a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

جرايم قابل گذشت

جرايم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد

جرايم قابل گذشت

جرايم قابل گذشت ماده 51 جرائم اين قانون از جرائم عمومی و غيرقابل گذشت محسوب می شود.

قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

ماده 7 مجازات اشخاصی كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل تعويق نمی باشد.
تبصره چنانچه مجني‌ٌ‌عليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/3/2) و تبصره ماده (286) از كتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 رسيدگی می شود.

قانون آيين دادرسی كيفری

ماده 12 تعقيب متهم در جرائم قابل‌گذشت، فقط با شكايت شاكی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.

تبصره تعيين جرائم قابل‌گذشت به موجب قانون است.


ماده 13

 تعقيب امر كيفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زير:


الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌عليه
ب ـ گذشت شاكی يا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ ـ شمول عفو
ت ـ نسخ مجازات قانونی
ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بينی شده در قانون
ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بينی شده در قانون
چ ـ اعتبار امر مختوم


تبصره 1 درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.
تبصره 2 هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوی باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نمی توانست از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولی يا قيم وی ابلاغ می شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتكابی و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وی وكيل تسخيری تعيين می شود و تعقيب و دادرسی ادامه می يابد.


ماده 79 

در جرائم قابل گذشت، شاكی می تواند تا قبل از صدور كيفر خواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر می كند. شاكی می تواند تعقيب مجدد متهم را فقط برای يك‌بار تا يك‌سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.


ماده 80 در جرائم تعزيری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفری، مقام قضائی می تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبی از متهم برای رعايت مقررات قانونی، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداری نمايد و قرار بايگانی پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفری مربوط است.


ماده 81

 در جرائم تعزيری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند.

در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخی از دستورهای زير می كند:

الف ـ ارائه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادی يا معنوی ناشی از جرم با رضايت بزه‏ديده
ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه
پ ـ خودداری از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ث ـ معرفی خود در زمانهای معين به شخص يا مقامی به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال


ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومی يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال
چ ـ شركت در كلاسها يا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك‌سال
ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسايل نقليه موتوری و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك‌سال
خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال
د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين
ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌ماه

تبصره 1

 در صورتیكه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكی از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وی منتهی به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهای مقام قضائی را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل می آيد و مدتی كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء می كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.

تبصره 2 قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3 هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم دارای سابقه محكوميت كيفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته می شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

تبصره 4 بازپرس می تواند درصورت وجود شرايط قانونی، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.

تبصره 5 در مواردی كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.

تبصره 6 قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصی در واحد سجل كيفری ثبت مي‏شود و در صورتیكه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.


ماده 82

 در جرائم تعزيری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعی خصوصی و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصيل گذشت شاكی يا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضائی می تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏ای برای ميانجيگری ارجاع دهد.

مدت ميانجيگری بيش از سه ماه نيست. مهلتهای مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط برای يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكی گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف می شود. در ساير موارد، اگر شاكی گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفری باشد، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضائی متهم را با رعايت تبصره‌های ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذكور می كند.

همچنين در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكی يا مدعی خصوصی، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه ميدهد.


تبصره 

بازپرس ميتواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگری را از دادستان تقاضا نمايد.

و تحقيقات مقدماتی هم كامل باشد، دادستان می تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكی به همرا او، دعوای كيفری را بلافاصله بدون صدور كيفر خواست به‌صورت شفـاهی مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه می دهد و به متهم تفهيم می كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود.

تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت مجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگی و رأی صادر می كند و اگر ضمن رسيدگی انجام تحقيقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكی در صورت مطالبه ضرر و زيان می تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه می تواند فارغ از امر كيفری به دعوای ضرر و زيان رسيدگی و رأی مقتضی صادر نمايد


ماده 192 تحقيق از شاكی و متهم غير علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتی الامكان به‌صورت ترافعی رسيدگی می شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعی در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگری نمايد.


ماده 215 

در صورتیكه شاهد يا مطلع برای حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعی ضرر و زيانی از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای كه قوه قضائيه اعلام می كند و ضرر و زيان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكی را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستری مي‏نمايد. هرگاه شاكی، به تشخيص بازپرس توانايی پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏ های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می شود.

هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌های مذكور در اين ماده خودداری كند، استماع شهادت يا گواهی مطلعين معرفی شده از جانب وی به عمل نمِی آيد. اما در جرائم غير قابل گذشت، هزينه‌های مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه ‏های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می شود.


ماده 283 پس از صدور كيفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكی در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعی خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفر خواست عدول می كند. در اين صورت، قرار موقوفی تعقيب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكی رضايت قطعی خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، می تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتیكه در نتيجه رضايت شاكی نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفر خواست قبلی عدول و بر اين اساس كيفر خواست جديد صادر می كند.



ماده 352 

محاكمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكی، غيرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلنی بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند:


الف ـ ‌امور خانوادگی و جرائمی كه منافی عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب ـ علني بودن، مخل امنيت عمومی يا احساسات مذهبی يا قومی باشد.
تبصره منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسيدگی است.

