a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تنظیم سند و تعدیل اجاره بها

خانه > تعدیل اجاره بهای محل سرقفلی  > تنظیم سند و تعدیل اجاره بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره بها

پرسش:

شخصی مغازه ای را در قدیم اجاره نموده و پس از مدت ها تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کرده،
دادگاه نیز حکم بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره به نفع مستأجر صادر نموده است.

(مثلا در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱) موجر تقاضای تعدیل و افزایش مال الاجاره از دادگاه نموده، مستأجر با این
استـدلال که در تاریخ ۱۴ فروردین ۸۱ اجاره خط رسـمی تنظیم شده و هنوز مهلت سه سـال مقرر قــانونی
سپری نگردیده، تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. در این مورد نظر شما چیست؟

نظر اکثریت

با رعایت به این که در فرض سوال، تنظیم سند رسمی اجاره به موجب حکم دادگاه و باتوجه به اجاره بهای
قبلی که بین طرفین مقرر بوده، انجام اگرفته است (و الا موجر دادخواست تعدیل اجاره بها به دادگاه تقدیم
نمی کرد)
صرف تنظیم سند رسمی اجاره، تأثیری در ماهیت عقد اجاره و در انقضای مدت نداشته و به عبارتی
با تنظیم اجاره خط رسمی، عقد اجاره جدیدی محقق نشده و سند رسمی اجاره، شرایطی را غیر از شرایط
مقرر در همان اجاره عادی ثبت نمی نماید
و عقد اجاره عادی نیز طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر،
داخل در چارچوب قانون مزبور می باشد.

همچنین ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر، شرایطی را برای صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها توسط
دادگاه تعیین که عبارت است از انقضـای مدت اجاره، گذشت سه سال از تاریــخ استفاده مستــأجر از عین
مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم دادگاه مبنی بر تعدیل و ماده مزبور هیچ اشعاری بر سند رسمی ندارد.
بنابراین، با اثــبات گذشت سه سال از تاریخ تصرف مستاجر در عین مستاجره در فرض سوال دادگاه طبق
درخواست موجر با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را بایستی با نرخ عادله روز تعدیل نماید. 

نظر اقلیت اول:

دادگـاه در هنگام صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیـم سند رسمی اجــاره، مکلف است برابر ماده ۷ قانون
روابط موجر و مستأجر و از باب الحاکم ولی الممتنع (ممتنع در فرض سوال موجر است) نظر کارشناس را
ابتدا در خصوص میزان اجــاره بها طبق نــرخ عادله روز لحاظ کرده و با حفظ حقوق طرفین، رای به الزام به
تنظیم سند رسمی اجاره با اجاره مقرر صادر نماید.

در صــورت تعیین اجاره مقرر ضمن حکم به تنظیم سند رسمی، موجر حق درخواست تعدیل اجاره ها را تا
سه سال از تاریخ حکم قطعی دادگاه مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر نخواهد داشت.

نظر اقلیت دوم:

با توجه به منطوق مواد ۴۲ و ۷ قانون روابط موجر و مستأجر، شرط اساسی رسیدگی به درخواست موجر
جهت تعدیل اجاره بها در فرض سوال، انقضای مدت سه سال از تاریخ سند رسمی که طبق مواد ۷۰ و ۷۲
قانون ثبت برای محاکم لازم الاجرا است. موجر قبل از انقضای مدت سه سال از تاریخ تنظیم سند رسمی
اجاره حق درخواست تعدیل اجاره بها را نداشته و تقاضای وی در این خصوص محکوم به رد می باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).