تفاوت ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و عدم اعتبار تعهد مستأجر به عدم ادعای حق سرقفلی

تفاوت ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و عدم اعتبار تعهد مستأجر به عدم ادعای حق سرقفلی

تاریخ:۸۲/۳/۱۲

شماره دادنامه: ۳۶۸

کلاسه پرونده:۲/۸۲ت۱۲۱

مرجع رسیدگی: شعبه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: موقوفه مجتمع… با سرپرستی آقای حمیدرضا…….

تجدیدنظرخوانده: شرکت…

تجدیدنظرخواسته: دادنامه ی شماره ی ۱۱۹۹ در تاریخ۸۱/۷/۲۷  شعبه ۱۶دادگاه عمومی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و
به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه

در این پرونده به موجب دادنامه ی شماره ی ۱۱۹۹ در تاریخ ۸۱/۷/۲۷ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه
عمومی تهران حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره شرکت… (تمامی یک باب مغازه به مساحت
حدود نود متر مربع موضوع سند رسمی اجاره پیوست دادخواست مرحله بدوی) به غير صادر شده
نمایندگی اوقاف و امور خیریه موقوفات متقین به سرپرستی آقای رضا… نسبت به دادنامه صادره
اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده و دادگاه پرونده را مورد مطالعه و بررسی و امعان نظر قضائی
قرار داده است.

و با توجه به محتویات آن عمده اعتراض تجدیدنظر خواه این است که با وصف قید شرط مباشرت در
استفاده از مورد اجاره و تعهد مستأجر به عدم ادعای مطالبه ی حق سرقفلی در سند اجاره رسمی،
دیگر مستأجر حقی به دریافت حق کسب و پیشه ندارد. و در نظر گرفتن حق کسب و پیشه در حکم
برای مستاجر خلاف قانون است در این مورد با عنایت به اینکه

اولا:

حق سرقفلي على الاصول باحق کسب و پیشه مستأجر از جهت ماهیت متفاوت است.

و ثانيا:

برفرض اینکه حق کسب و پیشه ی مستأجر را در عین مستأجره به عنوان حق سرقفلی بدانیم
با توجه به اینکه حسب مقرره مندرجه در ماده ی ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
۵۶ معطوف به اینکه هر گونه طریق مستقیم یا غیر مستقیم به جهت جلوگیری از اجرای مقررات
قانون فوق الاشعار از ناحیه ی طرفین اعمال شود بی اعتبار و باطل است.

بنابراین،

شرط مذکور نیز از جمله شرایطی است که مصداق ماده ی فوق الذکر می باشد، بنابراین قابل توجه
و در خور اعتنای قانونی نیست و اعتراض تجدیدنظرخواه نیز به تبع آن قابل استماع نبوده و مردود
است و با التفات به اینکه براساس و مبانی استدلال و استنباط و استنتاج دادگاه بدوی در احراز و
تشخيص موضوع و حقانیت ادعای تجدیدنظر خوانده و انطباق مورد با قانون صدور حکم با منظور نمودن
حق کسب و پیشه مستأجر ونیز رعایت اصول و تشریفات دادرسی خدشه و اشکال مترتب و متصور
نیست و دادنامه وفق مقررات و موازین قانونی صحیح صادر شده و خالی از منقصت است؛

بر همین اساس ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مؤید است.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، داود امیری – مستشار دادگاه، بنی هاشمی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.