قانون مجازات اسلامی

ماده 25

 محكوميت قطعی كيفری در جرايم عمدی، پس از اجرای حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر
در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می كند:


الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌های سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجرای حكم اصلی
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتیکه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه
مجنيٌ‌‌عليه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتیکه ديه جنايت وارد شده نصف ديه
مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج


تبصره 1 در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفری محكوم درج می شود لكن در گواهي‌های صادره
از مراجع ذی ربط منعكس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضايی براي تعيين يا بازنگری در مجازات


تبصره 2 در مورد جرايم قابل گذشت در صورتیكه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی يا مدعی خصوصی،
اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع می شود.


تبصره 3 در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محكوميت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو يا اتمام مدت
آزادی مشروط رفع می شود.
محكوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنين در زمان اجرای حكم نيز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.


مبحث سوم (گذشت شاکی)

ماده 100 در جرايم تعزيری قابل گذشت، گذشت شاكی يا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقيب
يا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره 1 جرايم قابل گذشت، جرايمی می باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگی و اجرای مجازات،
منوط به شكايت شاكی و عدم گذشت وی است.


تبصره 2 جرايم غيرقابل گذشت، جرايمی می باشند كه شكايت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقيب و
رسيدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثيری ندارد.


تبصره 3 مقررات راجع ‌به گذشت شاكی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت
همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است.
گذشت شاكی در ساير حدود تأثيری در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.


ماده 101 

گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق در صورتی ترتيب اثر داده می شود که آن شرط يا
معلق‌عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.

تبصره 1 گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگی و صدور حکم نيست، ولی اجرای مجازات در جرايم
قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلق‌عليه است.
در اين صورت، محکوم‌عليه با قرار تأمين مناسب آزاد می شود.

تبصره 2 تأثير گذشت قيم اتفاقی، منوط به تأييد دادستان است.


ماده 102 هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايی با شكايت هر يك از‌آنان شروع می شود ولی
موقوفی تعقيب، رسيدگی و اجرای مجازات موكول به گذشت تمام كسانی است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقيب،
رسيدگی يا اجرای مجازات موقوف می گردد.


ماده 103 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب می شود .
مگر اين‌كه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.


ماده 104 علاوه بر جرايم تعزيری مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرايمی كه به موجب قوانين
خاص قابل گذشت می باشند، جرايم مندرج در قسمت اخير ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)،
(642)، (648)، (668)، (669)، ‌(676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)،
(699) و (700) از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب می شوند.


ماده 106 

در جرايم تعزيری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند،
حق شكايت كيفری او ساقط می شود .
مگر اين‌كه تحت سلطه متهم بوده يا به‌دليلی خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت
مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه می شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دليلی بر صرف‌نظر وی از طرح شكايت نباشد
هر يك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.


تبصره غير از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكايت وی يا ورثه او رسيدگی
می شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.


ماده 255 حد قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.
در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.


ماده 261

 در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگی و اجراء ساقط می شود:


الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضی اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت ـ هرگاه مـردی زنش را پس از قذف به زنای پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيری درجه شش است.


ماده 359 در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ‌عليه يا ولی ‌دم،
تنها می تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.


ماده 361 اگر مجنيٌ‌عليه يا ولی دم، گذشت و اسقاط حق ‌قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه
يا امر ديگری كند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده 362 اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط‌، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن
تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است.
و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.


ماده 363

 گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 366 اگر وقوع قتل‌های عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلی مردد باشد.
مانند اين‌كه دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل
كشته شده‌است‌، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند.
و اگر اوليای يكی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند،
حق قصاص اوليای مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل می شود.


تبصره مفاد اين ماده، در جنايت عمدی بر عضو نيز جاری است مشروط بر آن که جنايت‌ های وارده بر
مجنيٌ‌عليهم يکسان باشد.
لكن اگر جنايت‌های وارده بر هر يک از مجنيٌ‌عليهم با جنايت‌های ديگری متفاوت باشد، امکان قصاص
حتی در فرضی که همه مجنيٌ‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفی است و به ديه تبديل می شود.


ماده 373

 در موارد شركت در جنايت عمدی، حسب مورد‌، مجنيٌ‌عليه يا ولی دم می تواند يكي از شركا در جنايت
عمدی را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص‌ شونده بپردازند و يا اين‌كه همه
شرکا يا بيش از يكی از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين‌كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص،
به قصاص شوندگان بپردازد.
اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر يك از شرکا كه قصاص نمی شود نيز بايد سهم خود از ديه
جنايت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.


تبصره اگر مجنيٌ‌عليه يا ولی دم، خواهان قصاص برخِی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی ديگر
مجانی گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتیكه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد،
بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.


ماده 429

 در مواردیكه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتوانی
در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار برای بلوغ يا افاقه ولی دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين
رها نمايد، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر‌، دادگاه صادر كننده حكم‌، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب
حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجرای قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه می تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات»
و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايی و رييس كل دادگستری استان
تا تعيين تكليف از سوی صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.


ماده 432 هرگاه مجنيٌ‌عليه پيش از استيفای حقِ قصاص، فوت كند و تركه او برای ادای ديون او کافی نباشد،
صاحب حق قصاص‌، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفای قصاص را دارد لكن حق گذشت مجانی، بدون اداء
يا تضمين ديون را ندارد.
و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در ادای ديون مذکور صرف شود.
اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاری است.

