تمایز سند انتقال قطعی بیع با سند وکالت

تمایز سند انتقال قطعی بیع با سند وکالت

در خصوص بیع در باب سوم از ماده ۳۳۸ به بعد قانون مدنی مقرراتی وضع گردیده و تشریفات سند بیع
از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و تمن معامله و قبض و اقباض مبيع تشریفات خاصی دارد که
متمایز از سند وکالت است.

طبعا سازمان ثبت اسناد و املاک نمی تواند ناظر به تنظیم اسناد وکالتی باشد که مدلولا انتقال ملک
غیر منقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا متضمن مالکیت و غیره باشد که موجب تضییع حقوق مردم گردد
و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضييع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک مصادره
شده و معامله اشخاص ممنوع المعامله تحت عنوان وکالت و بدون استعلام از ثبت محل و بدون پرداخت
حقوق و عوارض دولتی و با التفات به اینکه وکالت «ايقاع» بوده و احتیاج به امضای طرف مقابل نیست.

لكن «بيع، عقد» است و احتیاج به امضای طرف ایجاب و قبول دارد توجه سردفتران در بند ۷۷ مجموعه
بخشنامه به موضوع معطوف گردیده تا از تکالیف قانونی تخطی ننمایند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ اعلام داشت:

ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴) مقرر می دارد:

سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند،
مخالف مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت بای امتناع را کتبا به
تقاضاکننده اعلام نمایند. نظر به اینکه انعقاد عقد وکالت، به منظور ایجاد معاملات و قراردادها در حدود
مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت، مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی
و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت
وکالتنامه ای که مدلول انتقال ملک غیرمنقول یا وسایط نقلیه به وکیل یاشخص ثالث یا متضمن معاوضه
ملک یا اعیانی تلقی شود، مغایر با ماده ۳۰ قانون فوق الذکر تشخیص داده می شود و إبطال می گردد.

ماده ۲۴ قانون ثبت:

پس از انقضاء مدت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد
شد، نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت نه هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

ماده فوق (۳۴)، یکی از موارد بسیار مهم و کاربردی در حقوق موضوعه به ویژه حقوق ثبت است، زیرا به
موجب قانون مذکور پس از آنکه مواعد اعتراض منقضی کردید دیگر هیچ ادعایی دائر بر تضییع حق از
کسی پذیرفته نخواهد شد.این تصريح، أمره بودن مقررات ثبت و حفظ نظم عمومی در این قانون را در حد
اعلای خود به منصه ظهور می رساند؛

یعنی اگر کسی در مقام نبوت و در عالم واقع دارای حقی نسبت به تقاضای ثبت و یا حدود اعلامی بوده
باشد ولی در مواعد تعیین شده، اعتراض خویش را به طریق مقرر در قانون، اعلام ننموده باشد قانون،
نه نسبت به عین برای وی حقی قائل است و نه حتی نسبت به قیمت ملک مورد نظر تقاضای ثبت، حتى
باب طرح دعوی حقوقی را نیز در این خصوص مسدود نموده است.

این موضوع (امره بودن مقررات ثبتی) در قانون پیش فروش ساختمان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.