a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

حق انتقال به غیر با توجه به عدم سلب حق انتقال

خانه > تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر  > حق انتقال به غیر با توجه به عدم سلب حق انتقال

حق انتقال به غیر با توجه به عدم سلب حق انتقال

حق انتقال به غیر با توجه به عدم سلب حق انتقال

حق انتقال به غیر با توجه به عدم سلب حق انتقال

حق انتقال به غیر با توجه به عدم سلب حق انتقال

پرسش

چنانچه محلی به طور مطلق، بدون ذکر این که جهت سکونت است با کسب یا تجارت و بدون این که حق انتقال
به غير سلب شده باشد، به مستأجر واگذار شده است؟

آیا با عنایت به أطلاق فوق، مستأجرحق انتقال به غیر یا حق تغییر سکونت به تجارت و یا بالعکس را تا پایان مدت
اجاره دارد یا خیر؟

پاسخ

اولا: با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ا۱۳۵۶، ذکری از حالتی که نحوه ی استفاده
از مورد اجاره تعیین شده باشد، نشده است؛ لذا باید از مقررات اجاره در قانون مدنی استفاده شود.

ثانيا: ماده ۴۹۰ قانون مدنی می گوید: «عين مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت
عدم تعیین، در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید.»
بنابراین، در صورتی که نحوه استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه ی رسیدگی از آن تابع اوضاع و
احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.

به این ترتیب چنانچه دادگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است، روابط في‌مابین
تابع قانون سال ۱۳۵۶ بوده و هر چند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد، مقررات
مواد ۱۰ و ۱۴ و ۱۹ قانون
مذکور اجرا می شود و در صورتی که به تشخیص
دادگاه، محل برای سکونت اجاره داده شده باشد، تابع مقررات
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مدنی بوده و در مدت وجود رابطه ی استیجاری، مستأجر
حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار نماید.

تکلیف انتقال منافع محل تجاري بدون حق انتقال به غیر

ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در حال حاضر ناظر به محل های تجاری است و بند (یک)
ماده ۱۴ این قانون که ناظر به محل های مسکونی بوده، تبدیل به بند (الف) ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر
سال ۱۳۶۲ شده است. مستأجری که حق انتقال مورد اجارهی محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به
شخص ثالث واگذار نماید، تخلف وی با توجه به مقررات بند ۷ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ از موارد تخلیه
بوده و موجر به استناد تخلف مذکور می تواند درخواست تخلیه نماید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).