a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تعریف و کلیات کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > تعریف و کلیات کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

تعریف و کلیات کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
قانون آيين دادرسی كيفری

تعریف و کلیات کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ماده 22 به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در اين مورد، اجرای احكام كيفری، انجام امور حسبی و ساير وظايف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معيت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشكيل می شود.


ماده 61 تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدی باشد كه برای تحقيقات مقدماتی مقرر است.


ماده 62 تحميل هزينه‌های ناشی از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسايی و يافتن و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگيری وی، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصميمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.


ماده 90 تحقيقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است كه از سوی بازپرس يا ديگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم، شناسايی، يافتن و جلوگيری از فرار يا مخفی شدن متهم انجام می شود.


ماده 91 تحقيقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می گيرد مگر در مواردی که قانون به نحو ديگری مقرر نمايد. کليه اشخاصی که در جريان تحقيقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می شوند.


ماده 92 تحقيقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نيز دارای تمام وظايف و اختياراتی است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتی را به داديار ارجاع دهد، قرارهای نهائی داديار و همچنين قرار تأمين منتهی به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين‌باره اظهارنظر كند.
تبصره در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وی از انجام وظيفه و عدم دسترسی به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائی، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعيت مذكور انجام می دهد.


ماده 94 تحقيقات مقدماتی بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.


ماده 154 هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي‌شود، اما در صورتي‌كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي‌كننده ارائه مي‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.


ماده 190 متهم می تواند در مرحله تحقيقات مقدماتی، يك نفر وكيل دادگستری همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ می شود. وكيل متهم می تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبی را كه برای كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجرای قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت مجلس نوشته می شود.
تبصره 1 سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بی اعتباری تحقيقات می شود.
تبصره 2 در جرائمی که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتی ننمايد، بازپرس برای وی وکيل تسخيری انتخاب می كند.
تبصره 3 درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.


ماده 244 دادستان در جريان تحقيقات مقدماتی تا پيش از تنظيم كيفرخواست می تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می ‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز می تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگی كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعی است.
تبصره 1 تقاضای دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمی تواند بيش از يك‌بار مطرح شود.
تبصره 2 چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد.


ماده 255 اشخاصی كه در جريان تحقيقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.


فصل نهم: تحقيقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

ماده 285 در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ويژه نوجوانان به سرپرستی يكی از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل می شود. تحقيقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوی دادگاه صورت ميگيرد، در اين دادسرا به عمل می آيد.
تبصره 1 تحقيقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زير پانزده سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.
تبصره 2 در جرائم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتی از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداری و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.


ماده 287 در جريان تحقيقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانونی يا در صورت فقدان يا عدم دسترسی و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقی يا حقوقی كه مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذكور ملتزم اند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند.
درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفی كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش‌بينی شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه می تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
تبصره قرار نگهداری موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.


ماده 362 دادگاه علاوه بر رسيدگی به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامی كه برای كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام می دهد.


ماده 382 دادگاه كيفری يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگی و صدور رأی می كند، مگر در جرائمی كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه کيفری يک مورد رسيدگی واقع می شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفری يك است.


ماده 383 در مواردیكه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفری يك رسيدگی می شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود يا ادله كافی براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانونی ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفی تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگی صادر می كند.


ماده 413 در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكی، اشخاصی كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعی سازمان بهزيستی حاضر می شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

آيين‌نامه اجرايی نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی

ماده 6 بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمينی است كه بنا به دستور مقام قضايی برای انجام تحقيقات مقدماتی در اختيار ناجا قرار می گيرند.
تبصره در شهرستان‌های فاقد زندان و بازداشتگاه بنا به دستور مقام قضايی معرفی و نگهداری متهمين بازداشتی در غير از موارد مذكور نيز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

ماده 179 با توجه به ماده 59 قانون، رسيدگی به دعاوی حقوقی و كيفری مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتی مستقر می شوند. در مورد دعاوی كيفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتی در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيری متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگی به دادگاه‌های مذكور در فوق ارجاع می شود.

‌قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

1 كشف و تعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و صدور قرارهای تأمين و بازداشت‌موقت می بايد مبتنی بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايی مشخص و شفاف صورت‌گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه‌خشونت و يا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.


