حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر با تنظیم سند رسمی انتقال

حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر با تنظیم سند رسمی انتقال

تاریخ: ۸۴/۹/۳۰

شماره دادنامه: ۱۷۰۷

کلاسه پرونده: ۳/۸۴تا ۱۶۶۰

مرجع رسیدگی: شعبه سه دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان ۱- ربابه… ۲- فرشته … ۳- فرزین….. ۴- فرهاد…. با وکالت
آقای دکتر قاسم.. به طرفیت آقای احمد……… نسبت به دادنامه ۴۳۵ به تاریخ ۸۴/۴/۱۸ صادره از شعبه
۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در اثر اشتباه در پیش نویس دادنامه با درخواست وکیل خواهان
بدوی دادنامه ی اصلاحی ۶۶۹ صادر گردیده است.

حسب دادنامه ی معترض عنه دعوی وکیل مدعی به خواسته ی تجویز انتقال منافع و حق کسب و
پیشه ی یک باب مغازه ی دو دهنه موضوع سند رسمی استیجاری شماره ۳۵۶۶۰ به تاریخ ۴۶۱۶۱۶
تنظیمی در دفتر خانه ی شماره ی سه شمیران مورد اجابت قرار گرفته است.

اجرای ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ انتقال منافع حقوق کسبی مستأجر توسط
مستأجر به غیر را با تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه ی رسمی صادر نموده، از توجه به مدافعات
طرفین مستندات مضبوط در پرونده و امارات و قرائن موجود رای بدوی با رعایت موازین قانونی صادر
گردیده، از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده با رد اعتراض به استناد ماده
۳۵۸ قانون مرقوم رأی بدوی عینا تأیید می گردد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سه دادگاه تجدیدنظر استان تهران – سید حسن سیفی

مستشار دادگاه – حسین علیخانی

 در دعوی تجویز انتقال منافع مورد اجاره، اگر دادگاه خواهان را مالک منافع تشخیص ندهد در این صورت پرونده
مقتضی صدور قرار عدم استماع نیست و باید در ماهیت تصمیم گرفته شود.

تاریخ: ۸۴/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۱۴۴۷

کلاسه پرونده: ۱۴۸۵/۸/۸۴

مرجع رسیدگی: شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای حسین، نسبت به دادنامه ی شماره ۸۸۸ به تاریخ  ۸۴/۷/۱۳  شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی
حقوقی تهران در پرونده ی کلاسه  ۱۱۳۶/۸۲۱ که به موجب آن دعوای تجدیدنظر به خواسته ی صدور حکم
به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه موضوع خواسته منجر به صدور قرار رد دعوا شده مالا وارد است.

اولا:

دادگاه در ماهیت امر وارد شده است. با لمس ماهیت صدور قرار فاقد جایگاه قانونی است. وقتی دادگاه خواهان
را مالک منافع نمی شناسد؛ یعنی در ماهیت وارد شده است؛

ثانیا:

دعوا قابلیت استماع ندارد که شنیدن آن به طور قانونی منع شده باشد یا رسیدگی به آن عمل لغو و بیهوده ای
باشد و ماده ی دو قانون آئین دادرسی مدنی نیز ناظر به موضوع نیست و مربوط به ذی نفع بودن خواهان است.
بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته در جایگاه قانونی صادر نشده با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی
مدنی با نقض آن پرونده به دادگاه صادر کننده قرار عودت داده می شود که با توجه به اعلام خوانده مبنی بر
وجود سابقه ی مفتوح به کلاسه ۴۰۹/۱۸۲/۱۸۳ و اعمال ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی وقتی مقررات
به موضوع رسیدگی و ماهیتی اظهارنظر نماید.

رأی قطعی است.

رئیس شعبه هفت دادگاه تجدید نظر استان تهران – محمد حسین واعظی

مستشار دادگاه – فراهانی

 

 

 

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.