حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ در صورتی است که قرارداد اجاره در ابتدا منعقد شده باشد – اخطار قانونی برای پرداخت اجاره بها از طریق دفترخانه – ابلاغ اظهارنامه

حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ در صورتی است که قرارداد اجاره در ابتدا منعقد شده باشد – اخطار قانونی برای پرداخت اجاره بها از طریق دفترخانه – ابلاغ اظهارنامه

شماره دادنامه: ۱۷۷۶

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۵

رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۶۲۳ به تاریخ ۸۴/۶/۲۰ صادره از شعبه هشت دادگاه عمومی
تهران که قرار عدم استماع دعــوی خواهان با خواسته تخــلیه مورد اجاره موضوع ســند اجــاره رســمی شماره
۱۳۳ ۱۰ به تاریخ ۷۷/۶/۳۰ تنظیمی در دفترخانه شماره ۸۱ حوزه ثبتی تهران صادر گردیده، علی رغم استدلال
خلاف قانون دادگاه بدوی رای معترض عنه در نتیجه موافق قانون است؛ زیرا اولا: قرارداد اجاره ر در زمان حاکمیت
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تنظیم گردیده، لیکن چون قرارداد اجاره مذکور در ابتدا تنظیم نگردیده و
قرارداد سابق استمرار یافته قانون حاکم بر روابط قرارداد، قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است؛

ثانيا:

به تصریح بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ آنگاه که سند اجاره رسمی باشد می بایست
ابتدا از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره اخطار قانونی به مستاجر برای پرداخت اجاره ارسال شود و ابلاغ
اظهارنامه ناظر به موردی است که قرار اجاره في مابین عادی باشد؛

ثالثا:

درخواست مؤجر به تخلیه مورد اجاره با استناد به تخلف مستأجر از مفاد قرارداد رسمی اجاره در صورتی مسموع
خواهد بود که مؤجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره اقدام به ارسال و ابلاغ اخطار قانونی برای مستأجر
نماید و اجراییه نیز صادر شود که چنین اقدامی از طریق دفترخانه در جهت تخلیه معمول نگردیده و استناد به مفاد
اظهارنامه توجیه قانونی ندارد؛

بنابراین، دادگاه با استناد به صدر ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عــمومی و انقلاب در امور مدنی این
بخش از دادنامه معترض عنه را بنا به استدلال مرقوم تایید می‌نماید.این رای قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-سلطانیان

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.