تصرف و دعاوی تصرف

تصرف و دعاوی تصرف

دسته بندی دعاوی به مالکیت و تصرف یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول است پیش از این
هم گفتیم که مالکیت یعنی رابطه ای که بین شخص و یک چیز مادی به وجود آمده و قانون از آن دفاع
می کند و آن را محترم می شمارد و ضمنا به شخص اجازه و توانایی دائمی و مطلق استفاده کردن از
آن مال را می دهد و تصرف عبارت است از استیلای (دست یافتن) مادی و عرفی انسان بر یک مال
به قصد استفاده و نفع بردن از آن. البته در قوانین تعریف خاص و مشخصی از تصرف نداریم تنها در
ماده ۳۵ قانون آمدنی از آن سخن به میان آمده است.

بنابراین مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف، حالت و ارتباط مادی می باشد که بین انسان
و مال به وجود می آید و موجب می شود آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی، اراده ی خود را در مورد
آن مال به اجراء بگذارد، و هر تصمیمی در خصوص مال خود بگیرد.

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارتست از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار و تصرف
کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون تصمیم بگیرد و نشان دهنده این است که
این مال از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف مالی که نزد او می باشد صرفأ اقامه
دعوا کند و از ادله اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع او بدهد و
مدعی را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن مال بداند.

البته

همانطور که گفتیم قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را بر عهده عرف نهاده است، اما
با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین ادرسی مدنی می توان تصرف را از این لحاظ که دلیل
مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان
در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.

بنابراین باید عرف، متص به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند. تصرف را در فقه اماره
ید می نامند.
عامل اصلی در تشخیص بد، عرف است مفاده قاعده ید این است که استيلاء و سلطه فرد بر شیء
مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

طبق

ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت دليل مالکیت است مگر اینکه اخلاف آن ثابت شود. پس
هیچکس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب
نماید مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد و نمی تواند به وسیله قدرت شخصی، آن
را از تصرف امتصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می شود و به عنوان متصرف
عدوانی تحت پیگرد قرار می گیرد. ماده ۳۱ ق.م نیز می گوید هیچ مالی را از تصرف صاحب آن
نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

انواع تصرف تصرف بر دو نوع است:

1. تصرف مادی: تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت مشاهده باشد یعنی سلطه و اقتدار،
خارجی است. مثلا : پی کندن، شخم زدن برداشت محصول و …

2. تصرف معنوی: تصرف معنوی تصری است که آثار مالکیت در مال قايا مشاهده نباشد اما مدارک
حقوقی اقتضاء مالکیت او را داشته با تصور داشتن حق نسبت به آن مانند اینکه ملکی به ارث منتقل
حکم دادگاه مبنی بر تملک بر آن مال وجود داشته باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.