرر مقدم است. و در اینجا حق مالک مقدم است؛ زیرا مالک
نمی تواند اعمال حق مالکیت بکند و از طرفی در صورت تزاحم دو اصل، مالکیت با قاعده لاضرر است.
نظرسوم
بنا به قاعده تزاحم بايد قائل به تفکیک شد، بعنی چنانچه اذن کلی و محدود باشد با پرداخت خسارت حکم به قلع بنا
صادر می شود.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
هرگاه شخصی مجاز به احداث بنا در ملک غیر بوده و به همین اعتبار مبادرت به احداث اعیانی در ملک کرده باشد
به لحاظ اینکه در واقع اجازه به معنای اختیار و حق ایجاد بنا می باشد.احداث کننده مالکیت اعیانی مستحدثه را دارا
خواهد شد.و با ین ترتیب مالک عرصه نمی تواند قلع بنای مستحدثه را درخواست کند.و ماده 504 قانون مدنی موید
این نظر است.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.