تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع
تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
- تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع
- رای شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران
- رای شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع
تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۲۷
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۶
رای شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
آقای (ه. الف.) با وکالت آقای (الف.ص.) به طرفیت آقای (ه.الف) که بعدا آقایان (ح.ط) و (م.م.) به وكالت از
خوانده تحصیل سمت نمودند، با توجه به تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی دعاوی خلع ید خوانده از
یک مغازه به پلاک ثبتی ۱۶۷۸/۴ اصلی بخش هشت تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ
۷۷/۷/۲۰ و خسارات دادرسی را اقامه نمود.
در نتیجه دادرسی محرز شد که خواهان۲/۱ دانگ مشاع از ۶ دانگ حقوق کسبی و سرقفلی مغازه
موضوع دعوا را از طریق مزایده خریداری نموده است. و درخواست ابطال مزایده از سوی خوانده که
متضمن تصرف و انتفاع خوانده از آن می باشد، به موجب رأي به شماره دادنامه ۲۹۰ صادر شده از
شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده مردود اعلام شد. و در عین حال مالکیت خواهان بر ۲/۱ دانگ از ملک موضوع
دعوا به موجب سند رسمی صلح حقوق به شماره ۱۲۸۷۲ مورخ ۸۹/۹/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره
۲۷۸ تهران محرز است.
و از طرفی
با مالکیت رسمی خواهان بر حقوق کسبی و عدم رضایت وی بر استمرار اشرف و انتفاع خوانده،
عمل خوانده غصب محسوب و چون موضوع خلع ید نسبت به علی ملک نیست رأی وحدت رویه
شماره ۶۷۲ از حیث لزوم مالکیت خواهان بر ملک خروج موضوعی دارد؛ زیرا در احراز مالکیت بر
حقوق کسبی یک ملک ماده ۲۳ قانون ثبت اساسا ملاک عمل نیست. و با توجه به نظر هیئت
کارشناسان رسمی دادگستری مسبوق به شماره ۳۱۴۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ و اینکه اعتراض وکلای
محترم خوانده به نحوی نیست که مثبت عدم تطابق نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال محقق
قضيه شود.
دادگاه به استناد مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد 198،257،265 و 519 قانون آیین دادرسی
مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک، به مشخصات
فوق الذکر و پرداخت 1851500000ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از ۲/۱ سهم از شش سهم
از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 و پرداخت ۶۳٫۹۶۸,۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل خواهانطبق تعرفه
به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
حکم صادر شده حضوری است. و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر تجدیدنظر در دادگاه
تجدینظر دادگاه تهران است. و نظر به معین شدن مبلغ خواسته خواهان وی مکلف به مابه التفاوت هزینه
دادرسی در حق صندوق دولت می باشد.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان
رای شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ه. الف.) با وکالت آقای (س.م.) و آقای (ح.ط.) به طرفیت آقای (ح. الف)
از دادنامه شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن
صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۶۷۸/۴ اصلی بخش هشت
تهران به نسبت مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به ۲/۱ دانگ مشاع از ۶ دانگ منافع (حقوق کسبی
سرقفلی) و ايضا پرداخت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵ ریال اجرت المثل ایام تصرف در ۲/۱ سهم مذکور از
تاریخ ۷۷/۱۱/۲۰ تا ۹۰/۱۲/۲۰ به انضمام خسارات دادرسی می باشد.
دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را
وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه
تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید؛
تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع
زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار يافته و دفاعیات تجدیدنظرخواه در
خصوص میزان تصرفات خود با توجه به مفاد لایحه مورخ 22/1/1390 ثبت شده به شماره ۲۶ در
دفتر لوایح، به لحاظ اینکه موافق با واقع امر نمی باشد، قابلیت امعان نظر ندارد و چون تصرفات
تجدیدنظرخواه نسبت به سهمی تجدیدنظر خوانده محرز بوده و مبنای صدور رای نیز از جهت
اجرت المثل، استناد به گزارش کارشناسی هیئت سه نفره کارشناسی به لحاظ اینکه با اوضاع
و احوال حاکم بر پرونده منطبق بوده و قابلیت استناد داشته،بوده و در این مرحله از دادرسی
نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی مطلبی که حکایت از حقانیت تجدیدنظرخواه و مخدوش بودن دادنامه
تجدید نظر خواسته باشد.
واقع امر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با هیچ یک از شقوق قانون آیین دادرسی مدنی منطبق
نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی باشد،
دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظر
خواسته را تأیید و استوار می نماید.
رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه موسوی
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.