a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

جنبه عمومی و الهی جرم

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > جنبه عمومی و الهی جرم

جنبه عمومی و الهی جرم

جنبه عمومی و الهی جرم
قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

جنبه عمومی و الهی جرم ماده 7 مجازات اشخاصی كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل تعويق نمی باشد.

تبصره چنانچه مجني‌ٌ‌عليه يا اوليای دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 1375/3/2) و تبصره ماده (286) از كتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 رسيدگی می شود.

قانون آيين دادرسی كيفری

جنبه عمومی و الهی جرم  ماده 8 محكوميت به كيفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم كه دارای جنبه الهی است، ميتواند دو حيثيت داشته باشد:
الف ـ حيثيت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی يا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب ـ حيثيت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص يا اشخاص معين


ماده 406 در تمام جرائم، به استثنای جرائمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگی، رأی غيابی صادر می كند. در اين‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجديد نظر يا فرجام است. مهلت واخواهی براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.
تبصره 1 هرگاه متهم در جلسه رسيدگی حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غايب شود، دادگاه رسيدگی را ادامه می دهد. در اين‌صورت حكمی كه صادر می شود، حضوری است.
تبصره 2 حكم غيابی كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محكومٌعليه می تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهی كند كه در اين صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام می شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلی اقدام می كند.
تبصره 3 در جرائمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر كند.

قانون مجازات اسلامی

ماده 103 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب می شود مگر اينكه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.



ماده 150 هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنيت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.
شخص نگهداری شده يا خويشاوندان او می توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسيدگی می كند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمينی و در غير اين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر می کند. اين حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده يا خويشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماری های روانی، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمينی را صادر کند.
تبصره 1 هرگاه مرتكب يكی از جرايم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير می افتد. نسبت به مجازات‌هايی كه جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگی نيست.
تبصره2 قوه‌ قضاييه موظف است مراكز اقدام تأمينی را در هر حوزه قضايی برای نگهداری افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتی از مراكز روان درمانی بهزيستی يا بيمارستانی موجود به اين افراد اختصاص داده می شود.


ماده 279 محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسی ‌‌باانگيزه ‌شخصی به‌سوی يك يا چند شخص خاص سلاح ‌بكشد و عمل ‌او جنبه عمومی نداشته باشد و نيز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمی شود.

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههای عمومی ‌و انقلاب

‌الف – دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌ حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی ‌و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنين رسيدگی به‌امور حسبيه وفق ضوابط قانونی است به رياست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه ‌خصوصی دارد با شكايت شاكی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش، وظيفه ‌دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.

‌قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

ماده 5 كودك‌ آزاری از جرائم عمومی ‌بوده و احتياج به شكايت شاكی خصوصی ندارد.

‌قانون تشكيل دادگاههای كيفری 1 و 2 و شعب ديوان عالی كشور

ماده 25 هر گاه طرف مدعی غير معين بوده و يا دلائل اقامه دعوی كافی نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شكايت مدعی خصوصی قابل تعقيب‌ و رسيدگی باشد، دادگاه كيفری تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستری می خواهد.


ماده 30 در جرايم و اموری كه جنبه حق‌اللهی دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردی دادگاه‌های
كيفری مجاز به‌محاكمه و صدور حكم غيابی نسبت به جنبه حق‌اللهی نمی باشد ولي جهت حق‌الناسی آنها در غياب متهم
قابل رسيدگی است.


ماده 42 متداعيين يا وكلای آنان برای رسيدگی احضار نمی شوند مگر آنكه شعبه ديوان عالی كشور حضور آنان را برای ادای توضيحات لازم بداند‌كه در اين صورت كسانی كه حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبه‌مبادرت به صدور رأی می نمايد ولی عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخير نمی اندازد.
تبصره دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأی دادگاه می تواند به يك يا چند جهت پيش‌بينی شده برای تجديد نظر نسبت‌به مواردی كه دارای جنبه عمومی است يا مورد اعتراض ذيحق قرار گرفته تقاضای تجديد نظر نمايد.

‌لغو تصويب نامه مربوط به سازمان تشخيص ماليات

ماده 114 در مورد جرائم عمومی مؤدی موضوع ماده بالا بعد از تسليم ادعانامه از طرف دادستان قضايی به محاكم صالحه ديگر دعوای جزايی مطروحه عليه مؤدی قابل استرداد نمی باشد و مؤدی بايد از لحاظ جنبه عمومی تحت تعقيب قرار گيرد.

‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارويی و مواد خوردنی و آشاميدنی

تبصره 6 كليه جرائم مندرجه در فوق از جرائم عمومی محسوب و بدون شكايت مدعی خصوصی قابل تعقيب خواهد بود.

قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه

‌ماده 107 مسئوليتی كه ناشی می شود از جرم دارای دو حيث است:
‌يكی حيثيت شخصی و ديگری حيثيت ‌عمومی. حيثيت شخصی ‌در وقتی است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق‌گيرد و حيثيت عمومی در‌موقعی است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی های عمومی به حكم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسيس می شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»