دادخواست

………………

تاریخ تقدیم:  …………….

کد رهگیری: …………….

شغل

تاریخ تقدیم

تعیین خواسته
و بهای آن

تقدم رهن بر دین

ابطال سند (موضوع سند مالی است) و (سند رهنی شماره ۱۲۷۵۵) مقوم به
۰۰۰ ریال

اعلام بطلان معامله (عقد رهن موضوع سند رهنی ۱۲۷۵۵) مقوم به
 ۰۰۰ ريال

اعلام بطلان معامله (عقد مشارکت مدنی شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱-مورخ
۱۳۹۴/ ۰۳ /۲۵ ) مقوم به ۰۰۰ ریال

اعلام بطلان معامله (عقد رهن موضوع سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴) مقوم به
۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک … ریال

ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است)(شماره ۰۷۵۶۳۱۱۰۰۰۰۳۸-۱۳۹۵) مقوم به ۰۰۰ ریال 

ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است )(شماره ۰۷۵۶۳۱۱۳۹-۱۳۹۵)
مقوم به ۰۰۰ ریال

ابطال سند (موضوع سند مالی است) (سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴) مقوم به
۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک … ریال

اعلام بطلان معامله (عقد مضاریه شماره ۳۱۸۷۶۶۲- مورخ ۲۷-۶-۱۳۹۲)
مقوم به … ریال

اعلام بطلان معامله (عقد مضاربه شماره ۷۱۷۷۶۲۳۵۶- مورخ ۱۳۹۳/ ۰۴ /۳۱ ) مقوم به ۰۰۰ ریال

1-کارت ملی خواهان به شماره ۱ مورخ../../..

۲-اجراییه شماره ۱۳۱۵۰۵۱۳۰۰۱۱۰۰۲۰۸۷ مورخ ۱۳۹۵/ ۰۹ /۲۱

٣- اجراییه شماره ۱۳۹۵۰۵۱۳۰۰۱۱۰۰۴۰۸۵ مورخ ۱۳۹۵/ ۰۹ /۲۱

۴- قرار داد رهنی به شماره ۱۲۷۵۴ مورخ ۰۰/ ۰۰ / ۰۰

5-قرار داد رهنی به شماره ۱2۷۵۵ مورخ ۱۳۹۱/ ۱۰ /۲۵

۶- وکالت نامه به شماره ۱ مورخ ۰/ ۰۰ / ۰۰ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ
۳۲۵۵۸۶۰ ریال باطل شد.

۷- قرار داد مضاربه به شماره ۱ مورخ ۰۰/ ۰۰ /۰۰

۸- قرار داد لازم الاجرای مضاربه به شماره ۲ مورخ ۰۰/ ۰۰ / ۰۰

9-قرارداد مشارکت مدنی به شماره 3 مورخ ۰۰۰/ ۰۰ /۰۰

۱۰- اجراییه شماره ۷۵۶۳۱۱۰۰۰۰۳۸ و ۲۹ مورخ ۰۰/ ۰۰ / ۰۰

۱۱- پلاک ثبتی به شماره فرعی از اصلی دارای ارزش منطقه ای به مبلغ ریال

دلایل و
منضمات

باسلام و احترام

وکالتا از خواهان معروض میدارم:

١- بطلان قراردادها: قرار داد مضاربه ۹۱/ ۱۰ / ۲۸ و قرارداد مضاربه
شماره ۳۱۸۷۶۶۲- ۹۲/ ۶ /۲۷ و قرارداد مضاربه شماره ۷۱۴۷۶۲۳۵۶-
۹۳/ ۴ /۳۱ و قرارداد مشارکت مدنی شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱۹۴ / ۳ / ۲۵
باطل می باشند،
زیرا

الف )ماده ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین سرمایه در گردش را
در قالب فروش اقساطی و سلف اجازه داده است، اما بانک کشاورزی،
تأمین سرمایه در گردش را در قالب مضاربه منعقد نموده است.