قانون پيش‌ فروش ساختمان

ماده 23

 اشخاصی كه بدون تنظيم سند رسمی اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام
به درج يا انتشار آگهی نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدی به ميزان دو تا چهار
برابر وجوه و اموال دريافتی محكوم می شوند.


تبصره جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمی شود مگر با شكايت شاكی خصوصی يا وزارت مسكن
و شهرسازی و با گذشت شاكی، تعقيب يا اجراء آن موقوف می شود.

آيين‌ نامه شوراهای حل اختلاف

ماده 17 جرائم قابل گذشت مطابق قوانين موضوعه خواهد بود.

‌قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ ای

ماده 15 رسيدگی جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می شود.

‌قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامی

3 

متن زير به عنوان ماده (62 مكرر) به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود:


ماده 62 مكرر ـ محكوميت قطعی كيفری در جرايم عمدی به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعی
محروم می نمايد و پس از انقضاء مدت‌ تعيين شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:


1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم.
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجرای حكم.
3 ـ محكومان به حبس تعزيری بيش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم.


تبصره 1 

حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ايران
و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌ نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح می باشد ازقبيل:


‌الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن
به رياست جمهوری.
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايی كه اعضای آن بموجب قانون انتخاب می شوند.
ج ـ عضويت در هياتهای منصفه و امناء.
‌د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.


ه ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات
مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
‌و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفترياری.
‌ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوين افتخاری.


تبصره 2 

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعی آن پس از
انقضای هفت سال از تاريخ توقف اجرای حكم رفع می شود.


تبصره 3 درمورد جرايم قابل گذشت درصورتیكه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی يا
مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر‌ محكوميت كيفری زايل می گردد.


تبصره 4 عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اينكه تصريح شده باشد.
تبصره 5 در مواردی كه عفو مجازات آثار كيفری را نيز شامل می شود، همچنين در آزادی مشروط،
آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌ آزادی محكوم عليه رفع می گردد.

آئين نامه دادسراها و دادگاه های ويژه روحانيت

ماده 20 تعقيب متهم از حيث حق‌الهی مطابق موازين شرعی و از حيث حق‌الناس منوط به شكايت
شاكی خصوصی و از حيث حقوق عمومی به تشخيص دادستان است.

تبصره گذشت شاكی خصوصی موجب توقف رسيدگی به جهات ديگر جرم نمی گردد.

قانون تشكيل شركت پست جمهوری اسلامی ايران

ماده 17 

هر يك از كاركنان شركت يا اشخاصی كه به هر نحوی به همكاری و خدمت دعوت شده‌اند يا با ادامه فعاليت
آنها موافقت شده، تمام يا‌بعض محموله سپرده شده به وی يا اداره پست را در هر يك از مراحل پستی
به نفع خود يا ديگری برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاس‌ محسوب می شود و مرتكب
علاوه بر مسئوليت مدنی در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد.


تبصره 1 اگر محموله‌ای كه توسط كارمند شركت يا مستخدم يا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت
يا تصاحب گرديده، از مراسلات ثبت‌ نشده باشد، به شرط آنكه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء
نشده و حاوی اسناد مالكيت، مدارك تحصيلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد.

‌ و شاكی خصوصی نيز گذشت نمايد، پرونده امر فقط در هيأت رسيدگی به تخلفات اداری شركت يا اداره
متبوع مستخدم يا مأمور دولت، مطرح و پس از‌رسيدگی و اثبات بزه انتسابی مرتكب به انفصال موقت از
سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد، و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذكور پرونده وی جهت تعقيب كيفری
به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.


تبصره 2

فقدان يا آسيب‌ديدگی محتويات محمولات پستی اگر به تشخيص دادگاه كيفری يا هيأت رسيدگی به
تخلفات اداری، ناشی از سهل‌انگاری و قصور كاركنان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهای
اجرايی پستی باشد، كارمند يا مدير مقصر فقط به كسر حقوق و مزايا تا يك‌سوم از يك تا سه ماه به علاوه،
تأديه خسارات وارده به صاحب محموله محكوم خواهد شد.

‌قانون مطبوعات

ماده 30 انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهای توهين‌آميز
و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌

مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايی معرفی می گردد، و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت
شاكی خصوصی است و در صورت استرداد‌ شكايت تعقيب در هر مرحله‌ای كه باشد متوقف خواهد شد.


تبصره 1 در موارد فوق شاكی (‌اعم از حقيقی و حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی كه از نشر
مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌ شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن
رسيدگی و حكم متناسب صادر نمايد.


تبصره 2 هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاكی
به بازماندگان وی به حساب آيد، هر يك از ورثه‌ قانونی می تواند از نظر جزايی يا حقوقی طبق ماده
و تبصره فوق اقامه دعوی نمايد.

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

ماده 13 در صورتیكه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكی از روی سوء نيت و برخلاف واقع است.
شاكی به مجازات مفتری محكوم خواهد شد.
و‌با گذشت مفتری عليه تعقيب يا اجرای مجازات موقوف می گردد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).