تغییر خواسته (خلع ید از شش دانگ یک قطع زمین) به (خلع ید نسبت به یک دانگ از زمین)
بعد از چندین جلسه دادرسی

پرسش:

 دادخواست و جاده دادرسی خواهان تو خواسته را کند، بر اساس

 اگر در دادخواست خلع ید نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین، در جلسه چندم دادرسی خواهان تقاضای
خلع ید نسبت به یک دانگ از زمین موضوع خواسته را کند، بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
این امر کاهش خواسته تلقی می شود یا تغییر خواسته ؟

اتفاق نظر

توجه به اینکه در ملک مشاع هر شریک مجاز به درخواست وضع ید یا تسلیط ید به نسبت سهم خویش
در مال مشاعی خواهد بود و وضع يد لزوم متضمن خلع ید متصرف به قسمتی که اقتضای وضع ید را دارد
بوده و اظهارات خواهان به عنوان وضع يد خواسته جدید نیست. بلکه توضیح و توجیه خواسته بوده، لذا
ادامه دعوا بلااشکال است.

مقالات پیشنهادی:

• نمونه آرای خلع ید
• طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
• امکان طرح دعوای خلع ید نسبت به ملک بازداشتی
• طرح دعوای خلع ید علیه مستاجر غاصب

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) مدنی

طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهان می تواند خواسته خود را
که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن با تغییر نحوه دعوا یا درخواست
در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه
دادرسی به دادگاه اعلام شود؛
بنابراین، امر تقلیل خواسته در تمام مراحل دادرسی ممکن است لکن افزودن خواسته دعوا با تغییر نحوه دعوا
با خواسته یا درخواست با رعایت شرط مصرح در ماده ۹۸ باید تا پایان اولین جلسه به دادگاه اعلام شود.

کم کردن خواسته در جایی است که خواسته قابلیت تقلیل داشته باشد في المثل ابتدا در دادخواست
مبلغ معینی مطالبه شده بعدا به مبلغ کمتری تقلیل داده شود یا اینکه دعوا به خواسته خلع ید از
مساحت معینی از زمین اقامه شود بعدأ مساحت آن تقلیل داده شود. در مورد مطروحه که ابتدا دعوا به
خواسته خلع ید نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین اقامه شده، تقاضای خلع ید خواهان نسبت به یک
دانگ مشاع زمین از مقوله تغییر خواسته است که بر اساس ماده قانون سرها تا پایان اولین جلسه
دادرسی ممکن است توضیحا أضاف مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط
مقرر بین شرکا خواهد بود.

تغییر خواسته خلع ید از (شش دانگ یک قطع زمین نسبت به یک دانگ از زمین)

و تصرفات هریک از شرکا در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر شریک دیگر فضولی بوده و تابع مقررات
معامله فضولی است؛و اگر تسلیط ید ولو نسبت به سهم مشاع که از جانب یکی از شرکای ملک مشاع
اقامه می شود که نتیجه قبول جنین دعوایی با آن خواهد بود که خواهان در ملک مشاعی تصرف و تسلط
داشته باشد و در صورتی که شریک دیگر اجازه ندهد این تصرف مجاز نخواهد بود. و دادگاه هم به موجب
حکمی که صادر خواهد کرد نمی تواند ید یکی از شرکا را بدون اذن یا اجازه شریک دیگر مسلط کند،
از نظر قانون قابلیت استماع ندارد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.