a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تقدم دین بر رهن

خانه > دعاوی بانکی  > تقدم دین بر رهن

تقدم دین بر رهن

تقدم دین بر رهن

تقدم دین بر رهن

یکی از دعاوی بانکی که اشخاص علیه بانک ها و مؤسسات اعتباری طرح و اقامه می نمایند،
دعوی ابطال سند رهنی به جهت تقدم رهن بر دین است.

با دقت به اوصاف عقد رهن که در مباحث گذشته به آن پرداخته شد. عقد رهن ، عقد تبعی –
و به تبع اصل دین است و تا دینی در خارج بین داین و مدیون محقق نگردد. نمی توان برای تضمین
دینی که حادث نشده، مالی به وثیقه و رهن قرارداد.

در مواد۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی و رهن برای دین آینده بر اساس موازین شرعی و قانونی پذیرفته
نشده است. و وجود (سبب دین) همانطور که در باب ضمان آمده ماده ۶۹۱ قانون مدنی در عقد رهن
نیز شرط صحت عقد رهن است.

حال سوال این است که ماده ۶۹۱ قانون مدنی که مقرر نموده، «ضمان دینی که سبب آن ایجاد
نشده است، باطل است. منظور از سبب دین چیست؟

در پاسخ باید گفت

با دقت به ماده ذکر شده نکات زیر قابل استنباط است:

1-ضمان از دین آینده که دین هنوز محقق نشده است،باطل است (ماده ۶۹۱ ق م)

۲- ضمان از دینی که پیش از ایجاد سبب آن باشد، باطل است. (ماده ۹۱ ق.م)

۳- ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحيح است. ( ماده ۹۱ ق. م)

۴- مفهوم «سبب » در ماده ۶۹۱ قانون مدنی به معنای منقضیه است نه به معنای فلسفی آن.

۶- عقد بیع سبب انتقال مبیع و نکاح سبب توارث زوجین و تقصیر سیب ضمان و جنون
سبب حجر و.. است؟

۷- شرط نیز در ایجاد اثر حقوقی مؤثر است. به گونه ای که شرط نباشد، مسبب نیز
به وجود نمی آید مانند اهلیت شرط صحت معامله است.

۸- «شرط» آن است که از وجودش، وجودی لازم نمی آید. ولی از عدمش، عدم اثر مطلوب است.
مانند این که اگر اهلیت باشد، لزوما عقد واقع نمی شود. ولی اگر در عقد اهليت نباشد،
عقد باطل است. و به وجود نمی آید..

۹-سبب نه تنها عدمش با عدم آن اثرملازمه دارد بلکه وجودش هم با ایجاد اثر ارتباط عرفی و
تناسب دارد، مانند این که سبب ارث برای زن از مرد نکاح است چنانچه نکاح نباشد. ارثی
در میان نیست و مسؤولیت مدنی (ضمان) آن شخص مربوط به تقصیر(تعدی یا تفريط ) است.
چنانچه تعدی یا تفریط (تقصی) نباشد، ضمان قهری حادث نمی شود.

تقدم دین بر رهن

10- با رها کردن مفهوم فلسفی سبب و گسترش مفهوم آن می تواند بر نافذ بودن ضمان و رهن
رو آورد.

۱۱- با این اوصاف برخی دانایان حقوق بر این عقیده استوارند که

دین باید ثابت در ذمه باشد. و رهن در برابر دینی که تنها سبب آن ایجاد شده، باطل است.

و بر این عقیده سه استدلال عنوان کرده اند:

الف) صراحت ماده ۶۹۱ قانون مدنی

ب) مفاد ماده ۷۷۵ قانون مدنی

ج) اتفاق نظر فقهای امامیه راجع به لزوم ثبوت دین و اجماع آنان باید در تفسیر قانون مدنی
لحاظ گردد. در نهایت دکتر کاتوزیان در خصوص بانک ها عنوان می نمایند که
بانک ها می توانند،
پس از دادن اعتبار از مشتریان خود برای تضمین مبالغی که آن مشتری از محل اعتبار وام می گیرد،
وثیقه بگیرند.

و قراردادی که در این زمینه بسته می شود، تابع عقد رهن است، زیرا پیمان مربوط به اعطای اعتبار،
خود سبب دین مشتری و مبنای تعهد او به بازپرداخت وام است. و شرط تحقق این دین و ثبوت آن
بر ذمه مشتری استفاده از اعتبار مورد توافق است.

همچنین،

دادن رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد، بدین معنی که هرزمان مدیون از اجرای
تعهد خویش امتناع ورزد از آن محل وسیله اجرای تعهد فراهم آید، درست است. ولی دادن وثیقه
برای جبران خسارات ناشی از عهد شکنی، بر این مبنا که مسئولیت مربوط به جبران این خسارت
بدل تعهد اصلی نباشند، تابع احکام رهن نیست و بایستی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بررسی شود.

۱۲- بعضی هم معتقدند که با عنایت به مراتب بالا می توان گفت که درصورتی که عقد رهن چند روزی
مقدم به قرارداد بانکی باشد صحیح است. زیرا

اولا: عرف چنین مسامحه ای را پذیرفته است. و عرف نیز یکی از منابع حقوق است.

ثانيا، سبب و مقتضی دین، لزوما انعقاد عقد کتبی نیست و در اکثر بانک ها در خصوص نحوه و میزان
تسهیلات، نرخ سود. مشخصات ضامنان و یا پس از توافق شفاهی سند رسمی رهن تنطیم می گردد
و آنچه مسلم است توافق شفاهی (ایجاب و قبولا قبلا واقع شده و متعاقب آن توافق شفاهی به توافق
کتبی تبدیل می گردد و در این بین سند رهنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد.

بنابراین

سند رهنی مؤخربر سبب دین قرارداد شفاهی است.

ثالثا، مفهوم سبب و مقتضی بر مفهوم فلسفی آن نیست، بلکه به مفهوم حقوقی و معرفی آن
است که عرفا سبب ضمان (دین) ایجاد شده است، والا ذی نفع تسهیلات اعطایی، مبادرت به
تنظیم سند رهنی در دفتر اسناد رسمی نمی نماید. 

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).