a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

جنبه خصوصی جرم

جنبه خصوصی جرم

جنبه خصوصی جرم
قانون آيين دادرسی كيفری

ماده 8 محكوميت به كيفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم كه دارای جنبه الهی است، ميتواند دو حيثيت داشته باشد:
الف ـ حيثيت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی يا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب ـ حيثيت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص يا اشخاص معين



ماده 332 در مواردی كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوی با سوگند محقق می شود، هر يك از اصحاب دعوی می تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نميتواند متهم را سوگند دهد.

قانون مجازات اسلامی

ماده 103 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب می شود مگر اين‌كه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.


ماده 135 در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا می شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعی باشد و موجب تأخير اجرای حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء می گردد.
تبصره در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزيری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غيرحدی يا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزيری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به ديگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.


ماده 150 هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب‌ نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده يا خويشاوندان او می توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌ نظر کارشناس در جلسه اداری رسيدگی می كند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غير اين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر می کند. اين حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده يا خويشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند. اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌های روانی، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمينی را صادر کند.

تبصره 1 هرگاه مرتكب يكی از جرايم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير می افتد. نسبت به مجازات‌هايی كه جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگی نيست.

تبصره 2 قوه‌ قضاييه موظف است مراكز اقدام تأمينی را در هر حوزه قضايی براي نگهداری افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتی از مراكز روان درمانی بهزيستی يا بيمارستانی موجود به اين افراد اختصاص داده می شود.


ماده 255 حد قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههای عمومی ‌و انقلاب

‌الف ـ دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌ حق‌ اللهی و حفظ حقوق عمومی ‌و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنين رسيدگی به‌امور حسبيه وفق ضوابط قانونی است به رياست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه ‌خصوصي دارد با شكايت شاكی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش، وظيفه ‌دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد.

‌قانون تشكيل دادگاههای كيفری 1 و 2 و شعب ديوان عالی كشور

ماده 25 هر گاه طرف مدعی غير معين بوده و يا دلائل اقامه دعوی كافی نباشد و موضوع مهم و صرف نظر از شكايت مدعی خصوصی قابل تعقيب‌ و رسيدگی باشد، دادگاه كيفری تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستری می خواهد.


‌ماده 30 در جرايم و اموری كه جنبه حق‌اللهی دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردی دادگاه‌های كيفری مجاز به‌محاكمه و صدور حكم غيابی نسبت به جنبه حق‌اللهی نمی باشد ولي جهت حق‌الناسی آنها در غياب متهم قابل رسيدگی است.

‌قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزيرات

ماده 159 در حقوق‌ الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونی اوست.

قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه

ماده 107 مسئوليتی كه ناشی می شود از جرم داراي دو حيث است:
‌يكی حيثيت شخصی و ديگری حيثيت ‌عمومی. حيثيت شخصی ‌در وقتی است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق‌گيرد و حيثيت عمومی در‌موقعی است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی های عمومی به حكم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسيس می شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»