a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تغییر شغل از حصیر بافی به فروش لباس

خانه > دعاوی سرقفلی  > تغییر شغل از حصیر بافی به فروش لباس

تغییر شغل از حصیر بافی به فروش لباس

تغییر شغل از حصیر بافی به فروش لباس

تغییر شغل از حصیر بافی به فروش لباس

تغییر شغل از حصیر بافی به فروش لباس

چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته، هرچند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد

و یا شغل قبلی متروک شده باشد. موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.

دادنامه: ۰۰۹۰۲ ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶

تاریخ: ۱۳۹۱/۷/۳۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

دعوی ع، غ، غرغ، مج. با وکالت مع الواسطه الف.ز. ۱- ح.و غیره عبارتست از تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی
۳/۱۳۱۳۷ بخش ۱۲ تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتوفروشی به شرح دادخواست تکمیلی نظر به اینکه
موضوع تخلف تغییر شغل مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اطلاق ندارد.

و

هر تغییر شغلی در واقع تخلف منتهی به فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری نمی شود؛ زیرا وصف ضرری در تغییر شغل
منظور نظر قانونگذار سال ۱۳۵۶ بوده است؛ لذا تغییر شغل منظور نظر قانونگذار سال ۱۳۵۶ بوده است؛ لذا تغییر
شغلی که موجب ضرر و خسارت به ملک استیجاری یا مالک و موجر یا محیط اطراف از حیث الودگی صوتی و هوا
باعث فسخ و تخلیه خواهد بود.

در حالی که

در نحن ما فيه اولا شغل مورد اجاره حصیربافی از مشاغل متروک است و مانتوفروشی نیز در راستای مشاغل
پوششی و البسه است و مضافا به اینکه به ملک و مالک و محیط نیز ضرر و زیان وارد نمی کند. بنابراین، دعوی
غیر منطبق با قانون
مربوط است و غیر ثابت و غیرمحرز است؛ لذا حکم به رد دعوی صادره رای ظرف بیست روز
پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع غ غيغ. و م.ج با وکالت آقای الفبز، یه طرفیت خانم ک.م، و ص، و آقایان ت. وع،
همگی به نسبت به دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۰/۵/۲
صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به
موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی شماره ۳/۱۳۱۲۷ بخش
۱۲ تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتوفروشی با توجه به استدلال منعکس در آن منتهی به صدور حکم
به رد دعوی خواهان ها گردیده است.

با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظر خواهان ها، دادنامه معترض عنه به نظر دادگاه
مخدوش بوده و شایسته تایید نمی باشد؛ زیرا اولا: به موجب قرار تأمین دلیل مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ تغییر شغل از
حصیربافی به مانتوفروشی محقق گردیده و خواندگان نیز معترض این امر نشده اند؛ ثانيا: متروک بودن شغل
مورد اجاره و غیر ضروری بودن شغل جدید، مجوز قانونی جهت تغییر شغل را ایجاد نمی نماید.

مضافا به اینکه 

تغییر شغل مشمول بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ اطلاق داشته و تنها مورد استثناء وارده
در بند مذکور این است که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد که در مانحن فيه شغل مانتوفروشی هیچ
شباهتی به شغل حصیربافی ندارد. از این حیث دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن
پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض، سپس با استناد به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
سال 56 حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل و پرداخت هزینه دادرسی و
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظر خواهان ها صدر و اعلام می‌نماید.این رای قطعی است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).