تفتيش و بازرسی
قانون آيين دادرسی كيفری
تفتيش و بازرسی
ماده 55 ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسی اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقيقات را به‌طور كلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده 58 ضابطان دادگستری بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتيكه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورت مجلس قيد می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند.
ماده 137 تفتيش و بازرسی منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسی اشياء در موارديكه حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.
ماده 138 مجوز تفتيش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرائم موضوع بند (ث)ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.
ماده 139 چنانچه تفتيش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
ماده 140 تفتيش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می آيد و در صورتی هنگام شب انجام می شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قيد می كند و در صورت امكان، خود در محل حضور می يابد.
تبصره روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده 141
دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردی باشد و موضوعی كه تفتيش برای آن صورت می گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهای مقام قضائی، كيفيت تفتيش و بازرسی و نتيجه را در صورت مجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام كنند.
ماده 142 تفتيش و بازرسی منزل يا محل سکنای افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل می آيد.
تبصره هرگاه در محل مورد بازرسی كسی نباشد، در صورت فوريت، بازرسی در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آيد و مراتب فوريت در صورت مجلس قيد می شود.
ماده 143 حضور اشخاصی كه در امر کيفری دخيل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقيق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می شوند.
ماده 144 در صورت ضرورت، بازپرس می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پايان بازرسی ممنوع كند و برای اجرای اين دستور از نيروی انتظامی و حسب ضرورت از نيروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروی نظامی زير نظر مقام قضائی و در حكم ضابط دادگستری است.
ماده 145
در صورتيكه متصرف منزل و مكان و يا اشيای مورد بازرسی، از بازكردن محلها و اشيای بسته خودداری كند، بازپرس می تواند دستور بازگشايی آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتی كه موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود.
تبصره در صورتیكه در اجرای اين ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصميم قطعی، قرار منع يا موقوفی تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردیكه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت می كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه می نمايد.
بخش نامه به واحدهای قضائی سراسر كشور
4 عـلاوه بر مـاده 10 قـانـون مجـازات اسلامی رعايت مواد 107 و 108 قانون آئين دادرسی كيفری درخصوص نحوه
ضبط اشيائی كه وسيله ارتكاب جرم هستند مورد تأكيد است .
همچنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد
اضطراری بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضائی به عمل آيد.
و ضبط اموالی كه ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
8 بازرسی ها و معاينات محلی، جهت دستگيری متهمان فراری يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات
قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايی كه ارتباطی
به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌های فاميلی و فيلم‌های
خانوادگی و‌ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
14 از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشيای ضبطی و توقيفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولين فرصت ممكن
يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد.
و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايی نگرديده است. در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده
و در هيچ موردی نبايد از آنها استفاده شخصی و اداری به‌عمل آيد.
آیين نامه شرح وظايف قضات تحقيق
آیين نامه شرح وظايف قضات تحقيق
ماده 8 قضات تحقيق با دستور دادگاه ها در موارد ذيل انجام وظيفه می نمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتی از قبيل تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، مدعی خصوصی، شهود،
مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلی توسط قاضی تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
جـ اقدامات فوری و لازم در جهت جلوگيری از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوری اسباب‌الات
و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانونی ديگر که در اين موارد لازم است.
د ـ احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون.
وـ صدور قرارهای اعدادی از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهای
تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولی کفالت، قرار قبولی وثيقه وجه‌الضمان،
قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائی ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوری اطلاعات و دلايل و امارات جرم
يا هر اقدام ديگری که برای کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به ضابطين دادگستری.
لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آيين دادرسی كيفری
ماده زير به عنوان ماده 66 مكرر به آيين دادرسی كيفری اضافه می شود:
ماده 66 مكرر در مواردی كه مجني‌عليه صغير يا محجور باشد و تعقيب جزايی منوط به شكايت مدعی خصوصی است و
دسترسی به ولی قهری يا‌قيم محجور نباشد يا مجني‌عليه ولی يا قيم نداشته باشد دادستان يا بازپرس و يا ساير مقاماتی كه
قانوناً مكلف به تعقيب امر جزائی هستند اقدامات‌ضروری برای حفظ و جمع‌آوری دلائل جرم و جلوگيری از قرار متهم معمول
می دارند و همچنين عبارت :”قبل از شروع به تحقيقات” از ماده 66 حذف می شود.