بنابراین قرار دادهای مضاربه، مخالف صريح قانون بوده و به استناد ماده ۱۰
قانون مدنی باطل است؛

ب)

در عقود مشارکتی، شرط سود ثابت موجب بطلان عقد است. و تبصره
یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مقرر می دارد:
«درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود
مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا درحاصل فعالیت
اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»
و تعیین سود مورد انتظار موجب ریوی شدن معامله می گردد.

به علاوه هرچند مطابق ماده ۵۵۸ قانون مدنی، اگر شرط شود که مضارب
از مال خود به مقدار خسارت با تلف مجانا به مالک تملیک کند،
صحیح است، اما اختصاص به مورد خسارت یا تلف دارد و شامل شرط
تملیک مال مجانا به مقدار سود ثابت نمی شود؛

ج)

مطابق شرايط عقود فرعی و ماده ۲۰ ایین نامه فصل سوم قانون
عملیات بانکی بدون ربا، «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق
خواهد یافت که شرکا سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که
در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند.»

اما اولا بانک کشاورزی سهم الشرکه را به حساب مشترک واریز نکرد؛

ثانیا محسن حسنی به عنوان شریک دیگر سهم الشرکه را پرداخت نکرد.
بنابراین شرکت مدنی محقق نشده و بدون اشاعه در سرمایه، عقد
مشارکت باطل است؛

د) از مجموع مطالب مزبور روشن می شود که طرفین قرارداد قصد واقعی
برای مشارکت مدنی نداشته اند.
خصوصا شغل محسن حسنی تناسبی با خرید ابزار و یراق آلات نداشته
تا نسبت به آن مضاربه و اما سود نماید. لذا قرار داد مذکور صوری بوده و
به استناد بند 1 ماده ۱۹۰ باطل است.

ه)

در زمان احیا و تمدید تسهیلات، وجوه واریزی صرف تسویه بدهی سابق
شد و مستهلک گردید. و سرمایه نقدی برای انجام تجارت و معامله موضوع
قرار داد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲- قرار داد مضاربة شماره ۷۱۴۷۶۲۳۵۶-

۹۴ / ۶ /۲۷ ۹۳ / ۴ / ۳۱ و قرارداد مشارکت مدنی شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱ –
۹۴ / ۳ / ۲۵ به عامل(محسن حسنی) تسلیم نشده و قبل از تسليم ،
تلف شده است. بنابراین من این که مصداق بند ۳ از ماده ۵۵۱ قانون مدنی
می باشد، انجام مضاربه و تجارت و در نتیجه احصول سود ناشی از آن
ممتنع بوده است؛

تقدم رهن بر دین

۲- بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی، عقد رهن باطل است.

زیرا الف) عقد رهن، عقد تبعی و تابع وجود عقد دیگر است و بطلان
با انتفاء عقد اصلی مستلزم بطلان عقد تبعی است النگرودی، تأثیر
اراده در حقوق مدنی ، ش ۸۷)، بیش از تنظیم سند رهنی ۱۳۷۵۴ و
۱۲۷۵۵- ۱۳۹۱/ ۱۰ / ۲۵ ، عقد دیگری در قالب مضاربه با مشارکت مدنی
ایا سایر عقود اسلامی وجود نداشته است (نقدم رهن بردین) و قراردادهای
فوق الذکر، اولا بس از تنظیم سند رهنی منعقد شده اند؛

ثانیا به استناد جهات مزبور باطل بوده اند بنابراین عقد من که به موجب
سند رهنی ۱۳۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ – ۹۲/ ۰۶ / ۲۷ محقق شده ، به جهت بطلان
و انتقاء عقد اصلی، باطل است ، قرارداد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲-
۲۷/ ۶ /۹۲ و قرارداد مضاربه اشماره ۷۱۴۷۶۲۳۵۶- ۱۳۹۴/ ۰۳ / ۲۵ و قرارداد
مشارکت مدنی شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱- ۹۴ / ۳ / ۲۵ مشتمل بر شرط تضمین
اعیان مرهونه نسبت به خواهان ها می باشد. اما اعيان مرهونه به قبض
مرتهن در نیامده و رهن بدون قبض به استناد ماده ۷۲۲ قانون مدنی باطل
است؛

ج)

هرگاه شرط شود که مرتهن حق داشته باشد پیش از سر رسید
مدت رهن، تقاضای صدور اجراییه نماید، این اشرط خلاف مقتضای عقد و
باطل و مبطل عقد است. (لنگرودی، رهن و صلح، ش۱۳۶).

