a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

پرسش و پاسخ در تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدید نظر

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > پرسش و پاسخ در تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدید نظر

پرسش و پاسخ در تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدید نظر

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدید نظر
پرسش

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش

تعیین حقوق مالی زوجه

پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند.
و حاضر به پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق و حقوق، از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت المثل و غیره را بکند.
و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؛
ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با اینکه مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند،
سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

پاسخ (نظر اول)

پاسخ: نظر اول

دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نیست.

نظردوم

نظر دوم

دادگاه تجدیدنظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.

نظرسوم

نظرسوم

دادگاه تجدیدنظر باید حکم را تایید به شعبه بدوی تذکر دهد.

نظر چهارم

نظرچهارم

دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهار نظر بدوی در مورد بعضی از حقوق رای را ناقص تشخیص و پرونده را جهت جهت اظهارنظر به دادگاه بدوی ارسال کند.

نظر پنجم

نظر پنجم

چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رای طلاق است.
دادگاه تجدید نظر می تواند مطالبات زوجه را تعیین و رای کامل را تایید کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)

نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)

به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق
و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه
و غیر آن) به صورت نقد است.
و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی شرعا به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می داند.

بند «ب» تبصره ۶

در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است.
در مورد سوال درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است.
دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به اینکه خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است.
دادگاه تجدیدنظر با تایید رای راسا می تواند حقوق زوجه را تعیین کند. این رای قابل فرجام خواهی است.
و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از ده می تواند در صورت داشتن اعتراض مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

برچسب ها:

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).