قسمت آخر ماده 107 به طريق ذيل اصلاح می شود:
ماده 107 اموال مسروقه يا اشيايی كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالی كه در جريان تحقيقات ضبط گرديده بايد به
دستور بازپرس يا دادستان به‌كسی كه مال از او سرقت يا اخذ شده مسترد شود مگر اين كه وجود تمام يا قسمتی از آنها
در مواقع بازپرسی يا دادرسی لازم باشد كه در اين صورت پس‌از رفع احتياج به دستور بازپرس يا دادستان مسترد می گردد.
اشيايی كه قانوناً بايد ضبط يا معدوم گردد از حكم اين ماده مستثنی است.
به عموم دادسراهای مركز و شهرستانها
به عموم دادسراهای مركز و شهرستانها
نظر به اينكه اجرای برنامه منع كشت و جلوگيری از استعمال ترياك مورد توجه خاص دولت می باشد،
لازم است با توجه به مدلول ماده 12 قانون مرتكبين قاچاق مبنی بر اينكه تفتيش امكنه مظنونه بايد با
حضور نماينده دادسرا يا نماينده او يا كميسر پليس يا نماينده او يا كدخدای محل به عمل آيد در انجام
تقاضاهای قانونی مأمورين كشف قاچاق تسريع نموده ترتيبی بدهيد كه در رسيدگی به امر قاچاق و دستگيری
مرتكبين به هيچ وجه تأخيری رخ ندهد.
[امضاء] از طرف وزير دادگستری
قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايی
قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايی
ماده 24 كميسر نظميه پس از اجرای تحقيقات و اقدامات فوری در امری كه مشمول ماده 23 می باشد.
و همچنين اجرای تفتيشات محرمانه در موارد ماده 21 نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مدعی العموم می رساند.
در صورتيكه مدعي‌العموم آن اقدامات را كامل نيافت می تواند تكميل آن را بخواهد در اين موارد كميسرهای
نظميه مكلفند به دستور مدعي‌العموم هرگونه تحقيقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند.
ولی كميسرهای نظميه متهم را بيش از بيست‌وچهار ساعت نمی توانند در توقيفگاه نگاهدارند.
و هر گاه توقيف او را بيش از بيست و چهار ساعت برای تعقيب تحقيقات لازم بدانند فوراً به مدعي‌العموم اطلاع
می دهند.
در اين صورت مدعي‌العموم لدي‌الاقتضاء توقيف را از مستنطق می خواهد و تعقيب تحقيقات را به كميسر دستور می دهد.
در اخذ ساير تأمينات نيز كميسرهاي نظميه نمی توانند مستقلاً اقدام نمايند و هر وقت لازم بدانند
بايد به مدعي‌العموم مراجعه نمايند.
همچنين اجراء تفتيش در منازل و جلب اشخاص در غير از موارد مذكور در ماده 23 بايد با اجازه مخصوص
مدعي‌العموم باشد ولو آنكه اجرای تحقيقات به طور كلي از طرف مدعي‌العموم به كميسر نظميه رجوع شده باشد.
نظام نامه اجرای مواد 1 و 2 و 5 قانون مجازات مرتكبين قاچاق
نظام نامه اجرای مواد 1 و 2 و 5 قانون مجازات مرتكبين قاچاق
ماده 3 رؤسای ايالتی يا ولايتی بايد بعهده لازمه از مأمورين تابعه خود اجازه‌نامه مخصوص كه حاكی از حق ورود
آنها به منازل اشخاص برای تفتيش قاچاق باشد بدهند.
و غير از مأمورينی كه دارای چنين اجازه هستند ورود اشخاص ديگر برای تفتيش قاچاق در منازل اشخاص ممنوع است.
قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك
ماده 12 تفتيش در منازل با حضور نماينده پاركه يا امين صلح محل مطابق مقررات اصول محاكمات جزائی به عمل خواهد آمد.
قانون مجازات مرتكبين قاچاق
ماده 3 هريك از مامورين وصول عايدات دولت می توانند برای كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش كنند
تفتيش در منازل اشخاص بايد به وسيله مامورين مخصوصی كه از طرف وزارت ماليه برای اين امر مجاز می باشند و
با حضور نماينده پاركه و يا نماينده او يا كميسر پليس محل يا نماينده او يا كدخدای محل به عمل آيد.
تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است.
تفتيش در امكنه مظنونه و منازلی كه طرف سوءظن است بايد با حضور صاحبان امكنه و منازل به عمل آيد و در صورت
عدم حضور آنها با حضور لااقل دونفر شاهد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»