10 تحقيقات و بازجويی ها، بايد مبتنی بر اصول و شيوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گيرد و با كسانی كه ترتيبات و مقررات را ناديده‌گرفته و در اجرای وظايف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گيرد.

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههای عمومی ‌و انقلاب

الف دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌ حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی ‌و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنين رسيدگی به‌امور حسبيه وفق ضوابط قانونی است به رياست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه ‌خصوصی دارد با شكايت شاكی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش، وظيفه ‌دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد.


و تحقيقات مقدماتی كليه جرائم برعهده بازپرس می باشد. در جرائمی كه در‌صلاحيت رسيدگی دادگاه كيفری استان نيست دادستان نيز دارای كليه وظايف و اختياراتی ‌است كه برای بازپرس مقرر می باشد.
‌درمورد جرائمی كه رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاه كيفری استان است ‌دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری ‌دلايل و آثار جرم به عمل می آورد و درمورد ساير جرايم؛ دادستان می تواند انجام بعضی از ‌تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگی امر را به طور‌كلی به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

آئين‌نامه اصلاحی قانون تشكيل دادگاههای عمومی ‌و انقلاب مصوب 1373/3/15 و اصلاحات بعدی

ماده 17 تحقيقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفری استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائی بخش است، به عهده رئيس يا دادرس علی البدل دادگاه می باشد كه پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می نمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفر خواست به دادگاه كيفری استان ذيربط ارسال نمايد.

آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق

ماده 8 قضات تحقيق با دستور دادگاهها در موارد ذيل انجام وظيفه می نمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتی از قبيل تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، مدعی خصوصی، شهود، مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلی توسط قاضی تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
ج ـ اقدامات فوری و لازم در جهت جلوگيری از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوری اسباب‌الات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانونی ديگر که در اين موارد لازم است.
د ـ احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون.
و ـ صدور قرارهای اعدادی از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهای تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولی کفالت، قرار قبولی وثيقه وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائی ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوری اطلاعات و دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگری که برای کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به ضابطين دادگستری.


ماده 10 هرگاه‌ هنگام تحقيقات، قاضی تحقيق جرم ديگری را کشف نمايد که به جرم اول مربوط نباشد، در صورتيکه شعبه منحصر بفرد باشد با تصميم رئيس يا دادرس علی البدل دادگاه به آن جرم نيز رسيدگی می نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازمه را وفق قوانين برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگيری از فرار متهم بعمل آورده و مراتب را جهت اطلاع رئيس شعبه اول به دادگاهی که تحت نظر آن تحقيقات را انجام ميدهد اعلام ميدارد و در صورت ارجاع به تحقيقات ادامه خواهد داد.

‌قانون تشكيل دادگاه های كيفری 1 و 2 و شعب ديوان عالی كشور

ماده 26 ضابطين دادگستری هر گاه جرائمی را كشف نمايند كه راجع به دادگاه های كيفری است و صرف نظر از وجود يا فقد
مدعی يا شاكی قابل‌تعقيب باشد به محاكم كيفری با ذكر موارد زير اطلاع می دهند:
1 ـ محل و تاريخ وقوع جرم.
2 ـ مشخصات مظنون.
3 ـ دلائل جرم.
4 ـ شاكی دارد يا خير
5 ـ مشخصات شهود
6 ـ نشانی كامل طرفين پرونده و مطلعين.
تبصره در موارد زير ضابطين دادگستری ضمن اعلام جرم می توانند متهم را به دادگاه های كيفری معرفی نمايند:
1 ـ هر گاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نمی توان اطمينان به اظهار او در باب
اسم و محل اقامت او‌حاصل نمود.
2 ـ در صورتیكه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال می رود كه آثار عمل ارتكاب خود
را معدوم نمايد يا‌فرار كند.


ماده 27 قاضی دادگاه كيفری در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع می تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً در‌دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتی داشته باشد می تواند تحقيقات را راساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين‌ دادگستری بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می شود.
تبصره در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.

