a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تفهیم اتهام

تفهیم اتهام

تفهیم اتهام
قانون آيين دادرسی كيفری

تفهیم اتهام ماده 213 تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.


ماده 217 به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگيری از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده برای جبران ضرر و زيان وی، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافی، يكی از قرارهای تأمين زير را صادر می كند:
الف ـ التزام به حضور با قول شرف
ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعيين وجه التزام
ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی يا ماهانه به مرجع قضائی يا انتظامی با تعيين وجه التزام
ج ـ التزام مستخدمان رسمی كشوری يا نيروهای مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ ـ التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكی يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح ـ اخذ كفيل با تعيين وجه‌ الكفاله
خ ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكی، مال منقول يا غيرمنقول
د ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانونی
تبصره 1 در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر می شود.
تبصره 2 در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممكن است.
تبصره 3 در جرائم غيرعمدی در صورتيكه به تشخيص مقام قضائی تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.


ماده 276 در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.


ماده 396 رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وی اخطار می كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصی كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار می كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگی می نمايد.


ماده 404 اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره می نمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مي‏كنند. درصورتيكه بين اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اكثريت معتبر است. انشای رأی به‌عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وی جزء اكثريت نباشد كه در اين‌صورت، عضوی كه جزء اكثريت است و سابقه قضائی بيشتر دارد، رأی را انشاء می كند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكی تشكيل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم می شود. هرگاه رأی بر برائت يا تعليق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می شود.
تبصره پس از ختم رسيدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضای هيأت منصفه نيز جاری است.

قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور كيفری)

تفهیم اتهام اصل‏ سی و دوم هيچكس‏ را نمی‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبی‏ كه‏ قانون‏ معين‏ می كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می شود.

‌لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آيين‌نامه دادرسی كيفری

ماده 125 به طريق ذيل اصلاح می شود:

ماده 125 بازپرس ابتدا هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (‌اسم ـ اسم پدر ـ شهرت ـ فاميل ـ سن ـ شغل ـ عيال و اولاد و
تابعيت) سوأل نموده متذكر‌می شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را صريحاً به متهم
تفهيم می كند و آن گاه شروع به تحقيق می نمايد. سؤالات‌بايد مفيد و روشن باشد.
‌سؤالات تلقينی يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنان چه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت
مجلس قيد می شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»