حق کسب و پیشه ی تجارت بر خلاف سرقفلی فقط با تنظیم سند رسمی قابل انتقال است.

حق کسب و پیشه ی تجارت بر خلاف سرقفلی فقط با تنظیم سند رسمی قابل انتقال است.

تاریخ: ۸۴/۹/۳۰

شماره دادنامه: ۱۳۰۸

کلاسه پرونده: ۹۴۸/۱۵/۸۴

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه: ………

تجدیدنظر خوانده: ………

تجدید نظر خواسته: دادنامه ی شماره ی ۲۰۵ به تاریخ ۸۴/۳/۱۰ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رای داد:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم بهاره… به وکالت از… همگی…. که به عنوان ورثه ی مرحوم… معرفی شده اند
از رأی شمارهی ۲۰۵ به تاریخ ۸۴/۳/۱۰ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای
نامبردگان عليه…….. با خواسته ابطال صلح موضوع سند شمارهی ۸۸ به تاریخ ۸۳/۲/۲۱ دفتر اسناد رسمی شماره ی
۷۲ تهران غير ثابت و مردود اعلام شده است؛

به اجمال ماجرا این است که ورثه مرحوم به موجب سند صلح رسمی سه دانگ حقوق کسبی موروثی خود را از
مغازه ی مورد اجاره موضوع سند رسمی شماره ۲۲۰۱۰ ۳۲/۳/۱۷ دفتر ۸۷ تهران را به … منتقل کرده اند.
از طرف دیگر به اجاره نامه ی مذکور مرحومان به اشتراک شش دانگ مغازه ی مذی به پلاک ۱۵۴۷ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی
بخش ۳ تهران از اجاره کرده بودند.
تجدیدنظر خواهان هم در دعوای نخستین و هم در دعوام تجدیدنظر مدعی هستند که … بعدا سهم سه دانگ خود را
به …….. واگذار کرده بود و به تبع او ورثه اش مالک شش دانگ حقوق کسبی مغازهی مذکور هستند.

و دلیل این مالکیت تصرف مستمر آن مرحوم در شش دانگ مغازه، صدور پروانه کسب به نام آن مرحوم، پرونده ی
مالیاتی و عدم دخالت و تصرف….. و ورثهای وی در مغازه و در نتیجه زائل شدن حق کسب وی و بالاخره اقرار مالک
بعدی به انتقال سه دانگ به… و در نهایت ورثهی او دادخواست تقدیمی مطرح کرده اند. به نظر این دادگاه تجدیدنظر
خواهی وارد نیست. زیرا،

اولا:

آنچه مالک بعدی در دادخواست مطرح کرده نمی تواند اقرار محسوب شود؛ زیرا علیه خودش نبوده بلکه ادعایی است که
حداکثر می تواند ارزش شهادت یا اطلاع داشته باشد؛

ثانيا:

صدور پروانه ی کسب، یا نبود پرونده ی مالیاتی به نام مرحوم در حداکثر تأثیر خودش می تواند مبین عدم دخالت عملی
یا ورثه اش در کسب باشد نه سقوط حق کسب؛

ثالثا:

آنچه که به موجب سند رسمی صلح منتقل شده علی رغم طول و تفصیل آن فقط منافع حق کسب و مذکور در قانون
روابط موجر و مستاجر است؛ زیرا مستأجر محل کسب چیزی بیشتر از منافع و حق کسب یا پیشه یا تجارت ندارد که
اولی یا عقد اجاره از موجر به مستأجر منتقل می شود و دومی با عقد اجاره به موجب قانون برای مستأجر ایجاد
می شود؛

رابعا:

على رغم عقیده ی وکلای تجدیدنظرخواه، حق کسب یا پیشه یا تجارت در اثر فعالیت تجاری ایجاد نمی شود
بلکه همانطور که گفته شد با عقد اجاره به وجود می آید و فعالیت تجاری مستأجر از عواملی است که در قیمت
حق مؤثر است؟

خامسا:

حق کسب یا حق پیشه یا حق تجارت با وجود تشابهی که با سرقفلی دارد، با آن متفاوت است، سرقفلی
امتیازی است که محلی از جهت قابلیت کسب درآمد نسبت به محل دیگر دارد و این امتیاز جدا از منافع لحاظ
می شود و مانند هر امتیاز دیگر می تواند مورد مبادله قرار گیرد.

در حالی که حق کسب یا پیشه یا تجارت به موجب قانون منحصرا برای مستأجر ایجاد می شود.
بنابراین، فقط سرقفلی است که به طور قانونی انتقال آن مقید به سند رسمی نیست در حالی که
حق کسب یا پیشه یا تجارت به صراحت تبصره ی ۲ ماده ی ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر فقط با تنظیم
سند رسمی قابل انتقال است و هیچ نوع انتقال دیگری اعتبار ندارد.

بنابراین، چون سقوط حق کسب مرحوم… با انتقال آن به سند یکدیگر محرز نیست، ضمن رد
تجدیدنظر خواهی رأی نخستین تأیید می کند.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، یوسف زاده – مستشاران دادگاه، ادریسیان، پروانه حاتم

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.