تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

نظریه دادستان کل کشور با احترام، در خصوص جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخه
۱۳۸۷/ ۵ /۲۲ در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف ۳ / ۸۷ نسبت به اختلاف نظر في مابين شعب
محترم ششم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه گیری جهت
استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می گردد.

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در
مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد.
ضمنا در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند با توجه به
حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین
تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفا ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده،
مسقط حق حبس زوجه نیست. و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد،
مگر به رضای مشار اليها، زیرا

اولا:

حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست؛

ثانيا:

موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن
دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست، بنا به مراتب
رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است، منطبق با قانون
تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در
موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.