قانون تسريع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانين آيين دادرسی كيفری و كيفر عمومی

ماده 40 در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل و آثار جرم به‌عمل می آورد. ‌در امور جنحه به طور كلی تحقيقات مقدماتی به وسيله ضابطين دادگستری تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام می شود و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتیكه موضوع را قابل تعقيب كيفری تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان‌ ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می نمايد والا حساب مورد قرار موقوفی يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد. ترتيب تحقيقات‌مقدماتی و شكايت از قراردادهای مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است. قرار توقيف و قرار وثيقه‌ای كه منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامی باشد. ‌در امور جنحه دادستان می تواند تمام يا قسمتی از تحقيقات مقدماتی را شخصاً يا به وسيله دادياران خود انجام دهد.

‌قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

ماده 7 چنانچه تحقيقاتی درباره وضع مزاجی يا روحی اطفال يا ابوين او يا وضع خانوادگی طفل و محيط معاشرت او لازم شود دادگاه اطفال‌ می تواند تحقيقات مزبور را خود يا به هر وسيله‌ای كه مقتضی بداند انجام دهد و يا نظر اشخاص صلاحيتدار را جلب كند.
‌دادگاه اطفال نيز می تواند از متخصصين فنی يا افراد مورد اعتمادی كه بتوانند تحقيقات مزبور را انجام دهند استفاده نمايد.
تبصره برای انجام تحقيقات مزبور و همچنين به منظور اداره امور مربوط به كانون اصلاح و تربيت وزارت دادگستری می تواند از مددكاران‌ اجتماعی كه دارای گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند استفاده نمايد ترتيب پرداخت حق‌الزحمه مددكاران مزبور به موجب آيين‌نامه وزارت‌دادگستری معين خواهد گرديد.


ماده 8 پس از پايان تحقيقات مقدماتی چنانچه دلايل توجه اتهام موجود نباشند دادگاه قرار منع تعقيب صادر نموده والا قرار رسيدگی صادر و وقت‌جلسه دادرسی را به سرپرست قانونی طفل و دادستان ابلاغ می نمايد.

 


ماده 19 در جريان تحقيقات مقدماتی به تشخيص دادگاه مخصوص اطفال ممكن است طفل به قسمت نگاهداری موقت كانون اصلاح و تربيت‌اعزام گردد يا به ولی يا سرپرست او تسليم شود با التزام به اين كه هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفی نمايد در صورت عدم معرفی وجه‌التزام را بپردازد.

‌قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزای و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمين دولت

ماده 10 ماده زير به عنوان ماده 23 مكرر اصول محاكمات جزايی به‌ قانون نامبرده افزوده می شود.
ماده 23 مكرر
در موارد جرائم مشهودی كه مأمورين دولتی يا شهرداری يا مأمورين به خدمات عمومی مرتكب می شوند و رسيدگی به آن از صلاحيت ديوان عالی جزای عمال دولت است و در محل مأمور پاركه ديوان جزا حضور نداشته باشد مدعيان عمومی و مستنطقين مكلفند كليه اقدامات لازمه را‌برای جلوگيری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقی را كه برای كشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و هر چه زودتر نتيجه اقدامات خود را به‌مدعی العموم ديوان جزا گزارش دهند.