درسند رهنی ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵- – ۱۳۹۱/ ۱۰ / ۳۱ ، شرط شده که مبلغ طلب،
دین عندالمطالبه به بانک می باشد. و تعیین سررسیدهای جدید ناقض
حق قانونی بانک در مطالبه طلب و صدور اجراییه در هر زمان نخواهد بود؛

د) در تبصره ۲ ماده شش سند رهنی شرط شده؛ «تمامی موارد رهن
در قبال هرمقدار از تسهیلات اعطایی به تملک بانک درآید». این شرط
دلالت دارد براین که اتمام مورد رهن با قید تمامیت در قبال هر مقدار
بدهی تملک می شود، ولو اینکه بدهی کمتر از ارزش مورد رهن باشد،
لذا مشروط عليه هیچ گاه حق مطالبه مابه التفاوت ارزش ملک خود را از
بانک نخواهد داشت.

و اولا این شرط مخالف صريح ماده ۳۴ قانون ثبت می باشد که مقرر
داشته است، در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور
در ماده ۳۳ ق.

ث)

راجع به اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت
مقرر در سند بدهی خود را نپردازد،بدهکار می تواند از طريق صدور اجراییه
وصول طلب خود را توسط دفترخانه …. درخواست کند.

چنانچه بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام نماید بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی
مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی،
با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی
وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

ثانیا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن و باطل و مبطل است.
زیرا رهن عقدی است که به موجب آن عین مرهونه، وثیقه دین قرار می گیرد
و شرط وثیقه برای بیش از دین، خلاف مقتضای ذات عقد رهن می باشد.

همچنین دین موضوع عقد رهن و سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ –
۱۳۹۱/ ۱۰ / ۲۵ ، به موجب واریز وجه در زمان انعقاد قرارداد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲- ۹۲/ ۰۶ / ۲۷ تسویه گردیده است، بنابراین هیچ مسئولیتی
متوجه راهنین (خواهان ها)نسبت به اصل و سود تسهیلات نمی شود؛

۳. ابطال اجراییه:

الف. اجراییه و ماده پنج سند رهنی مشتمل بر شرط
عدم تسهیم است، این شرط بر خلاف مصوبه جلسه ۱۳۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ –
۱۳۹۰/ ۰۲ /۲۷ شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۵۶۹۲۰۱۳۹۰ / ۳ / ۱۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون
مدنی باطل است و عملیات اجرایی نمی تواند بر مبنای آن ادامه یابد،
به هیچ دلیلی برای تحقق سود و میزان سود، ارائه نشده است.

با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و صدور رأی مطابق خواسته ها
را دارم.

چراغی – موسوی

جهت رسیدگی به شعبه ۲۴ دادگاه
عمومی حقوقی
شهرستان قم ارجاع می شود

: نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده:

…

تاریخ: …..

هزینه دادرسی دریافت شده مبلغ: 1738050 ریال

شماره ارجاع: ۱۱۱۶۰۶۵۳۳۴

شماره پیگیری: ۶۵۲۴۱۳۴۲۷۲

تاریخ و ساعات دریافت وجه: ۱۳۹۶/ ۰۷ / ۰۳ – ۰۸ : ۰۶
تعرفه خدمات: مبلغ:۱۰۶۰۰۰۰ ریال

هزینه اوراق: ۲۱۰۰۰۰ ریال

جمع: ۱۲۷۰۰۰۰ ریال