ابطال اجرائیه مالی
ابطال اجرائیه مالی
احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا” توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا”، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود. بعد از صدور دستور مذکور معمولا” اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آن ها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد.
پس از ابلاغ برگ لازم الاجراء می توان در مواردی درخواست ابطال اجرائیه مالی را مطرح نمود. برگ لازم الاجراء آن است که بدون احتیاج به صدور حکم از جانب محاکم توسط مأموران دولتی قابلیت اجرایی دارد. همچنین هرگاه به هر دلیلی حکم اجرا نشود و از زمان ابلاغ، مهلت اعتراض سپری شود تا اجرائیه صادرگردد یا تمبر اجرایی در مرحله اجرا یا تمبر وکالت باطل نشده باشد دعوای ابطال اجرائیه مالی قابل طرح می باشد.
1- تصوير مصدق اجرائيه (اختیاری)
2- تصوير مصدق سند انجام يا سقوط تعهد (اختیاری)
3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- شماره پرونده استنادي. 3- تحقیقات محلی. 4- درخواست استعلام. 5- درخواست جلب نظر کارشناس. 6- معاینه محلی. 7- ساير دلايل و مستندات
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است