بخشنامه به تمام مدعيان عمومی بدايت و مامورين صلح

بخشنامه به تمام مدعيان عمومی بدايت و مامورين صلح

گرچه بموجب قانون مامورين صلح مصوب 24 تير و 5 مرداد 1309 به‌مامورين صلح اختيار داده نشده است كه در جنحه‌های مهم و جنايات به‌سمت مستنطقی بازجوئی مقدماتی نموده و عقيده خود را پس از تحقيقات ذيل پرونده قيد و نزد مدعی العموم حوزه ماموريت ارسال دارند ولي مقررات قانون مزبور ناسخ ماده 33 قانون اصول محاكمات جزائی نبوده و مدعيان عمومی مكلفند در تحقيقات مقدماتی مستنطقين نظارت نمايند اخيرا مشاهد می شود مدعيان عمومی قانون مامورين صلح را بهانه عدم دخالت و سلب مسئوليت خود قرارداده و نسبت بجنايات مهمی كه در مقر مامورين صلح واقع می شود اهتمامي كه لازم است در كشف قضيه و تعقيب مجرمين ننموده و منتظر اقدامات مامورين صلح شده و غالبا موقعي متوچه نقص تحقيقات می شوند كه فرصت اقدام براي جمع‌آوری دلايل و كشف حقيقت باقی نمانده است برای جلوگيری از اين سوء جريان لزوما متذكر می شود در حوزه‌هائی كه مامورين صلح هستند مدعی العموم بدايت چنانچه ضمن بخشنامه 3854ـ26/5/11 هم تصريح شده بايد بدانند كه مستنطق متعدد دارد و به تناسب استعداد و لياقت و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال كارها را بين آنها تقسيم نمايد و خود هم مراقب عمليات و اقدامات آنها باشند بنابراين در هر موردی كه مدعی العموم احساس می كند مامور صلح قادر به انجام كار نيست بايد امر را بمستنطق ارجاع نمايد تا كشف جرائم و جنايات دچار وقفه نشده و مجرمين به مجازات قانونی برسند و مقرر می گردد مامورين صلح به محض اطلاع از وقوع جنايت يا جنحه مهم مراتب را كتبا و بطور فوری به مدعی المعموم حوزه خود اطلاع دهند كه در صورت اقتضاء كار نزد خود آنها تعقيب و يا بمستنطق ارجاع سود و چنانچه در آتيه مشادهده گردد مهمي مانند قتل و امثال آن كه انجام آن از عهده مامور صلح خارج بوده بمشاراليه ارجاع شده و يا امر مهمی را كه مامور صلح مستقيما شروع بتعقيب كرده بپاركه اطلاع نداده و پاركه هم پس از اطلاع بمستنطق محول نكرده است مسئوليت عدم كشف قضيه بعهده مدعی العموم و مامور صلح حوزه مربوطه خواهد بود.

‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايی

‌ماده 23 در موارد جرائم مشهوده مأمورين نظميه مكلفند تا وقتی كه مدعی العموم يا مستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را برای جلوگيری از ‌امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقی را كه برای كشف جرم لازم بدانند به عمل آورند.
‌جرم در موارد ذيل مشهود محسوب است:
1 ـ در صورتیكه جرم در مرئی و منظر مأمورين كشف جرائم واقع شده و يا بلافاصله مأمورين مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و يا آثار جرم را‌ فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند.
2 ـ در صورتیكه دسته يا جماعتی كه ناظر وقوع جرم بوده و يا خود مجنی عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معينی را مرتكب معرفی نمايد.
3 ـ اگر در موقعی نزديك به زمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلائل مزبور به متهم محرز شود.
4 ـ وقتی كه متهم در زمان نزديكی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوراً پس از آن دستگير شود.
5 ـ وقتی كه متهم ولگرد باشد.
‌علاوه بر موارد مذكور در فوق در موردی نيز كه صاحب‌خانه دخول مأمورين نظميه را به خانه خود تقاضا كند و همچنين در موردی كه در غياب مستنطق يا مدعی العموم می توان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مأمورين مزبور قائم‌مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقيقاتی را كه فوريت دارد به عمل‌می آورند.


ماده 24 كميسر نظميه پس از اجرای تحقيقات و اقدامات فوری در امری كه مشمول ماده 23 می باشد و همچنين اجرای تفتيشات محرمانه در موارد ‌ماده 21 نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مدعی العموم می رساند.
‌در صورتیكه مدعی العموم آن اقدامات را كامل نيافت می تواند تكميل آن را بخواهد در اين موارد كميسرهای نظميه مكلفند به دستور مدعی العموم هر‌گونه تحقيقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند ولی كميسرهای نظميه متهم را بيش از بيست‌وچهار ساعت نمی توانند در توقيفگاه نگاهدارند و هر گاه توقيف او را بيش از بيست و چهار ساعت برای تعقيب تحقيقات لازم بدانند فوراً به مدعی العموم اطلاع می دهند در اين صورت مدعی العموم لدي‌الاقتضاء توقيف را از مستنطق می خواهد و تعقيب تحقيقات را به كميسر دستور می دهد. در اخذ ساير تأمينات نيز كميسرهای نظميه نمی توانند مستقلاً اقدام نمايند و هر وقت لازم بدانند بايد به مدعی العموم مراجعه نمايند.
‌همچنين اجراء تفتيش در منازل و جلب اشخاص در غير از موارد مذكور در ماده 23 بايد با اجازه مخصوص مدعی العموم باشد ولو آنكه اجرای تحقيقات به طور كلی از طرف مدعی العموم به كميسر نظميه رجوع شده باشد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»